اثارت حادثة وفاة شاب في مقتبل العمر في احد المراكز الامنية بمنطقة الجيزة سخط شعبي واسع وردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي كما افردت العديد من وسائل الاعلام الاخرى مساحات واسعة تناولت الحادثة كخبر صحفي او تحليل موسع وشامل للحادثة... واصبحت الحادثة حديث الشارع الاردني حتى الصالونات الاجتماعية والسياسية تناولت الحادثة بشيء من الاستغراب وتوجيه اصابع الاتهام لجهاز الامن العام بهذه الحادثة ... وان جهاز الامن العام خلال السنوات القليلة الماضية تقهقر الى الوراء بشكل عام ... وتقهقر واضح في حترام حقوق الانسان والحريات بشكل خاص ... واصبح الاعتداء بالضرب والتعذيب سمة ملازمة لبعض رجال الامن العام .

كما رفض ذوي المتوفي استلام جثته ليصار الى دفنها وفق الشرائع السماوية السمحة... وجاء عدم استلام الجثة احتجاجا على وفاة ابنهم داخل المركز الامني بضروف غامضة متهمين مرتب المركز الامني بقتله... ومطالبين معرفة الاسباب الحقيقية التي ادت الى وفاته... وهذا اقل حقوقهم القانونية والعشائرية برأيي الشخصي ...

وتابعت رد الامن العام على الحادثة وفق التصريح الاعلامي الصادر من المديرية حول الحادثة ... وليته لم يصدر ... فهو تصريح اعلامي تقليدي مكشوف ... فلم يعد مثل هذا الاسلوب الاعلامي العقيم يقنع المواطن الاردني المتسلح بالعلم والثقافة الواسعة ... صاحب النظرة التحليلية المتمرسة... القادر على التحليل والتشريح لاي حادثة امنية اوقضية اقتصادية او معضلة سياسية... وعلى اعلام مديرية الامن العام التوقف عن الاساليب الاعلامية الفانية التي لاتتناسب مع المتغيرات الحياتية والثقافية للمواطن ... فهذه الاساليب الاعلامية الضبابية وأبر الاعلام المخدرة انتهى وول زمنها... ولم تعد تستخدم اعلاميا حتى في الدول الدكتاتورية التي لا تعترف بالحريات وحقوق الانسان ... ومتخلفة عنا في جميع المجالات... فعلى الاعلام الامني لمديرية الامن العام ان يستخدم الاساليب الاعلامية الشفافة التي تحترم فكر المواطن الاردني وتوضح الاسباب الحقيقية لاي حادثة امنية لكسب احترام المواطن وتعزيز علاقته مع جهاز الامن العام ... وهي العلاقة التي دعا اليها جلالة الملك مرارا عديدة .

الفت نظر الباشا الفقيه وللمرة الثالثة ... بانني وفي تحليلاتي السابقة
التي حللت بها الرسالة الملكية السامية الموجه له بمناسبة تسلمه مهامه مديرا للامن العام وذلك بتاريخ 10- كانون الثاني من عام 2017م ... حذرته من السلوكيات الشرطية السلبية المتوارثة والخاطئة التي يتصرف من خلالها بعض رجال الامن العام بانهم (مواطن سوبر ) فوق الشعب ... يحق لهم ما لايحق لغيرهم ... ويسمح لهم زيهم الشرطي الرسمي بالتجاوز لا بل خرق القوانين والانظمة التي تنظم عملهم وتبين حدود مسؤوليتهم الامنية ... هذه الصورة الذهنية السلبية التي يحملها معظم رجال الامن العام ... راسخة ومتجذرة في عقلياتهم وسلوكياتهم ... وتحتاج لقوة صاروخ عابر للقارات لمسحها نهائيا ... وقد طالبت الباشا في مقالاتي السابقة بالتركيز عليها واعادة وليس تأهيل رجل الامن العام بل صناعته من جديد فيما يتعلق يهذه الجزئية... وخاصة ممن لهم تماس مباشر مع المواطنين ... لان عقلية البعض منهم وسلوكياتهم في التعامل مع المواطنين مشوهة بفكرفرسان الدولة التركية في نهاية حكمها لمنطقتنا وما زالت أثار سلوكياتهم متجذرة لدى بعض رجال الامن العام وتحكم علاقتهم مع الموطن .. وللأسف هنالك بعض المسؤولين يغذي هذه الاساليب العصملية... ولم يغيره الواقع المعاش واحترام حقوق النسان وحياته التي كفلها الدستور الاردني... حتى شهاداته العلمية ودوراته الداخلية والخارجية وخبراته المتراكمة على مر السنين لم تسعف يتغيير العقلية العصملية التي تدير سلوكه في التعامل مع المواطن .

