عمون - بدأت اليوم الخميس أعمال الهيئة العامة العاشرة للنقابة اللوجستية الأردنية بالتزامن مع اطلاق الحكومة لبرنامج تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022 والذي اقره مجلس السياسات الاقتصادية بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الامكانات الواعدة والكامنة للتنمية في المملكة.

وقال وزير النقل حسين الصعوب خلال الافتتاح، ان هذا البرنامج الطموح يرتكز بشكل رئيس على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع النقل الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد وأحد المفاصل الهيكلية للاقتصاد في اي دولة، مبينا ان الوزارة تسعى وبالتعاون مع كافة الشركاء لتوفير وتطوير خدمات نقل نوعية وآمنة تعود باثر ايجابي ملموس على المواطن وتسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على السلامة والبيئة.

واكد أهمية التعاون والتواصل والتنسيق الدائم مع كافة الشركاء، ومن ضمنهم النقابة اللوجستية الاردنية وصولا بقطاع اللوجستيات إلى اعلى مستوى من التطور والحداثة وضمان الإدارة المثلى لتدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات بكفاءة عالية خدمة للمستهلك النهائي ودعماً للاقتصاد الوطني.

وبين وزير النقل ان تعزيز وتطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والحدّ من البيروقراطية والإجراءات الروتينية وتبسيط كافة المعاملات المتعلقة بذلك، ستؤدي حتماً الى إيجادِ نظامٍ لوجستيٍ ذي كفاءةٍ عالية يوفرُ خدماتَ النقلِ بكافةِ أنماطهِ.

واشار إلى ان الوزارةَ تُولي اهتماماً خاصّاً على الصعيديْنِ الوَطنيِّ والعربيِّ لتحقيقِ أعلى دَرجَاتِ التّعاونِ والتّنسيقِ لتَسهيلِ إجراءاتِ النّقلِ الدّوليِّ مِن خِلالِ ترسيخِ المفاهيمِ الحديثةِ للوجستياتِ والانْضمام إلى الاتّفاقيّاتِ العربيّةِ والدّوليّةِ، وتحسينِ كفاءةِ عمليّاتِ النّقلِ والإجراءاتِ الجُمركيّةِ وعمليّاتِ التّفتيشِ ومواءَمةِ الإجراءاتِ لتذليلِ كافّةِ العَقباتِ الّتي تُواجِهُ هذا القِطاع.