يتجاوز التعديلُ الحكوميُ الوشيكُ العاداتِ الرسميةَ الأردنيةَ في "التعديلات الوزارية"، إذ يمثل عنواناً لمرحلة سياسية جديدة تختلف في رموزها وسماتها العامة عن المرحلة السابقة، التي صاغت الشروط التي حكمت عمل الحكومة الحالية، بل وفرضت سماتها وجزءاً كبيراً من تركيبتها.
بعبارةٍ دقيقة؛ فإنّ الرئيس "يعيد تشكيل حكومته"، بعد عام على رئاسته، وقد حاز على جائزة ثمينة، قبل أيام، تتمثل بثقة شعبية غير مسبوقة، في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية.
الحكومة الجديدة تمثل مدرسةً سياسية جديدة صاعدة في مراكز صنع القرار، يطلق عليها البعض مفهوم "الليبرالية الوطنية" أو "الإصلاحية الجديدة"، ويكمن موقعها الرئيس، في السياسة الأردنية، بالإيمان بالنزوع الليبرالي في البرنامج الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التأكيد على عدم تجاهل الأبعاد الاجتماعية والسياسية من خلال معادلة توازن بين هذه الاعتبارات.
تتميّز هذه المدرسة بالجمع بين الخبرة البيروقراطية والإيمان بالدولة وأهميتها السياسية من جهة وبين ضرورة التطوير والتحديث في الرؤية الاقتصادية من جهة أخرى.
معضلة هذه المدرسة - إلى الآن- أنّها تفتقر لرؤية واضحة لمسار الإصلاح السياسي. فهي وإن كانت تشارك المدرسة التقليدية في رفض القيام بقفزات في الهواء، إلاّ أنّها لم تقدّم ما يميزها، ويباعد بينها وبين المنظور الأمني الصارم، لتبني مقاربتها الخاصة، التي تتوافق مع شروط الحالة الأردنية وحيثياتها، ثم تسوّق تياراً سياسياً عاماً حولها.
مقابل هذه المدرسة، ثمة مدرستان أخريان، لا تزالان فاعلتين في المشهد السياسي، وإن تراجعت أهميتهما. الأولى هي المدرسة التقليدية (الحرس القديم) وتؤمن بالبرنامج البيروقراطي، فيما تتخذ موقفاً سلبياً من التوسع في برنامج الخصخصة، وتريد الحفاظ على المعادلات التقليدية التي حكمت السياسات الرسمية خلال العقود السابقة.
مشكلة هذه المدرسة أنّها بعيدة عن رؤية الملك في السياسة والحكم، فضلاً أنّها بعيدة عن التوافق مع المتغيرات الجديدة. ما يجعل طموحها بالعودة إلى مؤسسة صنع القرار بعيداً، والموقع الأفضل لها سيبقى في المعارضة، تحديداً البرلمانية.
المدرسة الثانية هي النيوليبرالية، وقد خسرت معركتها مع "الإصلاحية الجديدة"، لكن احتمالات عودتها تبقى قائمة، ولها أنصارها، وستكون المرشح للعب دور "النخبة البديلة"، في عملية التدوير المعتادة في الممارسة السياسية الأردنية، بحسب المتغيرات الخارجية والداخلية.
إذن؛ الرئيس يمثل عنواناً للمدرسة الليبرالية الوطنية. وفي اختيار أعضاء فريقه الجديد يجد الرئيس نفسه أمام امتحان حقيقي يمثل مؤشراً على أهلية المدرسة الجديدة في تأطير وجودها وتجذير رؤيتها ضمن مؤسسات صنع القرار.
الملاحظة الأهم أنّ الرئيس يمتلك ميزات أخرى، "نادراً" ما حصل عليها غيره من الرؤساء، تتمثل في تنسيق كامل وتعاون مطلق بينه وبين مؤسسات الدولة الحيوية الأخرى، بعيداً عن أي تصادم محتمل لمراكز القوى، مع وجود نخبة متوافقة مع رؤيته وطرحه في الديوان الملكي بصورة خاصة.
التحدي الأول أمام النخبة السياسية الجديدة يتمثل في تقديم رؤية استراتيجية واضحة معلنة للبرنامج الاقتصادي تتضمن استدراكاً ضمنياً على المرحلة السابقة، ما يتطابق مع خطاب العرش الذي أكّد أهمية الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي.
أمّا التحدي الثاني فهو استعادة اللون السياسي للحكومة بعيداً عن محاولات إقحام الصبغة التكنوقراطية عليها، والتي تتناقض مع المرجعية الدستورية والفلسفة السياسية التي تدور عليها سنن الحكم في الأردن.
m.aburumman@alghad.jo
الغد