تعرض الأردن في الخمسينات من القرن الماضي إلى سلسلة من الضغوط من الدول المجاورة وغير المجاورة ، فقد استعانت مصر بالإذاعة لمهاجمة الأردن مستغلة شعبية الرئيس جمال عبد الناصر، وقد أنشأت مصر إذاعة صوت العرب عام 1954 وقام المذيع المشهور احمد سعيد باستخدامها لعدة أغراض خاصة بعد إدارة مصر ظهرها للغرب وتقربها من الاتحاد السوفييتي وتأميم قناة السويس ، فلمع نجم جمال عبد الناصر في الوطن العربي ، فهو أول زعيم عربي يتحدى الغرب نظريا على الأقل . وان امتناع الأردن لدخول حلف بغداد وانحيازه إلى جانب الدول التقدمية ووقوفه إلى جانب مصر في حرب السويس (العدوان الثلاثي) عام 1956 أدى ذلك كله لفترة من الهدوء في الأردن ، ولكن مصر خرجت من الحرب مهيضة الجناح مكسورة الخاطر واضطرت للموافقة على مرور سفن إسرائيل عبر مضائق تيران مقابل انسحاب إسرائيل من سيناء وقناة السويس .
ولكن مصر أصرت على الأردن لإنهاء المعاهدة مع بريطانيا وتعهدت مع مصر وسورية لدفع ما يعادل قيمة المعونة البريطانية للأردن ، فعمل الأردن على إنهاء المعاهدة ، إلا أن الأردن وجد خزينته فارغة في نيسان 1957 ، وعجز عن دفع رواتب الجنود ، فقامت السعودية بدفع حصتها من المعونة ، بينما لم تدفع كل من مصر وسورية فلسا واحدا خلافا لاتفاقية التضامن العربي في 19 كانون الثاني 1957 لا بل دعمتا حركات بعض الضباط .
وأصبح الأردن على الحافة لولا أن الولايات المتحدة قدمت معونة عاجلة للأردن ، وذلك تسديدا لفاتورة الحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفييتي حيث انحازت بعض الدول العربية للمعسكر الشرقي ، فقامت الولايات المتحدة بدعم الدول العربية المحافظة . وتعرض الأردن لهجمة مصرية سورية قوية واتهاما للأردن بالانحياز للغرب . وقد رد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الأردن يقبل المساعدات غير المشروطة . وقد أخمدت الحكومة الأردنية حركة الضباط في نيسان 1957 بينما دعمت مصر وسورية من فر من الأردن إليهما وساهمت بشن الحملات الدعائية والتحريض وتدبير المؤامرات ضد الأردن ، فطلب الأردن من سورية سحب قواتها المرابطة في المفرق في أيار 1957 فانسحبت ، وطلب الأردن من مصر سحب الملحق العسكري المصري فردت مصر بطلب مغادرة السفير الأردني للقاهرة .
وقد أدى إعلان الأحكام العرفية في الأردن لفرار الكثير من القادة الحزبيين منهم اثنان من أعضاء حكومة سليمان النابلسي هما شفيق ارشيدات وعبد الله الريماوي وغادر البلاد ستة من النواب هم فائق وراد ، يعقوب زيادين ، سعيد العزة ، كمال ناصر ، يوسف البندك ، عبد الخالق يغمور ، وقدم ستة نواب استقالاتهم هم ؛ نعيم عبد الهادي ، حكمت المصري ، عبد الحليم النمر ، صالح المعشر ، عبد القادر طاش ، وليد الشكعة . وغادر البلاد عدد من كبار ضباط الجيش منهم ؛ اللواء علي أبو نوار ، اللواء علي الحياري ، العقيد محمود الموسى ، وقد قبلت مصر وسورية لجوؤهم واعتبرتهم لاجئين سياسيين واشترك بعضهم في الحملات الدعائية والإعلامية ضد الأردن . وأصدرت الحكومة الأردنية عفوا عاما عام 1965 فعاد معظمهم إلى البلاد ، فعملت الحكومة على إعادة تعيينهم في وظائفها .
