مثير للدهشة قرار الأحزاب الأردنية بـإ تخاذ موقف موحد يرفض الإلتزام بشروط القانون الجديد، وعدم تصويب أوضاعها خلال المدة القانونية التي يحددها القانون وعدم التعاطي مع القانون الجديد، واعتباره كأن لم يكن، وضرورة مواجهته لأنه قانون فاقد للشرعية ومخالف للدستور في العديد من أحكامه على حد قول الأمين العام لحزب حركة دعاء محمد أبو بكر الذي لقي تاييد .سعيد ذياب الذي اكد ان حزب الوحدة الشعبية قادر على تلبية شروط القانون من ناحية العدد لكنه يتجه إلى رفض التعاطي مع القانون الجديد.
وهكذا فان مشروع القانون الذي يرفع عدد مؤسسي الحزب من 50 إلى 500 عضو، على أن يكونوا من خمس محافظات على الأقل هو قانون عرفي وغير دستوري ولامعنى لمنحه 35 حزبا قائما حاليا مدة عام من نفاذه لتصويب أوضاعها ويوضح هذا تماما أن معظم الاحزاب القائمة حاليا لا تستطيع رفع عدد أعضائها وليس مؤسسيها الى الرقم الذي يشترطه القانون .. ولذلك فهو في نظرها قانون عرفي وغير دستوري ومعيق للتنمية الحزبية والسياسية ويستهدف غلق ابواب هذه الاحزاب مرة واحدة والى الابد
خلال زيارة لاقليم كوردستان الذي لا يزيد عدد سكانه عن الثلاثة ملايين نسمه إكتشفنا أن عدد منتسبي واحدة من منظمات أي من الحزبين الكبيرين هناك يزيد عن عدد أعضاء عشرة من الأحزاب الأردنيه بأمينها العام ومكاتبها السياسية ولجانها المركزية وأعضائها العاملين والمؤازرين ومن يؤيدون شعاراتها , فعن أي أحزاب يتحدث المتظاهرون امس ضد القانون الجديد ؟
نحن اذا امام مواجهة بين حكومة تسير وفق خطوات قانونية بحته تستهدف ترشيد العمل الحزبي ودفعه لتصدر مهمة التنمية السياسية , وبين أحزاب تصر على أن تظل صغيرة وهامشية متنافسة على عضوية مواطنين اقتنعوا بأن كثرتها لاتستهدف العمل العام بقدر ما تستهدف المكاسب الشخصيه وإبراز بعض الراغبين في تصدر المشهد السياسي كأمناء عامين وأعضاء مكاتب سياسيه ( احدهم كان يستفسر قبل ايام عن معنى الاسلام السياسي ).
والمؤكد انني لا أفهم موقف الحكومة من ( التصعيد ) الذي تمارسه بعض هذه الاحزاب الواثقة من عدم قدرتها على استقطاب 500 عضو يمثلون الجغرافيا الاردنيه واظنني لست مغاليا حين اطالب حكومتنا بتصعيد مضاد يتمثل في رفع عدد الاعضاء المؤسسين الى 1000 وان يكون للحزب برنامج وطني واضح ومحدد لا ان يظل بعضها يرفع شعارات قومية ثبت للجميع وبالتجربة الماثلة للعيان ان تطبيقها في بعض دول الجوار قاد تلك الدول الى ما لا نتمناه لبلدنا , او شعارات دينيه ثبت بالتجربة ان تسيدها يقود الى الخراب , او شعارات يسارية تنازل عن نتائجها الروس ومواطني دول الكتلة الشرقية بعد معاناة معها استمرت حوالي السبعين عاما واندحرت في سبع ساعات غير مأسوف عليها بالنسبة لمواطني تلك الدول.
أقدر ان الحكومة لن تستجيب لمطلبي ولها في ذلك عذرها فهي ( تخاف ) من المواجهة المنتظرة مع الاحزاب التي تهدد بالويل والثبور وعظائم الامور, لكنني أقدر للحكومة حصافة رايها حين تترك المواجهة مع الاحزاب للمواطنين الذين سيخذلون معظمها ولن يفرحوها حتى بخمسمائة اسم ولو شكليا ليمنحوها نعمة الشرعية .