ايضا لفت نظر الباشا في تحليلات سابقة بأن هنالك العديد من رجال الامن العام وخاصة منسوبي البحث الجنائي يعتمدوا على اساليب تحقيقية تقليدية توارثوها جيلا بعد جيل مصدرها العصر العصملي ... هذا الاسلوب المختزن في عقلية الكثير من رجال التحقيق الجنائي ... والمعتمد اعتمادا كليا على اساليب الضرب والتعذيب والتحقير واهانة كرامة المواطن من اجل انتزاع اعترافا منه يغلق فيه القضية ... ويسجل نصرا زائفا باكتشاف قضية مجهولة او خطيرة أثارت الرأي العام الاردني... ويرضي بها غرور رئيسه المباشر....وللأسف لدى تحويل القضية للقضاء العادل ... يخرج المواطن من اول جلسة براءة او عدم مسؤولية ... وبالتالي ... عمليا مازالت القضية مجهولة ونظريا اغلقت لدى دوائر البحث الجنائي او الشرطة بنصر زائف والتخلص من قضية مجهولة ( و بجعل لا حدا حوش. ) .. وارضاء لنفسته وايهامها بالنصر الزائف... واشياع غرور المسؤول ... والنتيجة ظلم للمتهم وتسجيل اسبقية وقيد بحقه لدى الشرطة...هذا الظلم حرمه رب العباد على نفسه بحديث قدسي صحيح... كما ترتب على هذا الاكتشاف الزائف ضياع حقوق المشتكي ... صاحب الشكوى هبئا منثورا...

وطالبت الباشا قراءة تحليلي للرسالة الملكيةالسامية بتمعن ودقة متناهية ... فأهل مكة ادرى بشعابها ... واعلم كيفية تعامل مدراء الامن العام السابقين مع التوجيهات الملكية بحكم عملي الاعلامي السابق ... ودوري في التسويق الاعلامي لخططهم وانجازاتهم....ومعرفتي التامة بكيفية النعامل مع التوجيهات الملكية السامية..... حيث اشرت الى عدة مفاصل سلوكية خطيرة ...وكنت اهدف الى لفت انتباه الباشا اليها والعمل على اجتثاثها نهائيا والحزم فيها... لأن الرسالة الملكية السامية كانت واضحة وضوح الشمس ... وخاطبت الباشا الفقية مباشرة وليس تلميحا واشارة ... وهي ضرورة الارتقاء بالفكر الامني لرجال الامن العام واعادة صياغته وبالتحديد اعادة صناعته من جديد بعيدا عن السلوكيات والمعتقدات الشرطية السلبية المتوارثة... وزراعة فكر ان رجل الامن العام يخدم المواطن امنيا واجتماعيا وانسانيا ... وان وجود رجل الامن بهذا الزي الشرطي سببه خدمة المواطن لا التطاول عليه ضربا وتعذيبا واهانة... وان يلتزموا بالقوانين الناظمة لعملهم دون خرقها... والاعتماد على طرقا واساليب تحقيقية معاصرة تحترم ادمية المتهم وبعيدة كل البعد عن اساليب التعذيب والضرب والاهانة ... لانها اساليب قذرة عفنة لم تعد الدول الدكتاتوري تمارسها... فكيف في بلدنا التي ينادي سيد البلاد... بالديمقراطية واحترام المواطن وحرياته وحقوقة... وعدم التعسف في استخدام السلطات الممنوحة لرجال الامن العام ...

كما ذكرت الباشا الفقيه بعدة تحليلات سابقة بمقولة جلالة الملك في رسالته الملكية السامية ... واقتبس هنا النص الملكي ( ان مراكز الامن وهي الملاذ الآمن للمواطنين حين الحاجة اليها يجب ان تكون نموذجية وحضارية...) .. انتهى الاقتباس... ويحضر هنا السؤال ...ماذا حدث للشاب المتوفي في مركز امن الجيزة ؟ ... لماذا يرفض ذويه استلام جثته- رحمة الله عليه- ؟ !!! هل تعرض للضرب والتعذيب والتنكيل. ؟ .. ما اخبار ضابط طبق البيض الذي رفض ايواء واحتضان اطفالنا في المركز الامني الذي وصفه جلالة الملك يالملاذ الآمن للمواطن... اي ملاذ يتوفى مواطن فيه ولا يستقبل اطفالنا الذين تقطعت بهم السبل في صحراء موحشة !!! ... هل قتل الشاب تعذيبا ؟ ... هل المركز الامني هو الملاذ الآمن الذي يلجأ اليه المواطن ؟!!!...ام مخفر ( ابو جودت) في المسلسل السوري الشهير ( باب الحارة)...أو مخفر ( بدري ابو كلبشة ) في المسلسل السوري الشهير ايضا ( صح النوم )!!!.

