خطة تحفيز النمو الاقتصادي للاعوام الخمسة المقبلة والتي أقرها مجلس الوزراء تهدف الى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة من المديونية ومن الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محدده وتحقيق نسبة نمو بمقدار ٥٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي

والقطاع المصرفي يفترض ان يلعب دورا مهما في إنجاح خطة التحفيز من خلال عدة خيارات يأتي في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في قطاعات واعدة ومنتجة وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة ذات خبرات متنوعة ومتميزة تملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي سيقترحها المجلس

والسوق المصرفي الاردني مزدحم بالبنوك متوسطة وصغيرة الحجم وعددها حوالي ٢٥ بنكا محليا وأجنبيا تتنافس على القروض والودائع في اقتصاد محدود الحجم مما يؤدي الى تنافس غير صحي ويستحوذ البنك العربي وبنك الإسكان على حصة هامة من هذا القطاع وأرباح البنك العربي العام الماضي والتي بلغت ٢١٢,٤ مليون دينار تجاوزت قيمة ارباح تسعة بنوك تجارية أردنية بينما استحوذت ارباح بنك الإسكان والبنك العربي وودائع البنكين وإجمالي القروض والتسهيلات وإجمالي الموجودات على حصة الأسد من القطاع المصرفي الاردني وحققت هذه البنوك ارباحا وتوزيعات نقدية واسهم منحة مغرية وعائدا جيدا على حقوق مساهميها بعكس معظم البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم

والملفت ان عمليات الاندماج التي تمت في دولة الامارات تمت بين بنوك كبيرة الحجم وليس بين بنوك صغيرة او متوسطة الحجم وحيث بلغ اجمالي موجودات البنوك المندمجة ( بنك ابوظبي الوطني وبنك الخليج الاول) حوالي ١٧٥ مليار دولار ليصبح اكبر بنك في المنطقه وبقوة مالية وخبرة تراكمية وامتداد عالمي مع توقعات مساهمته مساهمة فاعلة في خطط التنمية الاقتصادية في الامارات اضافة الى مساهمته في طرح منتجات جديدة والتعامل مع المنافسين الدوليين

واندماج تسعة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم في الاردن في ثلاثة بنوك كبيرة الحجم سوف يساهم في خلق كيانات مصرفية قوية ترفع كفاءتها التشغيلية وتحقق عائدا استثماريا جيدا لمساهميها و قادرة على المنافسة محليا مع امتدادها الى خارج الاردن وحيث تصبح شريكا استراتيجيا للدولة ومؤسساتها

وهذا الاندماج والذي يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة قادر على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطة التحفيز والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏‫

وتعثر الاندماج المصرفي في الاردن من اسبابه الرئيسية ان ملكية معظم البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم تعود الى عائلات تملك حصصا استراتيجية في رؤوس الاموال وهذه الحصص ساهمت في امتلاكها القرارات الاستراتيجية والهامة وبالتالي عدم موافقتها على الاندماج مع بنوك اخرى وحيث تعتمد هذه العائلات على هذه البنوك لخدمة استثماراتها ومصالحها مع العلم ان الحكومة الاردنية والبنك المركزي تشجع الاندماج لخلق سوق مصرفي قوي قادر على المنافسة والتوسع في الخارج للمساهمة في اجتذاب الودائع وتوظيفها في القطاعات الاقتصاديه المختلفة بهدف تعزيز النمو وللحديث بقية
الراي