تراجع ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العربية، الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، وللسنة الثالثة على التوالي، وسوف لن تنفع التبريرات التي سنستمع لها من المسؤولين بأنّ هناك دولاً جديدة إنضمّت للتقرير، لأنّ الأردن تراجع في النقاط أيضاً، وليس في الترتيب فحسب.
وكثيراً ما كانت توجّه لنا الأسئلة حول تراجع ترتيب الأردن في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام الماضي، وكنّا نكرر الإجابة بأنّ السبب الرئيسي هو تراجعنا في تقرير التنافسية، لأنّ هذا التقرير معتمد في حسابات المؤشر، ولكنّنا كنّا نستمع في اليوم التالي من مسؤولين أنّ السبب هو زيادة عدد الدول المنضمة للمؤشر، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق.

وفي الجانب الآخر، فسوف نستمع إلى تبريرات المؤامرة، وأنّ الأردن مستهدف من هذه الجهة أو تلك، وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة لتقارير أخرى ليست منها الذي نقصد، فهناك علاقة متينة تربطنا بالمنتدى الإقتصادي، وهو يُعقد عندنا منذ أربع سنوات، بغياب سنة واحدة، أمّا منظمة الشفافية الدولية فقد أكّدت غير مرة على الدور الرائد للأردن في المنطقة، ولكنّها أكّدت أيضاً على ضرورة التطبيق السليم للشعارات التي نعتمدها لمحاربة الفساد.

علينا الإعتراف بأنّنا خسرنا نقطة ثمينة، وإذا لم يتم تدارك الأمر فسوف نخسر غيرها، وكلّ ذلك يؤثر على مستوى الإستثمارات والمساعدات، ونصيحتنا للحكومة أن تبدأ بتدارك الوضع منذ الآن، وتشكيل لجنة تبحث عن الأسباب الحقيقية لهذه التراجعات، ثمّ العمل على تصويب الوضع، وتفعيل القوانين والمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد مثلاً، فحتى هذه اللحظة ما زالت كلّها حبراً على ورق، وكلاماً للإستهلاك في عناوين عريضة في الصحف.