عمون - مجحم الخواجا - توجه المحامون صباح اليوم الجمعة الى صناديق الاقتراع لاختيار نقيبهم الجديد واعضاء مجلس النقابة.

وبدأت الانتخابات الساعة التاسعة صباحا في مجمع النقابات.


ويتنافس أربعة مرشحين على موقع نقيب المحامين وهم مازن نجيب عوض رشيدات ، يحيى سالم ابو عبود ، رامي الشواوره ، آمين فنخور الخوالده .

وبالمقابل يتنافس 47 محاميا ومحامية على 10 مقاعد مخصصة لعضوية مجلس النقابة وهم حسب ترتيب الرقم النقابي وتاريخ التسجيل ، سميح بركات خريس ، عوني الرفاعي ، ناصر برهم ، خلدون النسور ، محمد خير الدرادكه ، إياد محمود البو ، وليد محمد العدوان ، رائد حماد ، زكي حدادين ، علي السكر ، سعود العلوان ، عادل الطراونه ، بسام الفريحات ، عمر البصول ، ناصر البقاعين ، فتحي درادكه ، أشرف الزعبي ، طاهر القراله ، مروان مهيرات ، محمد التميمي ، يوسف الخصاونه ، أنس شطناوي ، محمد ابو زناد ، رزق الشقيرات ، طارق الحياصات ، لؤي عمايرة ، بثينه خشان ، إياد بطاينه ، عبدالله الشياب ، موفق المحارب ، عصام الكفاوي ، تغريد الدغمي ، أميره ابو عيش ، زياد الهقيش ، بشار ديات ، عبدالله الفايز ، عبدالله الخصيلات ، فواز عبدالله الشوبكي ، إبراهيم الخوالدة ، وائل ابو قمر ، عقاب العساف ، سامر الجزازي ، احمد عوده ، حمود ابو هزيم ، طارق الزغموري ، محمد الإبراهيم وعلاء الدين الصبيحات.

وتجرى الإنتخابات في مجمع النقابات المهنية ، حيث يحق ل 12،200 محاميا ومحامية المشاركة في الإنتخابات لفرز نقيب للمحامين وأعضاء المجلس.

وبموجب القانون ستقام الانتخابات بمن حضر، ويسمح لأي محامي الإدلاء بصوته في أي وقت يشاء من الساعة (9- 4 ) وهي فترة الاقتراع "يسمح بتمديدها.

وسيتم فرز أصوات المقترعين يدويا سواء لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، بعد أن خصصت النقابة 20 قاعة للتصويت، فيما ستجري الانتخابات على نظام الجولتين لحسم مركز النقيب، حيث يشترط حصول أحد المرشحين لهذا المركز على أكثر من نصف أصوات المقترعين لحسم النتيجة من الجولة الأولى، وفي حال لم يحصل أيا منهم على أغلبية الأصوات يتم اللجوء لجولة ثانية يفوز فيها الحاصل على أعلى الأصوات.

إلى ذلك، أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه تم تشكيل فريق رصد يضم عددا من المختصين لمراقبة عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين.

وذكر المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات أنه سيجري رصد هذه الانتخابات بالتعاون مع عمداء كليات ورؤساء أقسام القانون في الجامعات الأردنية، مشيراً إلى أنه سيصار لاحقا إلى إصدار تقرير يتضمن أبرز الملاحظات.