هذا موضوع أثير مرارا، إذ إن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي على قضايا مالية، وأولئك الذين يقضون عقوبات بالسجن على قضايا مالية، صغيرة وكبيرة، عدد كبير جدا.
اغلب الأردنيين والاردنيات، باتوا متعثرين ماليا، بما في ذلك القضايا التي لها صلة بالنفقة الزوجية، او الإيجارات غير المدفوعة، وغير ذلك من حقوق، فليس كل قضية مالية تعني احتيالا، او نصبا، على صاحب الحق او المال.
كلما تراجعت الأوضاع الاقتصادية، ارتفعت نسبة المتعثرين، والإشكال في هذا الجانب، ان السجن ليس حلا، فالذي يتم سجنه، قد يخرج بعد فترة، دون ان يسدد المبلغ المطلوب منه، ويتم تحريك القضية من جديد، فيعود الى السجن، وفي بعض القضايا، نكتشف ان الدائن، يقتطع لحم السجين، وعمره وحياته، من اجل دين عادي، فأين العدل أيضا، في إدارة هذه الملفات بهذه الطريقة عبر التنكيل بمتعثر عن السداد.
لقد حضت جهات كثيرة، على إعادة النظر في العقوبات ذات السمة المالية، لكن لا احد يجترح حلا مقنعا، والسبب انهم لايجدون غير السجن، لارغام المدين على سداد الدائن، والكارثة هنا، ان لا المدين يقدر على السداد وهو في السجن، ولا اهله يقدرون على تخليصه، ولا يستفيد الدائن، سوى التنكيل بالمدين، بكلفة تفوق دينه الأساس.
عشرات آلاف القضايا المالية، اغلبها مجرد تعثر، وليس احتيالا، فلماذا نساوي هنا بين التعثر وعدم القدرة المالية، والاحتيال والنصب، هذا سؤال نوجهه الى من له صلة بهكذا قضايا، فالذي كتب شيكا، ويعجز عن السداد، يختلف عن الذي يكتب شيكا، وينوي مسبقا الاحتيال وعدم السداد، والذي لايستطيع دفع ايجار منزله، بسبب التعثر او الفصل عن العمل، يختلف عن الذي لايسدد ايجاره، لغايات اتعاب المؤجر، او مقايضته، أو الاحتيال عليه.
لقد آن الأوان، ان يقف الجميع وقفة مختلفة، امام القضايا المالية، في ظل تراجعات اقتصادية، فلا يعقل أساسا، ان نواصل ذات العقوبات التي صيغت في بيئة اقتصادية مزدهرة، او جيدة، ولايمكن هنا، ان نفهم ان تحطيم اسرة كاملة، وسجن رب الأسرة بسبب حق مالي، امر يحقق العدالة، اذ اننا بصراحة امام مشهد من عنوانين، الأول لا احد ينكر ان هذه حقوق للدائنين، والثاني يأتي سؤالا حول المدى الذي يحق فيه للدائن، ان يجول ويصول فيه، تحت عنوان استرداد دينه.
هذا زمن صعب ماليا، ومئات الآلاف من الأردنيين والاردنيات، متعثرون ماليا، بعضهم مطلوب، وبعضهم سجين، وبعضهم يداري الدائن حتى يجد فرجا من الله.
القوانين والتشريعات، ليست مطلقة، فهي ابنة الظرف والبيئة، والقانون والتشريع والتعليمات، التي قد تصلح قبل عشر سنوات، قد لاتصلح اليوم، ولهذا نوجه الدعوة الى كل من له صلة بالأمر، لإعادة النظر في الكيفية التي يتم التعامل فيها مع القضايا المالية، لأننا نشهد فوق الديون، تعسفا من الدائنين، وسجنا وملاحقة، للمدين، الذي لم يسدد وهو حر وطليق ويعمل، فكيف حين يصبح سجينا؟!.
اذا بقيت العقوبات بذات الطريقة، والملاحقات بذات الذهنية، سنجد انفسنا بعد قليل بحاجة الى عشرات السجون الجديدة.

الدستور