يتطلب من الباشا عملا مضنيا .... وان يكون محلا للثقة التي منحها ياها سيد البلاد – وهو كذلك ان شاء الله تعالى- وان ينفذ محاور كتاب التكليف السامي بحذافيره...وعليه اعادة ترتيب اوراقه من جديد ... خاصة قيما يتعلق بالوحدات التي تمارس التحقيق والقاء القبض والتوقيف... ونقلها من التقليدية والعشوائية والعصملية الى الحضارية والنموذجية ... كما امره جلالة الملك برسالته السامية...مراكز امنية تقدم خدمات اجتماعية وانسانية راقية لكل من يلجأ اليها ... فهي الملاذ الآمن ان طبقت أماني جلالة الملك.... لكن للأسف الشديد بعد مرور خمسة اشهر على استلام الباشا الفقيه ... ما زالت بعض مراكزنا الامنية تدار بالطرق القديمة التقليدية... التي تشتم في بعضها رائحة خيالة العصملي في سلوكياتها وافكارها... سواء في التعامل مع المواطن السوي او مع المشتكى عليه... او حتى غالبا في مستوى الخدمات الامنية المقدمة للمواطن في بعض الوحدات الشرطية.

واذكر الباشا ايضا باحد نصوص الرسالة الملكية السامية.. واقتبس هنا ايضا النص الملكي السامي( أن جهاز الامن العام هو خط الدفاع الاول عن المواطن ويحمل رسالة سامية تتجلى في خدمة الشعب وصون مكتسبات الوطن كما يرسخ مفهوم سيادة القانون في ظل الدولة المدنية القائمة على مباديء المساواة والعدالة وحماية الحقوق والحريات)... انتهى الاقتباس... وقد حللت هذه الجزئية من الرسالة الملكية السامية... ولفت انتباه الباشا الفقيه الى ان كثيرا من رجال الامن العام يتعامل مع المواطن بنظرة فوقية... تصل احيانا الى المس من كرامته... واصبح المواطن يخاف ويرتعب من دخول مركز امني او مراجعة دائرة شرطة... فهو اي الامن العام بسبب تصرفات بعض منسوبيه ليس خط دفاع اول ...بل هو البعبع والقلق الاول لبعض المواطنين وللاسف الشديد...

ان جلالة الملك ما ذكر هذه الجزئية الا واستشعر او لمس خللا في عمل بعض وحدات الامن العام... وان الطموح دون المستوى المطلوب في العلاقة بين رجل الامن العام والمواطن....فطالب جلالته الباشا الفقيه بوضع حد وفوري لهذه العلاقة الموتورة ... على ان تكون مبنية على الاحترام المتبادل بين الطرفين وصون وحماية الحقوق والحريات... وذلك من خلال اعادة زراعة او صناعة الفكر الشرطي بأساليب فكرية شرطية مدنية حديثة وليس كما يعمل الباشا حاليا بترميمه.. فالترميم يبقي التشوهات بارزة وماثلة ... وان اخفاها لفترة من الزمن ستعود كما كانت عليه بل اشد واعنف وطأة... فهي لا تقضي عليها نهائيا... وجلالة الملك يريد اجتثاثها وزرعها من جديد لتتناسب والتطور الهائل الذي تشهده المملكة بما فيها حقوق الانسان وتعزيزها... وعلى الباشا ان يلحق بركب التطور باعادة صناعة مرتباته لتتناسب والمرحلة الحالية التي ارادها جلالة الملك.

