عمون – محمد الخوالدة- قال نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور نزيه عمارين ان الانتخابات وهي ابرز مؤشرات الحياة الديمقراطية ظلت عنوان مسيرتنا منذ قيام الدولة الاردنية حيث اجريت اول انتخابات في العام 1929 والتي افرزت اول مجلس تشريعي ليس على مستوى الاردن بل وعلى مستوى عالمنا المحيط.

واضاف الدكتور عمارين متحدثا في حوارية اجراها مجمع النقابات المهنية في الكرك بعنوان "اللامركزية والبلديات بين الديمقراطية والتنمية " شاركه الحديث فيها وبحضور فعاليات شعبية ونقابية الدكتور مصلح الطراونة، اضاف انه بإجراء انتخابات المجالس المحلية والمجالس البلدية في منتصف اب المقبل نكون قد انجزنا في اقل من عام ثلاثة استحقاقات انتخابية مهمة بدأت بانتخاب مجلس النواب في دورته الثامنة عشرة ، ناهيك كما قال عن الانتخابات العديدة التي جرت لاختيار اعضاء مجالس النقابات المهنية المختلفة , وهذه جميعها كما قال محطات مضيئة في طريق مسيرتنا الديمقراطية.

واشار الدكتور عمارين الى انه ومهما كانت اهمية النقد الموجه لقانون انتخابات اللامركزية وضرورة تعديله تظل انتخابات المجالس المحلية حدثا مهما لا يقل شانا عن الانتخابات النيابية ، خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كما قال الابعاد الحقيقية لنظام اللامركزية تنمويا وديمقراطيا واجتماعيا، وذلك من حيث اتاحة المجال للمواطنين ليكونوا شركاء فاعلين في رسم السياسات التنموية والخدمية التي تهم مناطقهم.

وبين الدكتور عمارين ان اللامركزية هي احد اساليب الادارة الحكومية الهادفة الى عدالة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق المملكة للمساعدة في انعاش وتطوير هذه المناطق وبالتالي وقف هجرة ذوي الكفاءات والخبرات من ابنائها الى العاصمة بحثا عن فرص العمل والخدمات الاكثر ملاءمة . 
من جهته انتقد النائب الطراونة قانون انتخابات مجالس المحافظات وقال لست متفائلا باللامركزية ، فمعظم نصوص هذا القانون شكلية تتعامل مع مجريات العملية الانتخابية فقط ، وهذا القانون كما قال النائب الطراونة بعيد بصيغته الحالية عن الرؤيا الملكية لنظام اللامركزية ، فالملك بحسب الطراونة طرح افكارا تضمن عدالة توزيع المكاسب التنموية وهذا مالم ينص عليه هذا القانون بوضوح ، فنحن بحاجة اضاف النائب الطراونة الى لامركزية حقيقية تفي بالغرض الذي وجدت من اجله فتسهم في احداث التنمية التي نحتاجها في ظل الظروف الاقتصادية المعاشة.

وتساءل النائب الطراونة: كيف تقيم الحكومة نظام مؤثر للامركزية وهي التي تهيمن على جميع مفاصل هذا النظام في ظل مجالس محلية لا تمتلك دورا رقابيا او تشريعيا ، منتقدا ربط هذه المجالس بوزارة الداخلية التي اعتبرها غير مؤهلة لإدارة دفة العمل التنموي ، والمطلوب كما قال ان تكون هناك وزارة مستقلة مرفودة بكل الامكانات والخبرات المطلوبة باسم وزارة الحكم المحلي لتربط هذه المجالس بها . 
واضاف النائب الطراونة ان تعيين اعضاء من قبل الحكومة في مجالس المحافظات يعني المزيد من الهيمنة الحكومية عليها ، مشيرا الى ما قال انه تحديات امام نظام اللامركزية ، وهي بحسب النائب الطراونة تحديات ادارية وفنية منها تضارب الصلاحيات بين المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات مما قد يعرقل سير العمل ، اضافة لحاجة مجالس المحافظات الى خبرات فنيه لإدارة العملية التنموية والخدمية ، ثم هناك كما قال تحد اقتصادي من حيث توفير ما تحتاجه هذه المجالس من مال لغايات تنفيذ عملها ، ناهيك كما قال عن جملة تحديات اجتماعية وسياسية اخرى.

وفي رده على ما قاله النائب الطراونة وما قدمه بعض الحضور من مداخلات قال الدكتور عمارين نحن في بداية الطريق فان كان هناك من مأخذ على قانون اللامركزية بصيغته الحالية فنامل من مجالس المحافظات المنتظرة والمجلس النيابي الدفع باتجاه تصحيح هذه المأخذ . 

وبين الدكتور عمارين في رده ايضا ان من محاسن قانون اللامركزية انه اعطى الشباب دورا مؤثرا كشركاء فاعلين في تنمية وتطوير مجتمعاتهم ، فيما اكد القانون وفق الدكتور عمارين دور المرأة في مسيرة المجتمع النهضوية فأعطاها نسبة 10 بالمئة من مجموع اعضاء مجالس المحافظات ، اما نسبة ال15 بالمئة التي ستعين بقرار حكومي في عضوية هذه المجالس فتتيح حسب قوله اختيار اشخاص من ذوي الخبرة والتجربة من الذين قد لا تسعفهم الانتخابات بحسب تركيبة مجتمعنا التي تتعامل مع الانتخابات بمرجعية عشائرية بحتة في الوصول الى هذه المجالس.