وللانفلات من الضغوط على الأردن لجأ الملك الحسين للاتحاد مع السعودية والعراق فلم تحبذ السعودية ذلك فيما رحبت العراق واتحدت مع الأردن في 14 شباط 1958 . بينما أعلنت وحدة مصر وسورية في 1 شباط 1958 ، وقد هنأ الرئيس عبد الناصر الملك فيصل رئيس الاتحاد ولكن حكومته سرعان ما شنت الحملات على الاتحاد الهاشمي ، ومنعت مرور ناقلات النفط من لبنان إلى الأردن ومنعت تحليق الطائرات الأردنية ومنع ناقلات الفوسفات بالمرور إلى لبنان ، فاضطر الأردن لاستيراد النفط من العراق .
إلا أن انقلاب الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف أنهى الحكم الملكي في العراق فإنها الاتحاد في تموز 1958 . فاستعان الأردن ببريطانيا والولايات المتحدة وخصصت الولايات المتحدة عددا من الطائرات لنقل النفط من البحرين ولبنان إلى الأردن ومن الظهران إلى عمان . إلا أن السعودية عادت ومنعت الإمدادات النفطية عن السعودية . فأخذت الطائرات الأميركية تجلب النفط من لبان إلى الأردن مستخدمة أجواء إسرائيل بعد أن أغلق الأشقاء أجوائهم وحدودهم البرية
وقد وصلت معلومات مؤكدة للحكومة الأردنية تؤكد ضلوع مصر وسورية لتدبير هجوم مسلح من الحدود السورية باتجاه الأردن في 17 تموز أي بالتزامن مع حركة الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم . وقد دعمت مصر وسورية اثنين من الضباط الأردنيين لقلب نظام الحكم هما ؛ العقيد محمود الموسى مدير الاستخبارات العسكرية سابقا والمقدم محمود الروسان قائد لواء المدرعات السابق . وكان الروسان قد اشترك في محاولة عام 1957 وكان قد حوكم وفصل من الخدمة وسجن ثلاث سنوات قبل أن يعفي الملك الحسين عنه وعن رفاقه في حزيران 1956 وتعيينه وزيرا مفوضا في واشنطن . حيث قام من واشنطن بالاتصال مع السفارة المصرية وتمكن كمال رفعت مدير المخابرات المصرية من استخدام الروسان لقلب نظام الحكم في الأردن . وفي شباط عام 1958 جاء الروسان إلى عمان في إجازة واتصل مع بعض ضباط الجيش المؤيدين لجمال عبد الناصر ، ومنهم منذر عناب وهايل الخصاونة وعلمت الحكومة بهذه الاتصالات واعتقلت الرائد عبد الرحمن العرموطي وهاجم الهنداوي وعدنان صدقي القاسم وهايل الخصاونة وغصاب سعود القاضي ومحمود يوسف التل ورضا احمد سليم وهليل سلامة وتم توقيف العقيد راضي العبد الله كبير المرافقين العسكريين للملك الحسين . واحمد يوسف الحياري . وفي 9 تموز 1958 عينت الحكومة محمود الروسان مديرا لدائرة الإحصاءات العامة اعتبارا من 16 تموز . وعاد الروسان إلى عمان وألف تنظيما أطلق عليه اسم ( ضباط الوحدة الشاملة ) وأجرى اتصالا مع العقيد محمود عريم قائد القوة العراقية المرابطة في الأردن وعددا من منتسبي حزب البعث وحركة القوميين العرب . وكلفت أجهزة مخابرات الجمهورية العربية المتحدة زكريا الطاهر لتامين الدعم المالي للحركة فجاء من دمشق إلى عمان . وتلقى الروسان رسالة من دمشق لمتابعة إذاعة بغداد . وقد قبض أيضا على المقدم سلامة عتيق ومنذر عناب ، والرئيس أول عبد الرحمن المحادين وإبراهيم الحديدي ومحمد عبد الرحمن الخصاونة وعبد الله الصعوب ومحمد الحاج عبد الله وعصمت رمزي ومحمود يوسف التل . والملازم أول رضا احمد سليم . وتمكن من الفرار كل من محمد سليمان السودي الروسان وسامح فالح البطاينة . وفي 22 تموز تم الاستغناء عن خدمات الضباط ؛ المقدمون أديب عمر وعبد الكريم الدباس ومنذر عناب . والرئيس أول كل من ؛ غازي عربيات وأديب أبو نوار ومازن العجلوني وعبد الرحمن المحادين وإبراهيم الحديدي وطراد نويصر ومحمد عبد الرحمن الخصاونة . وبرتبة رئيس كل من ؛ جمال الخطيب وعزمي مهيار وعبد الهادي عياد . وبرتبة ملازم كل من ؛ احمد فوزي أبو نوار ومروان الجندي وموسى سويلم لطفي وعبد الرحيم الدباس ومحمود القماز .
