المرشحة تغريد الدغمي: النساء لا يملكن القدرة المالية للمنافسة في مجال الدعاية الإنتخابية
المرشحة أميرة أبوعيش: هنالك بعض الفئات التي ترفض فكرة وجود المرأة في مجلس النقابة
المرشحة بثينة خشان: لا يزال الفكر الذكوري يسيطر، والدعاية الإنتخابية للنساء ضعيفة

تضامن : مجلس نقابة المحامين الأردنيين دون تمثيل نسائي لدورتين متتاليتين

عمون - أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة المحامين في الأردن والتي أجريت يوم الجمعة الموافق 19/5/2017 عدم تمكن النساء من الفوز بعضوية المجلس في دورته الـ 43 للفترة (2017-2019) من بين 11 عضواً بمن فيهم النقيب، ليكون مجلس نقابة المحامين دون تمثيل نسائي لدورتين متتاليتين.
وتتقدم جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالتهنئة والتبريك لكافة أعضاء مجلس النقابة وفي مقدمتهم نقيب المحامين الأستاذ مازن إرشيدات، وتتمنى حظاً أوفراً للنساء المرشحات اللاتي لم يتمكن من الحصول على الأصوات اللازمة لدخول المجلس.
هذا وقد تنافس على عضوية مجلس النقابة 47 مرشحاً من بينهم ثلاث نساء وهن المحاميات بثينة خشان (حصلت على 1291 صوتاً) وتغريد الدغمي (حصلت على 1186 صوتاً) وأميرة أبوعيش (حصلت على 548 صوتاً). وبلغت نسبة المقترعين حوالي 45% من الذين يحق لهم الإقتراع وعددهم 12208 مقترعاً ومقترعة.
من جهة ثانية فإن مجلس نقابة المحامين الـ 42 والمكون من 11 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي، علماً بأنه كان هنالك محامية واحدة في المجلس الـ 41 وهي المحامية نور الإمام وبنسبة تمثيل بلغت 9%.
وفي مقابلات أجرتها "تضامن" مع المرشحات يوم الإنتخاب، أشارت المحامية تغريد الدغمي أن من أهم المعيقات التي تواجه النساء القدرة المالية الضعيفة، فالنساء لا يملكن المال الكافي للقيام بحملات الدعاية الانتخابية على عكس المرشحين، وأن مهنة المحاماة هي مهنة العلاقات العامة في ظل مجتمع محافظ قد يعيق وصول المرأة الى المجلس.
أما المحامية أميرة أبوعيش فقد أكدت أن من أهم معيقات وصول المرأة الى المجلس تتعلق بالناحية الفكرية، فبعض الفئات ترفض وجود المرأة في مجلس النقابة، وعدم الثقة بالمرأة كما الرجل، وهنالك أولويات لدى بعض المحامين لدعم مرشحين محددين.
فيما أكدت المحامية بثينة خشان على أن مشاركة الرجال في التصويت أعلى من مشاركة النساء، ولا يزال الفكر الذكوري يسيطر على مجريات العملية الانتخابية، إضافة الى العائق المالي وعدم قدرة المرشحات على المنافسة دعائياً.
وقد أكدت المرشحات الثلاث على تغير نظرة المرأة للمرأة إيجابياً، واصبحت النساء أكثر تصويتاً للمرشحات من ذي قبل.
إن "تضامن" وهي تواصل جهودها للرقابة على الإنتخابات العامة من منظور النوع الإجتماعي، من خلال برنامجها "عين على النساء" في الإنتخابات، تحرص على رصد وتتبع إجراءات ونتائج إنتخابات المجالس النقابية من منظور النوع الإجتماعي، ساعية الى التعرف على الفرص والمعيقات أمام وصول النساء الى المواقع القيادية، والعمل مع النساء في مختلف القطاعات لإبراز الإنجازات وتذليل العقبات من أجل تمثيل متوازن عادل للرجال والنساء في مختلف مواقع صنع القرار في إطار تمكين النساء من أجل القيادة.
2723 محامية حتى نهاية عام 2014
بلغ عدد المحاميات الأستاذات والمسجلات بنقابة المحامين الأردنيين 2723 محامية حتى نهاية عام 2014 من مجموع المحامين البالغ عددهم 12664 محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته 21.5%، وذلك حسبما جاء بالتقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير "تضامن" الى تضاعف أعداد المحاميات خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 وبزيادة 1005 محاميات، مما يؤكد على إقبال النساء الكبير لدراسة الحقوق والعمل كمحاميات، إلا أن زيادة أعدادهن قابله زيادة في أعداد المحامين مما حال دون إرتفاع نسبتهن من العدد الإجمالي.
وبتوزيع المحاميات على محافظات المملكة، فتجد "تضامن" بأن غالبية المحاميات يعملن في محافظة العاصمة وبعدد 2075 شكلن ما نسبته 76.2% من مجموع المحاميات، وتلاها محافظة إربد (307 محاميات) ومحافظة الزرقاء (112 محامية) ومحافظة الكرك (68 محامية) ومحافظة البلقاء (34 محامية) ومحافظة المفرق (33 محامية) ومحافظة جرش (28 محامية) ومحافظتي عجلون والعقبة (22 محامية لكل منهما) ومحافظة مادبا (12 محامية) وأخيراً محافظتي الطفيلة ومعان (خمس محاميات لكل منهما).
إن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية.
وفي ظل غياب التمثيل النسائي بمجلس النقابة تشير "تضامن" الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن "تضامن" تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة المحاميين الأردنيين.