النمو الاقتصادي في عام 2008 كان 6ر5% مقابل 6ر6% في عام 2007 بالأسعار الثابتة. هذا ما كنا نعرفه ونعتمد عليه في تحليل أوضاع وتطورات الاقتصاد الأردني. هذه الأرقام أنتجتها وأعلنتها دائرة الإحصاءات العامة، واعتمدها خبراء صندوق النقد الدولي، وظهرت في جميع الجداول والتقارير المحلية والدولية وبنيت عليها سياسات وقرارات اقتصادية.

لكن دائرة الإحصاءات العامة خرجت في عام 2009 بأرقام جديدة تشكل مفاجأة، فالناتج المحلي الإجمالي لسنة 2007 ليس 5ر11721 مليون دينار بالأسعار الجارية كما كان في حينه بل 9ر12056 مليون دينار، أي بزيادة ملموسة أدت إلى رفع نسبة النمو بالأسعار الثابتة إلى 9ر8% بدلاً من 6ر6%.

أما الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2008 فلم يعد 5ر14189 مليون دينار كما كان معلناً من قبل، بل صار 5ر15057 مليون دينار أي بزيادة 6ر6% بالأسعار الجارية أو 3ر2% بالأسعار الثابتة، ليصبح النمو الاقتصادي في 2008 حوالي 9ر7% وليس 6ر5%.

قالت الدائرة في حينه إن الأرقام المنشورة سابقاً كانت تقديرات أولية وتأشيرية، وإن جهات حكومية متعددة تغيرت أرقامها عند إقفال حساباتها، مما أوجب على الدائرة أن تعيد الحساب وتعلن عن نسب نمو مرتفعة.

لابد أن لدى الدائرة أسباباً قوية ومقنعة حتى تقوم بخطوة انقلابية جريئة كهذه وتغير أرقام سنتين ماضيتين بشكل جوهري، ولكنها لم تقدم أي توضيح، ولم تبين مصادر الخلل السابق الذي تم تداركه في وقت متأخر.

لدى مقارنة مكونات جدول الناتج المحلي الإجمالي في السنتين موضوع البحث قبل التعديل وبعد التعديل، اتضح أن كل التغيير حصل في بند واحد هو رواتب موظفي الحكومة، مما يجعلنا نستنتج أن الدائرة أخذت بسياسة إضافة الموازنة العسكرية بأكملها إلى هذا البند على افتراض أن كل المبلغ يمثل رواتب، وهو افتراض غير صحيح.

الطريقة التي أنتجت الزيادة الكبيرة والمفاجئة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2007 ظلت مستمرة في جميع السنوات التالية وحتى الآن، فهل كانت هناك مبالغة في حساب هذا البند من مكونات الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، وهل يتطلب ذلك تعديلات أخرى بعضها مهم مثل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وما هي الممارسة الدولية المتعارف عليها في حساب النفقات العسكرية كلياً او جزئياً ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

الرأي