"المناخ الاستثماري في الاردن يراوح مكانه، وكل المؤسسات المسؤولة عنه معطلة بما في ذلك أسلوب النقاش الذي يدور حولها في مجلس الوزارء نفسه"، هذا اقتباس من مقالة للدكتور جواد العناني نشر في صحيفة الدستور اليوم بعنوان "الاستثمار أولا"، العناني هو ذاته الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة مؤخرا، وغادر منصبه منذ شهور قلة فقط.
المواطن لم يفقد ثقته بالاجراءات الحكومية عبثا، بل بسبب ارث من الشخصيات التي فسح لها المجال لتطبق ما تتكلم عنه، الا انها تشكل مفاجأة للشارع فور تسلمها المنصب بسبب الفجوة بين النظرية والتطبيق، وانا هنا لست بموضع الحكم على اداء الافراد بصفتهم الشخصية بل الوظيفية، وبالتالي يمكن ان نعود قليلا الى استعراض الجهود التي قدمها العناني خلال توليه المسؤولية في حكومة الدكتور هاني الملقي المستمرة حتى الان.
ومن خلال مراجعتي للفترة التي قضاها العناني مؤخرا في بدايات حكومة الملقي، فانه غاب تماما عن الساحة الحكومية لاشهر ما دفع وسائل اعلام الى التساؤل عن وجوده في الحكومة، علما بانه كان يشغل اكثر من حقيبة واهمها مسؤوليته عن الجانب الاستثماري الذي ينبه من تردي أوضاعه.
كان من الجميل سماع هذه الافكار منه عند توليه سدة المسؤولية في أكثر من موقع وليس في حكومة الملقي فقط، بل كان عليه ان يبتعد الى اكثر من الافكار ليصل الى التنفيذ حتى ولو بفكرة بسيطة، وكان جميلا ايضا لو انتقد اسلوب نقاش مجلس الوزارء لموضوع الاستثمار وهو نائبا للرئيس لكنا تفهمنا كل ما يتحدث عنه عند مغادرته لاي منصب.
الا ان الجو، من الموقع، كان "قمرة وربيع" عندما قال العناني خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الاميركية في الاردن في آب 2016 " هناك تطورات حدثت في بيئة الاستثمار بإصدار قانون جديد للاستثمار وتأسيس هيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتصلة بالاستثمار ومنح الإعفاءات".
أدرك تماما بان وزيرا او مسؤولا لا يتحمل وحده التراجع في اي قطاع خلال توليه سدة المسؤولية، لكن المواطن لا يحتاج الا الى تطبيق اي مسؤول لفكرة واحدة تساهم في دفع اي قطاع ، ليبني عليها اخرون، لكن الاختفاء من المشهد والعودة له بعد زوال صفة المسؤولية، هو ما يشكل عاملا في رفع وتيرة الاحباط عند المواطن الاردني ويفقده الثقة بالمسؤول بعد ذلك.