ماذا تحتاج الدولة الأردنية للتعامل مع إعادة هيكلة المرحلة القادمة إقليميا ودوليا والتي تقتضي حكما مجموعة من الخطوات الداخلية وهي:

* توحيد مطابخ القرار السياسي والامني ووضع خطة معالم الطريق في المرحلة المقبلة للدولة بكافة المفاصل وخصوصا استراتيجية الرؤية والدور في الملفات الاقليمية والدولية واستحقاقات ذلك على رؤية الداخل وأدواتها وهل فعلا نمتلك من طبقة صناع القرار الحد الأدنى من الرؤية والاستشراف والمهارات البيو سياسية للقيام بهذا الدور وهذا إن كنا نرغب بوجود دور ولا أعتقد أننا في خيرة من أمرنا 

* ثورة سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية واعلامية وشبابية في فلترة الادوات والشخصيات والخطط ان وجدت لدى البعض وتغيير طبقة كبيرة أفقيا وعموديا لتنسجم مع رؤية دولة تحاكي متغيرات الاقليم والمنطقة وتعزيز مساحة الثقة مع أدوات الداخل الأردني وأدوات إعادة إنتاج الدور والصورة والمهام والواجبات .

* إعادة إنتاج العلاقة بين الدولة والمواطن بصناعة مفاهيم الثقة والشفافية والحاكمية بتقديم خطاب صادق وواضح وحازم يحدد مسار الدولة ورؤيتها واستراتيجيتها بمفاهيم الحزم والعزم لكي يكون المواطن غير خاضع لمفاهيم تقلب الليل والنهار وتباينات الخطابات والفجوة بين خطاب الملك وعدم وجود خطاب حكومي إقليمي او دولي او داخلي لتكون هناك دولة اردنية واحدة ومتماسكة ومستعدة للمرحلة القادمة وأن يكون شبابها أدواتها واعلامها مقومات نهوضها ورافعة لرؤية الدولة وخطابها الداخلي والاقليمي والدولي 

* اعادة تقييم علاقة مثلث الارتكاز من ديوان وحكومة ومؤسسات امنية وعسكرية بعلاقة قائمة على التوازن ومساحة الدور والمهام والواجبات والقدرات والامكانيات وتوازن الإمكانيات لكل الاطراف وتحديد الواجبات ووقف تغول طرف على أخر وعدم الحدية في الدفاع فهناك أخطاء بالحكومة تحتاج الى تقييم وكذلك المؤسسات الاخرى ولكن التمترس والاضعاف والحرب الاعلامية لن تزيد الا تعقيدا واضطراب بالمشهد 

* المبادرة من عقل الدولة في تقييم استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف وتشكيل رؤية متكاملة للتعامل مع خطر الارهاب والتطرف بأسلوب ذكي من إرادة سياسية عليا وحازمة ولا تستند الى المنظومة الأمنية فقط وهنا نحتاج الى الحكومة المسيسة او السياسة الحكومية وإضعاف الاخرين لليأس من الأدوات وفقدان الثقة بقدراتها وامكانياتها و الحاجة إلى تشكيل مطبخ استراتيجي وصاحب صلاحيات وقدرات وانسجام يستطيع التعامل مع المستجدات والتطورات القادمة داخليا وإقليميا ودوليا ولا نريد ان نكون بسياسة ردود الافعال وليس الافعال 

* إعادة إنتاج العلاقة بين مؤسسات الدولة والهيئة المستقلة للانتخابات والمؤسسات الأخرى وضبط إيقاع الهيئة المستقلة ووزارة التنمية السياسية والاعلام ووزارة الشباب بشكل يقدم رؤية وبرامج أكثر فاعلية مع وزارة الشباب والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لتكون مساندة للدور السياسي للدولة الأردنية ووضع رؤية سياسية تنسجم ٢٠٢٥ وغير ذلك وذلك يجب أن يكون مبكرا وموضوعيا للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة إذا أردنا أن نعمل على تماسك الدولة والجبهة الداخلية بالالتفاف حول القيادة الهاشمية والمؤسسات العسكرية والأمنية وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والشبابية وتطور مستوى الأداء السياسي والأمن الفكري بشكل يوازي الأمن الاقتصادي والقدرة على التعامل مع معطيات الفضاء الالكتروني والسياسي والشبابي كحالة متقدمة لوعي المطبخ السياسي للدولة الاردنية بكامل مفاصلها.