قرار مديرية الامن العام هو البديل الانسب لها... وصحيح مئة بالمئة ولا غبار عليه

كتب المحلل الامني الدكتور بشير الدعجة

سأتناول في تحليلي شقين ... اولهما الشق المهني والثاني الشق الانساني... فالشق المهني عند اتخاذ اي قرار في أي مؤسسة لا يكون صاحبه الرجل الاول في المؤسسة ...بل هنالك خطوات ودراسات وتمحيص واجتماعات من قبل لجنة شكلت لهذه الغاية ممن يتصف اعضائها بالخبرة الطويلة في مجال الموضوع محل البحث الذي سيتخذ به قرارا... طبعا بعد استعراض جميع البدائل المتاحة واختيار البديل الانسب وليس الافضل الذي يخدم هذه المؤسسة ويتماشى مع خططها وسياساتها وبعد التصويت عليه من قبل اعضاء اللجنة... عندها يصبح هذا البديل المناسب قرارا يصادق عليه المسؤؤل الاول في المؤسسة ويتبناه...لذلك لا تتخذ القرارات في اي مؤسسة مهما كانت بصورة عشوائية او ارتجالية ومتسرعة او عبثية...يتخذه المسؤول الاول في المؤسسة منفردا.

واجزم هنا ان مديرية الامن العام عندما اصرت على تكون الاستعانة بالشرطة الاردنية لمدة سنة قابلة للتكرار بدلا من ثلاث سنوات مرة واحدة ...كان هذا هو البديل الانسب للاستعانة بهم ... وتم ذلك وفق معاييرواعتبارات موضوعية استندت اليها اللجنة في عملية الاختيار ... واهم هذه المعايير هو اتفاق البديل الانسب مع اهمية المنظمة واهدافها....

وحسب تحليلي للبديل الانسب الذي تم اختياره واصبح قرارا ساريا للمفعول... ولماذا تم اختياره واعتماده...فانني اعلل ذلك كالتالي:-

- ان ابتعاد العناصر الشرطية التي سيستعان بها لهذه الدولة الخليجية الشقيقة لمدة ثلاث سنوات له محاذيره المهنية الشرطية – حسب رأيي- التي ستنعكس سلبا نوعا ما على هذه العناصر بشكل خاص وجهاز الامن العام بشكل عام.... فالانقطاع عن جهاز الامن العام لمدة ثلاث سنوات متتالية ينتج عنه تقادم مهارات ومعرفة لهذه العناصر في جميع المجالات المهنية ... وايضا فقدانهم بشكل كبير للثقافة التنظيمية او المؤسسية حيث تصبح هنالك فجوة كبيرة بينهم وبين اقرنائهم تحتاج لاشهر طويلة قد تتعدى السنة حتي يندمجوا من جديد بالثقافة التنظيمية واستعادة حساسيتهم لهذه الثقافة.

- اما بالنسبة للشق الانساني... فان مديرية الامن العام تهدف دائما لتحسين المستوى المادي والمعيشي لابنائها ... وتبحث عن اية مجالات تساهم او تحقق ذلك ... ومنها قوات حفظ السلام الدولية – على سبيل المثال لا الحصر- حيث لا تألوا جهدا لتحقيق هذا الشق الانساني لابنائها....

واعتقد ان مديرية الامن العام كانت تهدف من الاستعانة بالشرطة الاردنية لمدة سنة بدلا من ثلاث سنوات كان يصب في مصلحة اكبر عدد ممكن من ابنائها ... وهدفا انسانيا نبيلا لهم... فبدلا من اعارة مجموعة واحدة خلال ثلاث سنوات... تكون الاعارة لثلاث مجموعات خلالها ... وبالتالي تكون الناحية المادية الانسانية شملت عناصر اكثر وبه يتحقق هدف مديرية الامن العام السامي والنبيل.

في الختام نحن نحلل عندما يكون هنالك سلبا او خللا ويكون محللا للنقد... سننتقد نقدا بناءا وفق احكام القانون ومساحة الحرية المحددة فيه لطرح الاراء والافكار ... ولا نهاب بالحق لومة لائم... وسنبقى في خدمة جهازنا الامني ليصبح من افضل الاجهزة الامنية العالمية ... ونفاخر به الدنيا بأسرها ... وما نقدنا له الا لهذه الاسباب .... بالمقابل اذا كان هنالك انجازات وخطوات ايجابية كهذة الخطوة التي اقدمت عليها مديرية الامن العام... نعظمها ونشيد فيها ونثمنها... ونسلط عليها الهالة الاعلامية التي تستحقها...

في الختام – وحسب وجهة نظري المتواضعة – قرار مديرية الامن العام سليم وفي محله ... وصحيح مئة بالمئة ...فهو البديل الانسب لمديرية الامن العام
وعلى دروب الخير نلتقي.....

الدكتور بشير الدعجة الناطق الاعلامي السابق للامن العام