50 مليار دينار خلال 10 سنوات مجموع ما سيحققه المشروع في الناتج القومي الاجمالي للمملكة...

مدينة (أو قرى) ذكية إستثمارية للمغتربين والمواطنين الأردنيين في المملكة.. ففي ضوء طلب الاخوة المغتربين من أبناء الوطن لمشاريع ريادية نوعية للإستثمار بجانب فرصة عمل مناسبة ومسكن ملائم، والاستقرار بمدن تحاكي المدن الخليجية والأوروبية من تنظيم وبنى تحتية وفوقية وخدمات عصرية، بمواصفات صديقة بالبيئة ورفيقة بالمشاة، وقابلة للحياة وبأعلى درجات الرفاه المجتمعي، توفر عناصر الاستدامة وفرص العمل بمشاريع نوعية ذكية وإنتاجية وريادية، وفي ظل رغبة عدد كبير من أبنائنا المغتربين الإستثمار في البلد، وفي إطار جدية الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية مؤخرا بتحفيز النمو الإقتصادي، فإن الفرصة مواتية جدا وبالتعاون مع الحكومة الأردنية وصندوق إستثماري للمغتربين لبناء هذه المدينة (أو القرى) ومشاريعها الانتاجية والصناعية والتكنولوجية ضمن خطة زمنية على مدى عشرة سنوات وبمخطط شمولي متكامل، وهي مدينة العقول والخبرات الهندسية والطبية والعلمية بكل إمتياز، والتي تتسع لمليون نسمة على مدى العشرين سنة القادمة، وتقع على مساحات مدروسة في جنوب ووسط وشمال المملكة الأردنية الهاشمية.
المدينة أو القرى الذكية سيكون بها مستشفى عملاق يحتوي خبرات علمية طبية تعد مرجعية للعالم، وجامعة تقنية بمواصفات توفر بيئة للبحث العلمي التطبيقي البحت، ومدارس ريادية على مستوى العالم، وزراعات عصرية، وصناعات تكنولوجية تشكل مستقبل الصناعات وتدر دخلا بمئات المليارات كصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنانويات وصناعة الطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. المدينة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر للطاقة الكهربائية، وتعتمد على فرز وإعادة تدوير النفايات، وإعادة إستعمال المياه المعالجة والحصاد المائي، والأبنية الخضراء، والنقل العصري البيئي الذكي الحديث، والزراعات العضوية.

يتوقع من الصندوق الاستثماري للمغتربين والمواطنين الأردنيين أن يفتح باب المساهمة فيه وعلى النحو التالي:
1. للمغتربين
2. للبنوك
3. للقطاع الخاص
4. لأبناء الوطن والنقابات
5.مساهمات دول شقيقه ( كشريك استراتيجي)
6. مساهمة حكومية بالأراضي والخدمات والبنى التحتية.

هذا ويستهدف المشروع الوطني الإقتصادي العملاق ما يلي:
1. تحقيق فرصة إستثمارية وطنية للقطاعين العام والخاص بجانب صندوق إستثماري للمغتربين والمواطنين
2. المساهمة بحل مشكلة البطالة في المملكة
3. المساهمة بتخفيف وحل مشكلة الفقر في المملكة
4. انعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق مصادر للعملة الصعبة
5.استقطاب العقول والخبرات الأردنية ورؤوس الأموال بمشاريع إقتصادية وصناعات متطورة لتستقر في المملكة
6. تحقيق عنصر الاستقرار للكفاءات الأردنية.

هذه نواة الفكرة، والتفاصيل يمكن تقديمها وإثرائها ضمن ورشات عمل وحلقات نقاشية ومؤتمرات تخصص لهذه الغاية.

يعتبر المشروع محركا تنمويا إقتصاديا عملاقا على مستوى الوطن والاقليم وحتى العالم، ويتميز بأنه قابل للتطبيق ويعد الخطوة الأولى لتنفيذ الرؤى الملكية السامية نحو الدولة المدنية والتنمية الاقتصادية معا، حيث أن الانتعاش المالي وراء الاستقرار السياسي وشمولية وفعالية القانون لكل دول العالم.

اليوم فإن 40 مليار دينار مجمدة للمواطنين في البنوك المحلية، وما لا يقل عن 50 مليار دينار ما يستطيع المغتربون ضخه من أموال للإستثمار في المملكة، وخطة تحفيز النمو الإقتصادي الأخيرة والتي أعلنت بحضور ملكي سامي تضمن الحلول لما يفقده أي مستثمر لدينا.

في ضوء نداء جلالة الملك عبر التويتر للإستثمار بالموارد الطبيعية سواءا في الجنوب أو في كافة أنحاء المملكة، فإن هكذا مشروع وطني نهضوي من شأنه إنعاش الوضع الاقتصادي في المملكة بامتياز.