بعد التقدير للجهد الحكومي والخاص المشترك الجاد في مواجهة التحدي الاقتصادي ، ولمسؤولية الحكومه الوطنيه الصعبه في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي . ومع الاحترام لكل الاسهامات المتخصصه للافراد والمؤسسات التي تدلي برأيها في الخطه التحفيزيه خدمة للصالح العام وحرصاً على تحقيق اهداف الخطه والنجاح في مواجهة التحدي الاقتصادي الاستثنائي الذي تواجهه المملكه .

فان من المناسب في تقديري ان يكون من بين الاسهامات المفيده عرض للشروط العامه والاكثر اهمية لنجاح اي خطه اقتصاديه في الوصول الى اهدافها .

وفي محاولتي هنا لعرض تلك العناصر فاني اسعى لمهمة محدده وهي وضع الرأي العام وبخاصة غير المتخصص بالاقتصاد والتخطيط في حجم التحدي الذي يواجه المخطط والمنفذ للخطه والمسؤوليه الكبرى التي يتحمله ازاء ذلك من اجل ان تكون الدوله بمجموعها عوناً له في مهمته ، او تلافي اعاقة جهده بنشر الاجواء المحبطة من حوله على اقل تقدير .

حجم ونوع المسؤوليه الكبرى التي يتحملها المخطط والمنفذ لخطة التحفيز الاقتصادي لاجل نجاح مهمته تتكتشف جلياً اذا ما ادركنا ارتباطها الوثيق بشروط عامه اساسيه ومهمه منها ما هو ذاتي يتعلق بالمخطط والمنفذ ومنها ما هو موضوعي يقع خارج ادارته وارادته بشكل او بآخر .

الشرط الاول وهو ذاتي ويتمثل في تأكد المخطط والمنفذ من سلامة الفرضيات التي بنيت عليها الخطه . وهذه مسؤولية دقيقه بسبب من اللايقين الذي تمر به المنطقه بعمومها ومن ضعف الامال بالحصول على التمويل .

الشرط الثاني وهو ذاتي ايضاً ومضمونه سلامة الخطه من الناحيه الفنيه وهو شرط ليس هيناً ابداً لان من مستوجباته ان تكون الاولويات قد وضعت بترتيب سليم يبين في اي القطاعات نبدأ وبأي المشاريع ؟ وما هي القطاعات والمشاريع التي يمكن ان يتوافر لها التمويل والقدره على التنفيذ اكثر من غيرها .

الشرط الثالث وهو شرط ذاتي كذلك يتعلق بقدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ المشروعات وادارة العلاقه مع المستثمرين والقطاع الخاص المنفذ. ويحتاج الامر لتوفير هذا الشرط الى جهد غير مسبوق من المؤسسات الحكوميه وقياداتها العليا والى استجابات بحجم التحدي من قبل الادارات الحكوميه الوسطى والدنيا .

الشرط الرابع وهو شرط موضوعي قدرة الحكومه على توفيره محدودة ويتمثل في الاستعداد المجتمعي بثقافته وامكانياته للاستجابه لمتطلبات التنفيذ . فهل منفذ المشاريع من القطاع الخاص – المقاول على سبيل المثال – ينفذ العمل بالمواصفات المطلوبه وفي الوقت المطلوب ام لا ؟ وهو ما تشير التجربه العملية تاريخياً الى صعوبة تحقيقه .

الخلاصه هي ان انجاز خطة تحفيز اقتصادي في ظرف استثنائي تحد كبير يستلزم توافر وتوفير شروط ليس من السهل توافرها او توفيرها دون استجماع لارادة الدوله والمجتمع للوقوف من خلف المخطط والمنفذ . عنوان استجماع الاراده هو ما نملكه الان بشراكة القطاعين الحكومي والقطاع الخاص ومباركة القياده . واستمرارها هو المطلوب عبر سنوات الخطه .