لقد كتبت قبل اسبوعين مقالاعنوانه ( بوصلة الباشا الفقيه... مؤشرها بالاتجاه الصحيح)... وغمزت غمزة - ليست فيها حسن النية – عندما قلت ان المؤشر يسير ببطء شديد كزحف السلحفاة ... لان اصلاحات الباشا الفقيه - وانا من المتتبع لها باهتمام – تصب في معالجة الاجراءات والاليات المبتورة وغير المرتبطة بخطة واضحة المعالم والاهداف... أي على شكل ( فزعات وهبات ) ... فعندما يلمس ان هنالك خلل في اجراء يسارع الى اصلاحه ...غير منطلق من خطة واهداف تترجمها الاجراءات الى المخرجات المتوقعة.... وهي في النهاية الاهداف المطلوب تحقيقها...

فالاجراء الاصلاحي المتسرع لا يدوم طويلا... والسبب عدم ارتباطه بخطة واهداف محددة... فهي قرارات شخصية يتم الالتزام بها بضعة اسابيع ...وان طالت تكون خلال فترة الباشا كمديرا للامن العام ... وبعدها ( ترجع حليمة لعادتها القديمة )....
انا لا اضع اللوم والتأخير بعدم خروج الامن العام منذ استلام الباشا الفقيه مديرا للامن العام حتى اللحظة باستراتيجيات وخطط امنية متكاملة كما اراد جلالة الملك في رسالته الملكية السامية على الباشا الفقيه ... وانما على الطاقم المساعد له الذي تربى وترعرع في جهاز الامن العام لسنوات كثيرة .. ولم يستطع هذا الطاقم ان يبلور الرؤى الملكية الى خطط واستراتيجيات امنية ملموسة مطبقة على ارض الواقع حتى اللحظة... هل هذا ضعف وعدم قدرة على صياغة خطط امنية لهذه الرؤى الملكية السامية ؟!!! ... أم هي اللامبالاة والسير بجهاز الامن العام على الخط التقليدي !!!... اصدار مجموعة من التعليمات والاجراءات فقط ... بعيدا عن الخط العصري المتمثل بالتخطيط الاستراتيجي وهو ما اشار اليه جلالة الملك بصريح العبارو في رسالته السامية...

مازلت اصر ان الباشا الفقية بحاجة ماسة الى الاستعانة بخبرات بعض المتقاعدين من ابناء الجهاز من الرتب العليا الذين خدموا كمساعدين لمدراء الامن العام السابقين ومدراء اقاليم وبعض التخصصات الاخرى كمدراء سير وبحث جنائي وامن وقائي ومدراء شرطة متميزين ... - مع عدم التقليل من شأن السواد الاعظم من ضباط الجهاز العاملين حاليا - .... وهذا ليس محرما او عيبا ... فلا بد للباشا الفقيه ان يخرج من الصندوق ويفكر بطرق ابداعية للنهوض بجهاز الامن العام من كافة النواحي وتحقيق الرؤى الملكية السامية.
الباشا الفقيه مازال يركز في عمله على اصلاح الاجراءات الامنية عندما يطفو على السطح خللا امنيا... وهذا الاسلوب لن يأتي اكله ... والسبب بسيط الا وهو عدم وجود خطة امنية حاضنة لهذه الاجراءات... فهي في النهاية اوامر عسكرية مبتورة تطبق حسب مزاجية افراد الامن العام ... وللاسف لايتم تقييمها نهائيا ... ونقلب الصفحة عنها عند صدور اوامر اخرى وهكذا....
الرسالة الملكية السامية واضحة وضوح الشمس لا تحتاج لكل هذا الوقت من التأخير ... فهي تطالب الباشا الفقيه باستراتيجيات وخطط امنية لعدد من المحاور المذكورة فيها ... وهذا التأخير محيرني ويجبرني على التساءل .... هل الباشا الفقيه وطاقمه لم يتوصلوا حتى اللحظة الى الخلطة السحرية لهذه الاستراتيجيات والخطط الامنية ؟ ... أم أن جهاز الامن العام يعاني من نقص في القدرات العلمية لوضع استرتيجيات بكل ماتحمله الكلمة من معنى ينبثق عنها خطط تحقق محاور الرسالة الملكية السامية التي ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى ؟ ...
ام أن الباشا الفقيه وطاقمه وبسبب زخم العمل الامني اليومي وتشعباته وحجمه الهائل المرهق فقدت بوصلته اتجاهها ... وبدأ يركز على اجراءات مبتورة ليس لها خطة ... فاختلطت عليه الامور بين الاجراءات والاستراتيجيات والخطط المطلوبة منه وفق الرسالة الملكية !!!!؟.

