خطة تحفيز النمو الاقتصادي للاعوام الخمسة القادمة يأتي في مقدمة أهدافها تحفيز النمو الاقتصادي بحيث تتحقق نسبة نمو مقدارها ٥٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل ورفع مستويات الدخل وتخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع ملاحظة تركيز الخطة على قطاعات محدده تشكل اولوية للاقتصاد الوطني ومساهمتها كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي بينما نلاحظ استثناء سوق عمان المالي من خطة التحفيز في الوقت الذي لعب فيه السوق اثناء فترة انتعاشه و قبل بداية التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية دورا هاما جدا في تعزيز اداء الاقتصاد وأداء قطاعاته المختلفة وساهم السوق خلال فترة انتعاشه في رفع دخل أعداد كبيرة من الأردنيين من الطبقات الوسطى والفقيرة ممن اشتركوا في تأسيس الشركات المساهمة العامة وحيث لاتسمح مدخراتهم وخبراتهم بتاسيس شركات وإدارتها وتحمل مخاطر فشلها و تم طرح اسهم ٦٨ شركة مساهمة عامة للاكتتاب العام وإدراج اسهمها في السوق خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٩ وهذه الشركات التي تأسست وفرت للمستثمرين فرصا استثمارية حققت لهم عائداجيدا يفوق نسبة التضخم وحافظت على القوة الشرائية لمدخراتهم والدور الذي لعبه السوق في الاقتصاد الاردني يتم قياسه بقسمة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة على الناتج المحلي الاجمالي مضروبا في مائه وحيث بلغت هذه النسبة عام ٢٠٠٥ ٣٢٦٪ اي اكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي بينما انخفضت هذه النسبة الى حوالي ٦٥٪ خلال هذه الفترة نتيجة التراجع الكبير في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وتراجع الثقة في الاستثمار في السوق وانخفاض نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتأثيره السلبي على اداء الشركات المساهمة المدرجة مع ملاحظة خروج عدد كبير من الشركات المساهمة من السوق نتيجة تعثر البعض واندماج شركات اخرى وهنا لابد من الاشارة الى الدور الذي لعبه السوق اثناء فترة انتعاشه في استقطاب استثمارات اجنبية معظمها خليجية وعربية ساهمت هذه الاستثمارات في تدفق عملات صعبة مما عزز ميزان المدفوعات وحجم الودائع لدى البنوك وارتفاع الاحتياطات الأجنبية مما ساهم في استقرار وقوة سعر صرف الدينار الاردني. وتدفقات الاستثمار الأجنبي رفعت حصة الأجانب الى حوالي ٥٠٪‏ من قيمة السوق والارتفاع الكبير في أسعار اسهم الشركات المساهمة خلال فترة انتعاش السوق ساهم بزيادة ثروات المساهمين والمستثمرين في السوق مما عزز من إنفاقهم واستهلاكهم وأدى الى دفع عجلة النمو الاقتصادي ومنذ حوالي تسع سنوات وهي بداية فترة تراجع اداء السوق وتراجعت الثقة في الاستثمار في الفرص الاستثمارية المتوفرة فيه و توقف نشاط سوق الاصدار الأولي اي طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة وبالتالي توقف الدور الذي يلعبه السوق في اداء الاقتصاد الوطني واقتصر دوره على نقل الملكيات من مستثمر الى اخر وهذا الدور لايضيف اي شيء للاقتصاد وبالتالي فان وضع الاليات العملية لاعادة الثقة للسوق وارتفاع مستوى سيولته وعودة النشاط الى سوق الاصدار الاولي سوف تنعكس ايجابا على النمو الاقتصادي وحيث نلاحظ ان العديد من دول المنطقة وضعت الخطط لتعزيز اداء اسواقها وزيادة عمقها وفي مقدمتها السعودية والتي تملك اكبر سوق مالي في المنطقة وحيث قررت طرح اسهم شركة أرامكو للاكتتاب وهي من أكبر شركات النفط في العالم لزيادة سيولة السوق والمساهمة في تدفق الاستثمارات الاجنبية كما قررت السعودية زيادة عدد اسهم الشركات المدرجة في السوق من ١٧٠ الى ٢٥٠ شركة خلال عدة سنوات وللحديث بقية.

الرأي