عمون- قدم البنك الأهلي الأردني مؤخراً رعايته الماسية للمؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف والذي افتتحه معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس سامي هلسة، مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

وكان المؤتمر قد أقيم بتنظيم من قبل اتحاد المقاولين العرب وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية وأمانة عمان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، بهدف التواصل المباشر مع روّاد الاستثمار في قطاع الإنشاءات والإسكان من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى لقاء المسؤولين الاقتصاديين العرب والاستفادة من هذه الفرصة لتبادل الأفكار والمقترحات وتوطيد العلاقات وتشجيع الاستثمار في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف.

وحول هذه الرعاية، أكد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود بأنها جاءت لأهمية القضايا التي ناقشها المؤتمر كونها تصب في رفع سوية القطاع العقاري الذي يعد العمود الرئيس للاقتصادات الوطنية، والذي يوليه البنك أهمية كبيرة ضمن تركيزه ومجالات عمله وخدماته وحلوله سواء التمويلية أو تلك ذات الأبعاد التنموية، الأمر المنبثق من استراتيجيته المصرفية واستراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية اللتين تحتمان عليه دعم ومساندة مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، كما تحتمان عليه المشاركة الفاعلة في تأمين السكن الملائم للمواطن بشروط وإجراءات سهلة، وذلك ترجمة منه لالتزاماته المهنية والوطنية والمجتمعية.

وكان البنك الأهلي الأردني قد جسد عبر مشاركته في هذا الحدث حرصه على دعم الفعاليات الوطنية الهامة وتعزيز حضوره ضمنها، كما سعى لعكس جهوده الدؤوبة والمتواصلة لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور منها إيجاد مقاربة توافقية بين القطاع العقاري والإنشائي والبنوك. وفي هذا السياق، فإن البنك الأهلي الأردني يبذل العديد من الجهود ويقدم باقة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية ذات البعد التنموي والرامية لتعزيز المحفظة العقارية من التسهيلات الائتمانية.

هذا وقد غطى المؤتمر العديد من المحاور التي ضمت كيفية تأمين السكن الملائم للمواطن العربي في ظل الصعوبات والأزمات الاقتصادية العربية، وكيفية تأمين التمويل للمشتري أو المستثمر في مجال الإنشاءات، وتمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي، والعمل في هذا القطاع ومخرجات التعليم، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات، إضافة إلى دور الإعلام في دعم هذا القطاع.

ويذكر بأن المؤتمر أعلن في ختام فعالياته عن العديد من التوصيات التي خرج بها، والتي كان من أهمها: إقامة بنك عربي للتعمير يُعنى بتمويل مشروعات الإعمار في الدول العربية، وإنشاء صندوق عربي تنموي تحت مظلة جامعة الدول العربية لمساعدة ذوي الدخل المتدني والمحدود في الوطن العربي على تملك مسكن ملائم، وتوحيد المرجعيات والقوانين الاقتصادية المنظمة للاستثمار العقاري وإزالة العوائق والقيود التي تمنع المقاولين والمطورين العقاريين من الانتقال بحرية للعمل في مختلف الدول العربية، إلى جانب اعتماد التخطيط الاستراتيجي الشمولي لتنظيم المدن مع الفصل الإداري والتشريعي في التخطيط العمراني في كل دولة ككيان مستقل عن الشؤون البلدية، وغيرها الكثير.