صندوق النقد الدولي مطلع على حقائق وتطورات الاقتصاد الأردني ، ويعرف نقاط القوة والضعف ، ومن حقه أن يصدر توقعات حول نسب النمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات ، وقد يكون أحق من غيره في هذا المجال.

توقعات الصندوق تستحق الاهتمام ، وإن كانت لا تختلف كثيراً عن أية توقعات أخرى في احتمالية أن تصيب أو تخطئ ، وقد يكون المسؤولون في الدولة والخبراء الأردنيون في القطاع الخاص لا يقلون عن الصندوق معرفة وخبرة ، وحقاً في إصدار التوقعات التي تصيب وتخطئ.

يدل على ذلك أن توقعات الصندوق مؤقتة ، فهي قابلة للتغيير كل ثلاثة أشهر على ضوء تطورات الواقع أي أن ما يفعله الصندوق ليس أكثر من مد أحدث المؤشرات الربع سنوية بافتراض استمرار الاتجاهات الراهنة.

في آخر تقديرات لصندوق النقد الدولي أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن في عام 2017 ستكون 5680 دولاراً.

إذا صح هذا فإن الأردن يأتي في المرتبة التاسعة بعد الدول المصدرة للبترول باستثناء العراق وإيران والجزائر بسبب المهمات التي تأخذها على عاتقها وتفوق طاقتها الاقتصادية.

بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي في الأردن البالغ حـــوالي 40 مليون دولار على حصة الفرد المشار إليها أعلاه ، يتضح أن الصندوق يعتبر أن عدد سكان الأردن سبعة ملايين وليس 5ر9 مليون كما تقول أحدث الإحصاءات.

المشكلة في طريقة الحساب هذه أن الناتج المحلي الإجمالي يسهم فيه حوالي ثلاثة ملايين من غير الأردنيين ، وخاصة العمال المصريون والسوريون وخادمات المنازل ، فلماذا يقسم هذا الناتج على الاردنيين وحدهم؟.

يتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة 2017 بمعدل 3ر2% ، وفي العام القادم 5ر2% ، وهي معدلات نمو متواضعة ، ومن المتوقع أن يعدل الصندوق توقعاته إذا استمرت مؤشرات السياحة وحوالات المغتربين والصادرات في التحسن ، كما بدا من ارقام الربع الاول من هذه السنة.

صندوق النقد الدولي يصدر توقعاته بشكل مستقل ، ولم يأخذ يوماً بالاعتبار توقعات الأجندة الوطنية ، أو الرؤية العشرية ، أو توجهات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ، وأخيراً الخطة التي خرج بها مجلس السياسات الاقتصادية التي تجمع بين السياسات الإصلاحية والاستثمارات المالية.

التوقعات الاقتصادية بشكل عام لا تستند أهميتها على سـجل نجاحات في الماضي حيث أوضحت أنها صحيحة ، بل على أهمية مصدر التوقعات ، وهو في حالتنا هذه صندوق النقد الدولي الذي نأخذ توقعاته على أنها مؤقتة وأفضل من لا شيء في تنوير دوائر الأعمال والمسؤولين.

الرأي