وقد ألقت الحكومة القبض عليهم جميعا وحكمت عليهم وبعد أربع سنوات أفرجت عنهم في آذار 1962 في عفو ملكي بمناسبة مولد الأمير عبد الله بن الحسين ( الملك عبد الله الثاني حفظه الله ) وعددهم ستة وعشرون شخصا .
وكانت حكومة سليمان النابلسي التي أرخت قيادها للشيوعيين والبعثيين قد أقيلت جاءت حكومة حسين فخري الخالدي 15 نيسان 1957 التي ضمت النابلسي نفسه واثنين من رؤساء الوزارات السابقين هما سعيد المفتي وفوزي الملقي ولكن 33 من رجال الأحزاب عقدوا مؤتمرا في نابلس وقرروا سحب تأييدهم لوزارة الخالدي فقدم استقالته في 24 نيسان 1957 وتألفت وزارة إبراهيم هاشم في 25 نيسان ، فأعلنت الأحكام العرفية وعينت حاكما عسكريا عاما للبلاد وهو وزير الدفاع سليمان طوقان وشكلت محكمتين عسكريتين في الضفتين الشرقية والغربية وحلت جميع الأحزاب وفرضت نظام منع التجول في المدن واعتقلت المثيرين للشغب .
وجاءت بعد وزارة إبراهيم هاشم وزارة سمير الرفاعي في 18 أيار 1958 ثم وزارة هزاع المجالي 6 أيار 1959 فأغلقت سورية الحدود مع الأردن لمدة تزيد عن شهر إلى أن توسط أمين عام الجامعة العربية عبد الخالق حسونة بالأمر . وعاد السفير الأردني إلى القاهرة في أيلول 1959 .
وفي عام 1959 حدثت محاولة القيام بانقلاب عسكري قادها اللواء صادق الشرع . وقد عمدت السلطات العسكرية للاستغناء عن خدمات العديد ممن تآمروا مع الشرع منهم : أديب القاسم وصالح الشرع وخالد الطراونة ومحمد عبه وسليمان ارتيمة وموسى محمود زكريا جيكات وكمال قاقيش ومحمد علي أمين شقمان وعبد الرزاق يونس إدريس وسليم عبد القادر التل ومحمود مسعود العواملة وأسامة صدقي القاسم وإبراهيم محادين وحسن محمد مصطفى ووليد خلف التل ومحمد رجب مصلح وفهيم مزاهرة ومحمود رشيد مكاحلة . وغالب أرشيد غرايبة وعبد المجيد القاسم ومحمود الحموري وخالد القرعان وفايز الصناع وإبراهيم أبو زعرور وطبيب العيون رفعت عودة لصلته بصادق الشرع .وبرىء من التهمة بعد المحاكمة كل من محمود الحموري ومحمود العواملة وخالد القرعان وفايز الصناع . وكان بعضهم خارج البلاد فحوكم غيابيا .
وفي عام 1961 جرت محاولة لاغتيال الشريف ناصر بن جميل قائد لواء الحرس الملكي آنذاك حيث أرسل زكريا الطاهر مسدسات من خارج البلاد إلى محمد المطلق قناة وكريم صالح حتر ووصل من الخارج نصري محمد سعد الله لتنفيذ المهمة وقد القي القبض على نصري بعد أن عرف والده بالأمر الذي رفض هذا التصرف .وقدم المتآمرون لمحكمة امن الدولة برئاسة القدم نزار المفلح وحكم على نصري ومحمد قناة ومحمد عسكر وعادل عبده وكريم حتر وعبد الله الريماوي وعلي أبو نوار وزكريا الطاهر . إلا أن زكريا كان خارج البلاد .
إلى اللقاء في الحلقة القادمة من صفحة من تاريخ الأردن .