اختارت نقابة الصحفيين ونقيبها الزميل طارق المومني الوقت والزمان والكيفية والطريقة الخاطئة في التعامل مع ملف الصحف الاسبوعية التي تقول النقابة بأنها متخلفة عن دفع مستحقاتها للنقابة التي تفرضها نسبة ال¯ "1%" من الاعلانات.
نقول... كان يمكن لنقيب الصحفيين ان يقوم بالاتصال مع ناشري الصحف الاسبوعية من زملائه لابلاغهم قرار النقابة دون اللجوء للقضاء والانذارات العدلية التي لن تؤتي أُكلها, لانه يغدو من المحزن ان يقف الصحفي امام زميله الصحفي في قضية مالية ربما لا تتجاوز مئات الدنانير في احسن احوالها, الا اذا افترضنا جدلاً ان هذا الاستفزاز مقصود, وان هذا التحرش مبرمج سيما اذا استطعنا تنشيط الذاكرة الصحفية لما قبل شهرين او اقل من هذا التاريخ.
ففي اللقاء الذي جمعنا بدولة الرئيس الدكتور معروف البخيت في منزله وبحضور الناطق الرسمي ناصر جودة, أكد الرئيس ان التعديلات التي أُجريت على قانون المطبوعات والنشر بما فيها حبس الصحفيين وتغليظ العقوبات المالية في جُل القضايا, تمت بحضور نقيب الصحفيين والناطق الرسمي ناصر جودة, مستغرباً أن ينفي النقيب هذا الامر جملة وتفصيلاً بعد ان ثارت ثائرة الصحفيين ضد القانون معقباً على ما تم بجملة طريفة قالها امام "15" ناشراً لصحف اسبوعيةٍ "من المؤسف أن ما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة ينفيه النقيب أمام عدسات الكاميرات.."
اذاً... هكذا تمت الصفقة التي نفاها نقيبنا في محاولة منه لحفظ ماء الوجه, لكن الاهم أننا متأكدون من حدوثها سيما بعد أن شاهدنا بأم اعيننا القتال الشرس الذي خاضه الزميل لاستعجال مناقشة قانون المطبوعات تحت قبة البرلمان رغم تحذيراتنا المتكررة لضرورة تأجيل المناقشة للمجلس القادم, بسبب التوتر الناشب بين الصحفيين والنواب... لكن القانون تمت مناقشته بالفعل, وأثرت العلاقة السلبية بين الطرفين لاقرار اسوأ قانون مطبوعات يعمل به منذ تأسيس المملكة في عام ...1921 فمن هو المسؤول عن هذه الكارثة.
قلت لزميلي نقيب الصحفيين بأننا كصحف اسبوعية على استعداد لاجراء تسوية وحل القضية التي اراها صغيرة ويريد غيرنا تضخيمها, لكن النقابة ارتأت ان تظهر نفسها امام الهيئة العامة على أنها حارس الاموال والحريص على ايرادات النقابة التي تجاوزات المليون وستمائة وخمسون الف دينار دون أن يتم استثمارها بأي مشروع والاكتفاء فقط بتجميدها وايداعها في احد البنوك لاسباب نجهلها جميعاً.
اعود للب القضية.. فالتصعيد الذي يأتي من النقابة ضد الصحف الاسبوعية بعد اقرار قانون المطبوعات مُفصل تماماً للانتقام من الصحف الاسبوعية تحديداً كما قال زميلنا واستاذنا باسم سكجها في مقالة الاخير "ان وراء الاكمة ما وراءها".
اذاً... النقابة التي يفترض ان تكون حامية للحريات الصحفية وحريصة على عدم شحططة الصحفيين في المحاكم ستدخل نطاق المنافسة لاستعداء زملائها, وستجد نفسها خصماً للصحفيين في قضية "سخيفة" كان يمكن ان تحل بمكالمة هاتفية.
من الضروري لفت انتباه النقيب وزملائنا في مجلس النقابة الى اهمية الدور الذي تقوم به الصحف الاسبوعية في الاردن ودورها الوطني في مكافحة الفساد وكشف بواطن التجاوزات الادارية في بعض المؤسسات الحكومية, ولا ادري اذا كانت النقابة ستقوم بأخذ دور الغير في تقليم اظافر الصحف الاسبوعية للمشاغبة عليها ومنعها من الاضطلاع بواجبها الوطني.
كان يفترض بالنقيب الذي نكن له كل احترام وتقدير ان يلتزم بما اخذ على نفسه من عهود وتعهدات عندما اجتمعنا به في منزل زميلنا "عماد الدبك" قبيل انتخابات النقابة "حين دق على صدره" مؤكداً أنه سيدافع عن الصحف الاسبوعية ويقاتل من أجل اعادة حقوقها من الاعلانات والاشتراكات الحكومية التي كانت حرمت منها لمواقفها السياسية...
... غاب النقيب عن التعهدات وغابت الوعود في غياهب الجب... وحينما استيقظنا وجدنا انذارات عدلية تهددنا بالقضاء.
hashem7002@yahoo.com