حول صور العار التي جرى خلال الأيام الماضية، تداولها على مواقع التواصل، ويظهر فيها أربعة أردنيين إلى جانب مسؤول إسرائيلي، حيث يبدو من التعليقات والمعلومات المتوفرة، أن تلك الصور التقطت في تل أبيب، فإني أود أن أسجل الملاحظات الآتية:

أولاً: رغم ما يرتديه نكرات الصورة من ملابس المشيخة، في محاولة لإيهام الناس أنهم من مشايخ الوطن ووجهائه وكبارات رجاله، إلا أن الحقيقة التي أعرفها تماماً ويعرفها المشايخ الشرفاء، وكل من يعرف (النكرات) معرفة شخصية، أن المشيخة الحقة في ربوة لا ولن يطالها هؤلاء، وأن بينهم وبين المشيخة والوجاهة الأصيلة ما بين الأرض والسماء. ليس هذا فقط، ولكني أعرف عنهم ما قد يعريهم، ويظهر مدى نصبهم، وكذب ادعائهم.

ثانياً: مشايخ الوطن الشرفاء لا يصطادون في الماء العكر، ولا يتنكرون لقضايا الأمة بكل هذه الصفاقة والوضاعة والهوان. فمهما كانت أسباب الزيارة ومبرراتها، فمن العيب والعار والقذارة والوساخة أن تأتي في الوقت الذي يُضْرِب به شرفاء فلسطين وأبطالها ورجالاتها عن الطعام، مطالبين بظروف اعتقال وسجن أكثر إنسانية، معلنين رفضهم إجراءات الاحتلال غير القانونية ولا الأخلاقية ولا الإنسانية بحقهم، وهم يقبعون في سجون ظلمه وعدوانه وضربه عرض الحائط بالكون كله، ونواميسه وإعلامه وقوانينه ومنظماته وهيئاته وقيمه.

ثالثاً: ركوب مثل هؤلاء النكرات الموجة، جاء بسبب ثغرات تحميها بعض الإجراءات الرسمية الخاطئة، فبعد أن كان لقب الشيخ لا يناله إلا من يستحقه، ومن خلال تزكية ومباركة أبناء عشيرته أجمعين، بتوقيعهم وأسمائهم الرباعية وأرقامهم الوطنية، صار بإمكان أي حاكم إداري أن يُنَسِّب بمنح لقب شيخ أو وجيه، ويرفع تنسيبه هذا لوزير الداخلية، الذي يحول الأمر بدوره لجهة استشارية توافق أو تعترض، وتخيلوا الكم الهائل والمهول من شبهة المحسوبية والواسطة والعلاقات الشخصية المحتشدة داخل هذه الآلية. فإذا بعشيرة تباغت على حين غرة، وتفاجأ بأحد من لا يستحق من أفرادها، وإذا به يحمل لقب شيخ (هو أقرب في هذه الحالة فعلياً إلى كونه شيخ نصب، من كونه شيخاً بالمعنى الأصيل للكلمة واللقب ودلالاته وقيمه وسواديه).

رابعاً: تعتمد كثير من المسائل الحساسة والدقيقة والمفصلية في وطننا الغالي على حجب المعلومة الصحيحة عن صاحب القرار. وأنا لا أقصد هنا صاحب القرار من طراز وزير أو حتى رئيس وزراء، لا بل الأمر يصل في كثير من الأحيان إلى حجب المعلومة، والتضليل، والتعتيم، عن جلالة الملك نفسه، ما يعني أن الديوان الملكي نفسه، بات بحاجة إلى مراجعة جذرية تتسم بالشفافية والمصداقية والوضوح، مراجعة شعارها الأول والأخير مصلحة الوطن العليا، وتجنيبه تأزيم فوق تأزيم، وتوتير لمجسات نبضه في مختلف جهات الوطن في الشمال والجنوب والشرق والغرب. مراجعة تشمل آليات عمل الديوان العامر، وتراتبيته، وأسس اختيار رجالاته وكوادره وكبار موظفيه.

خامساً: هموم الناس وأسئلة عيشهم، لا يصح معها بأي شكل من الأشكال، ولا بأي معنى المعاني، أسلوب التلاعب والاستهتار، وإدارة الظهر وحجب المعلومة.

سادساً: فلسطين دون أدنى مزاودة، هي قضية الأردنيين الأولى، وقضية الهاشميين الأولى، هذا ليس كلاماً للاستهلاك اليومي، ولا للإنشاء المرسل الخالي من المعنى والدسم، بل هي حقيقة ناصعة تشبه متوالية الليل والنهار، وما فعله هؤلاء الصغار المدّعون العابثون، يسير عكس تيار هذه الحقيقة اليقينية النهائية المجبولة بدماء شهدائنا فوق أرض الإسراء والمعراج، وبالتالي فإن وضع فعلتهم المشينة في خانة الخيانة العظمى، هو من باب تحصيل حاصل، ومما لا يمكن أن يختلف عليه اثنان عاقلان بالغان راشدان. ليس خيانة لفلسطين وأهلها وشهدائها وأسراها وجرحاها فقط، ولكن أيضاً خيانة للأردن وأهلها وشهدائها وقيمها ونبض كل شارع فيها.

سابعاً: ليس من المنطق، ولا العدل، ولا الإنصاف، أن تمر الفعلة المشينة الناقصة النكراء، مرور الكرام.

وليس من شيمنا ولا عاداتنا ولا سوادينا، أن لا يعاقب أولئك (المارقون). وعندما أهانهم (معزبهم) بجلوسه مستهيناً بهم وبقيمتهم ومكانتهم (وهو أقل ما يستحقونه)، فكأنما أهاننا جميعنا، إنْ لم نفهمه أنهم لا يمثلوننا، وأنهم (مَسَبَّةٌ) لنا قبل أن يكونوا موضع (استخراء) من قبله.

بقي أن أقول: إن مثل تلك العصابة المارقة من يستحق (دق الخشوم) بحق وحقيق.

والله على ما أقول شهيد. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.