أعيد والفت انتباه الباشا الفقيه الى محاور الرسالة الملكية... مقترحا تكليف طاقم مساعديه - وخلال فترة زمنية ليست بالطويلة – من اعادة دراسة الرسالة الملكية السامية من جديد وتمحيصها جيدا ... وتشريح محاورها... والعمل فورا على وضع الخطط الامنية على ضوئها والسير في تنفيذها على ارض الواقع بكل حزم وشدة ... ومراقبتها وتقييمها وفق مراحل سيرها... لان نجاحه او عدمه – لا قدر الله – يعتمد على تحقيق محاور الرسالة الملكية السامية ... واذا لم يتم تنفيذ هذا الاقتراح....سنبقى كما نحن ... نتحرك ونعمل عند ظهور خللا او خطأ فادح يرتكب ويثير جلالة الملك والرأي العام وتتداوله وسائل الاعلام والصالونات الاجتماعية وغيرها... وما حادثة الوفاة قبل ايام في مركز امن الجيزة ... وحادثة السيرقي محافظة المفرق ... وحادثة قلعة الكرك الاخيرة الا دليل دامغ على العمل غير المخطط – وللأسف الشديد- .

أن ماحدث في مركز امن الجيزة من وفاة مواطن ... يدل دلالة لا شك فيها ويثبت ان الرسالة الملكية السامية برمتها لم يهضمها البعض من مرتبات الامن العام... فهل السبب عدم ايصال محاور الرسالة الملكية لهذه المرتبات وخاصة محور احترام المواطن وان المركز الامني الملاذ الآمن للمواطن و يجب صون كرمته وحياته وحقوقه .... تقصيرتام من مديرية الامن العام ... أم ليس هنالك متابعة مبرمجة وموثقة لذلك تأكد أن الجميع استوعبها وهظمها بشكل جيد....
ماهي الحضارية والنموذجية للمراكز الامنية التي زرعها الباشا الفقيه خلال خمسة اشهر... والتي نادى بها سيد البلاد من خلال رسالته الملكية السامية... هل وفاة مواطن بمركز امني هي النموذجية والحضارية التي زرعت ... اين احترام الانسان وادميته وصون حقوقه وحرياته من هذه الحادثة...

الباشا الفقيه عليه اعادة تقييم عمله خلال الاشهر الماضية تقييما صحيحا ماذا حقق من محاور الرسالة المكية السامية ... وهل وضع فعلا استراتيجيات وخطط وعكف على تطبيقها ...أم وضع اجراءات وسياسات ليس لها جذور تربطها باستراتيجية وخطط منبثقة عنها...

واخيرا ان قوة الشرطة تحتاج الى جهود جبارة وخارقة لاعادة تصنيعها وشطب مورثاتها من سلوكيات ومعتقدات ومسلمات متجذرة لديها عند التعامل مع المواطن... والتزكيز على مهارات التعامل والتواصل مع المواطنين وزرع وليس تعليم حقوق الانسان والحريات العامة والقوانين الناظمة لعملهم زرعا في ادمغتهم ....بعد تعشيب الموروثات والمسلمات القديمة... والغاء التشفير العالي لديهم المتمثل بانهم رجال امن عام سوبر وفوق المواطن ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم في تدمير وخرق القوانين الناظمة لعملهم ( واستباحة المواطن بالطول وبالعرض) ... واحلال مكانها ثقافة ( انا شرطي اذن انا في خدمة المواطن وعلي تطبيق القوانين والالتزام بها وليس خرقها والتجاوز عليها)...
مرة اخرى اذكر الباشا الفقيه ... ان الكثير من رجال الامن العام بحاجة الى اعادة تصنيع او زراعة من جديد متسلحين بفكر امني راقي في التعامل مع المواطن اوحتى الجريمة وفق احدث النظريات الشرطية والاساليب المهنية للحفاظ على الامن والنظام مع عدم اغفال صون حقوق المواطن وحرياته وفق القوانين المرعية.... ونطوي صفحة (الفروجة) او ( الشبح) او حجز حرية ابن او اخ او والد المشتكى عليه في المركز الامني حتى يسلم المشتكى عليه نفسه للشرطة ... اوغيرها من الاساليب التحقيقية التي اشتهر بها مخفر ابو جودت في المسلسل السوري الشهير( باب الحارة ) ... ومخفر (بدري ابو كلبشة) في سبعينيات القرن الماضي.
وعلى دروب الخير نلتقي....

العقيد المتقاعد الدكتور بشير الدعجة الناطق الاعلامي السابق للامن العام