عمون - نظّم المركز الإعلامي في المُؤسّسة العامة للضَّمان الاجتماعي جلسة حواريّة لممثلات الهيئات النسائيّة في منطقة الشونة الشمالية بلواء الأغوار الشّمالية حول حقوق المرأة في الضَّمان الاجتماعي.

وشاركت في الجلسة التي أدارها مدير مديرية الإعلام والاتصال في المركز الإعلامي بالمُؤسّسة علي الختالين ممثلات عن الجمعيات والمراكز والهيئات النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرَّسمية، في لواء الأغوار الشَّمالية.

وتضمّنت الجلسة الحواريّة عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى " دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرّسمي باسم المُؤسَّسة موسى الصبيحي الذي أكد على دور الضَّمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضَّمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضَّمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفاً أن التهرب والانتهاكات التي تقع على حقوق المرأة العاملة تُضعف مستوى حمايتها وتمكينها في المجتمع.

وأكّد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضَّمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (339) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (238) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى 31 ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 199 ألف متقاعد، مشيراً إلى أنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضَّمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية لدعم مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الصبيحي أننا في الضَّمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل عن شمول نساء عاملات لديهم بالضَّمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن جانباً كبيراً من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة، وقطاع العاملات في مجال السكرتاريا لدى عيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمهندسين، وبقية النقابيين المهنيين، مؤكداً أن التهرب التأميني يُخل بمبدأ العدالة في الحقوق، ويؤدي إلى تراجع مستويات الحماية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المجتمع.

وبيّن الصبيحي أن الضمان الاجتماعي هو الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتدّ إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي؛ أصبحت الحماية من أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، ومن هنا فإن الضمان يشجع المرأة الأردنية غير العاملة في سوق العمل على الاشتراك الاختياري لتحقيق مفهوم التمكين والحماية لها.

وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضَّمان الاجتماعي"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مُؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة.

وقدّمت القطاونة شرحاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها، ودورها في تحقيق الحماية للمرأة مستقبلاً.

وتطرّقت الورقة الثالثة إلى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أكد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة الذي يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، واستعرض الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين.

وأوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك.