عمون- قال مستشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان الرؤية التي يقوم عليها قانون اللامركزية مبنية على اشراك المواطن في صنع القرارات التي تعود على بالفائدة على بيئتهم المحلية وتحسين مستوى الخدمات اليومية فيها.

واضاف خلال ندوة حوارية عن قانون اللامركزية بجمعية دورا للتنمية الاجتماعية بالجويدة مساء اليوم الاثنين ان موضوع اللامركزية هو موضوع جديد لم يطبق سابقا ويحتاج الى تكاتف كافة الجهات المعنية لتوضيحه لما له من فائدة عظيمة سوف تعود على المحافظات والمناطق التي سوف يجرى بها بالاضافة الى التوازن الذي سيفرضه في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الفجوات الخدماتية فيما بينها.

واوضح الخوالدة ان قانون اللامركزية يراعي طبيعة الشعب الاردني كون المجتمع الاردني هو مجتمع موحد وتربطه العديد من اواصل التشابه والارتباط حيث يقوم القانون على انتخاب مجلس المحافظة بنسبة 85% وتعيين 15% من قبل مجلس الوزراء بناءا على تنسيب وزير الداخلية بالاضافة الى وجود مجلس تنفيذي لكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مدراء الدوائر الحكومية المختلفة مع اعطاء القطاع النسائي فرصة كبيرة للتواجد فيه.

وبين مدير الرقابة الداخلية بالهيئة المستقلة للانتخاب سلطان القضاة دور الهيئة في اجراء الانتخابات المقبلة اللامركزية والبلديات حسب تطبيق القوانين الموضوعة لها وضمان سير اجرائها وفق المعايير والاسس المحددة لانجاحها بكل شفافية وحياد مؤكدا ضرورة تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية بجملتها كونها تعبر عن الحوار بالطرق الديموقراطية والاحتكام للصندوق لتحديد الاشخاص المؤهلين حسب رغبة منتخبيهم.

من جهته قال عضو الهيئة الادارية للجمعية يوسف التوجيري ان اقامة هذه الندوة ياتي لايمان الجميع بالعمل الديموقراطي والمشاركة الشعبية في الامور الادارية واتخاذ القرارات بالاضافة الى ضرورة توضيح السياسة الجديدة والنهج المتطور الذي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني بالمشاركة الاجتماعية باتخاذ القرار وان يكون للمواطن دور فعال في اتخاذه ولكي يشارك بخدمة بلده بكل امانة واخلاص.

بترا- رامي الامير