عمون- عبر النائب ورئيس لجنة السياحة النيابية السابقة أمجد المسلماني عن موقفه تجاه فتح مكاتب سياحة خاصة بخدمات الحج وعمرة عبر صندوق الزكاة، التابع لوزارة الاوقاف معلنا عن نيته ايقاف ترخيصه ليكون اول المكاتب في القطاع تغلق مكاتبها احتجاجا على هذه الخطوة غير المدروسة والتي ستعيد الدولة إلى عهد الدول الاشتراكية التي تتولى فيها الحكومات تقديم جميع الخدمات للمواطنين دون أي مشاركة أو تواجد للقطاع الخاص.

وقال المسلماني أن تنفيذ الوزارة لهذا الخطة والبدء باستقبال الحجاج والمعتمرين عبر صندوق الزكاة سابقة بان تقوم مؤسسة حكومية بفتح مكاتب خدماتية بحجج استثمارها وسيهدد جودة الخدمات وتنافسيتها والميزات التي يوفرها القطاع الخاص بهذا المجال.

وقال المسلماني تفاجأنا بالوزارة عبر إعلان تطلب موظفين للعمل لديها ونحن نقول لهم، خذوا موظفينا فهم جاهزون فلا حاجة لوضع إعلان وتابع بأن هذه الخطوة لن تلوي ذراع القطاع الخاص بل على العكس ستؤدي إلى تشتت قطاع الحج والعمرة ونحن نهدف ان يكون هذا القطاع متماسكا الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمات، لا أن يصبح قطاعا متشتتا وعلى يد الجهة صاحبة الولاية برعايته وتنظيمه ورقابته.

وتساءل المسلماني عندما تقوم الحكومة بدور القطاع الخاص وتبدأ يتيسير رحلات السياحة الدينية والسياحة الداخلية والخارجية هل هذا هو التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهل هذا هو الهدف من رؤية جلالة الملك التشاركية ما بين القطاع العام والخاص، وهل يجوز تنافس القطاع الخاص.

وأكد المسلماني أن هذا الأمر مرفوض فالدور الحكومي هو رقابي على كافة الجهات، وأشار المسلماني نحن دولة ديمقراطية واقتصادية وتجارة حرة ولن يجوز التوغل على القطاع الخاص مهما كانت الاسباب ولا بد أن تلتزم الحكومة بدورها كذراع رقابي وتمنح التراخيص مشددا ان الموضوع ليس موضوع انتقاد وإنما الأمر يتطلب التدخل الفوري من قبل العقلاء لأن هذا التوجه خطأ فادح ولن يخدم مصلحة الوطن بل سيخدم جهة على حساب أخرى، فمن سيحاسب الوزارة في حال اخلت بالتعاقد مع المواطنين.

ودعا المسلماني الحكومة أن تعود الى القيام بادوارها في التنظيم والرقابة.