عمون - واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

وقال الخصاونة، في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن اللجنة القانونية بمجلس الأعيان ووزير العدل عوض أبو جراد، إن اللجنة استمعت إلى كل الآراء والملاحظات التي قدمها الحضور والمتعلقة بمواد القانون.

وبين الخصاونة أن هذا المشروع جاء لتسهيل إجراءات التقاضي بإعادة تنظيم الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم النظامية، بالإضافة إلى اختصار العديد من الإجراءات التي تطيل أمد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.