• مدونة السلوك القضائي تدعو لعدم انتماء القضاة للأحزاب والجمعيات السياسية

• المدونة تدعو لعدم قبول القضاة لهدايا او مكافآت

• المدونة تنص على منع القضاة من التلويح بسلطان وظيفتهم واستغلال مناصبهم

•دعوة القضاة لإبلاغ رئيسهم حال تعرضهم لاي هيمنة او تأثير عليهم


عمون -سحر القاسم -اقر المجلس القضائي مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017 بصيغتها النهائية وتم رفعها لرئاسة الوزراء لغايات نشرها في الجريدة الرسمية.

وتهدف المدونة وفق ما ورد فيها الى تعزيز استقلال القضاء ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية اجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد وتجرد.

ودعت المدونة القضاة الى عدم الانتماء الى الاحزاب السياسية او التكتلات والجمعيات السياسية اوالمشاركة في اي من نشاطاتها.

وأضافت المدونة التي حصلت عمون على نسخة منها الى ضرورة ان يمتنع القاضي او اي من افراد اسرته عن قبول او طلب هدية او مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية، وان يبتعد عن اي تصرف يوحي او يخلق انطباعا لدى الاخرين بان افراد اسرته او شخصا ما له تأثير على توجهه القضائي وان لا يستغل منصبه لتعزيز مصالحه الشخصية او مصلحة احد افراد اسرته او اي فرد اخر.

وقالت المدونة ان على القاضي في حال حصول اي هيمنة او تأثير عليه او توسط احد زملائه القضاة او ممن لهم مكانتهم او وضع خاص في عمله القضائي ابلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

ودعت المدونة التي اطلعت عليها عمون القضاة الى مراعاة قدسية رسالتهم عند التعبير عن تصرفاته او سلوكياته في اي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي والامتناع عن نشر ما يصدر عنهم من قرارات او عن غيره او التعليق عليها ضمن هذه الوسائل.

وان يقيد القاضي علاقته بالمحامين او غيرهم ممن يمارسون اعمالا في المحكمة التي يعمل بها او التردد على الخصوم او وكلائهم او استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز او عدم الانحياز.

وان يتجنب القاضي ما من شأنه المس بسمعته وسمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها اثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية.

كما دعت المدونة القضاة الى ضرورة الحفاظ على اللياقة والكياسة والمظهر والوقار في جميع تصرفاته متجنبا ما هو غير لائق ولا يتناسب ومكانته وهيبته.

واشارت المدونة الى ان على القاضي ان يصون استقلاله بذاته وان يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة امامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيدا عن اي مؤثرات او اغراءات او ضغوط او تهديد او تدخل مباشر او غير مباشر من اي جهة كانت او لاي سبب كان وبما يراعي الثقة في استقلاله.

وان يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية وان يمتنع القاضي عن التأثير على زملائه بأي شكل من الاشكال في قضائهم، وعلى كل قاض ان يرفض اي تأثير او تدخل من هذا القبيل.

وتضمنت المدونة 32بندا تشدد على ضرورة ان يمتنع القاضي عن افشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده وعليه ان يمتنع عن ابداء اي رأي او تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة عليه اوالتي عرضت عليه قبل تنحيه او رده او المعروضة على غيره من القضاة، وكذلك ان يمتنع القاضي عن التلويح بسلطان وظيفته بما يضعه في مواقف تنال من قدسية رسالته. وان يحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية او قبول الدعوات الخاصة او المشاركة في اي نشاط خاص بما قد يؤثر على وضعه ومكانته او قد يثير الشكوك حول سلوكه.



كما دعت المدونة لعدم جواز سماع القاضي لاي من الخصوم او وكلائهم بغياب الطرف الاخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه.

ونصت المدونة ان على القاضي مراعاة معايير المحاكمة العادلة والعدالة الناجزة وعلنية المحاكمات والاستثناءات الواردة فيها، كما ان على القاضي التزام احكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى اصدار الحكم، وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة امامه ضمن معقولية دون اي تأخير وصولا الى تحقيق العدالة الناجزة وان يتجنب تأجيل الجلسات لاسباب غير مبررة اوتلبية لاحد الخصوم حال غياب الخصم الاخر.

واضافت المدونة ان على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وان يساوي في كلامه وسلوكه بين الاشخاص كافة سواء أكانوا اطرافا في المنازعة ام غيرهم وألا يميز بين اي منهم لدين او مذهب او عرق او لون او جنسية او اي سبب اخر وان يؤكد على موظفيه التقيد بذلك.

كما ان على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن النظر في الدعوى في الاحوال المقررة قانونا، وعليه اذا استشعر الحرج لاي سبب آخر ابلاغ مرجعه الرئاسي بذلك.

على القاضي اتخاء الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي موظف يعمل تحت اشرافه حال ارتكابه سلوكا خاطئا.

على القاضي ان يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوم الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وان يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك ويولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الاولوية على اي نشاط آخر.

على القاضي ان يحرص على هيبة المحكمة اثناء جلسات المحاكمة وان يكون وقورا صبورا حسن الاستماع محترما ذاته وصفته معززا بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي.

على القاضي ان يؤكد بسلوكه في حياته الخاصة على امانته واستقامته وانه فوق الشبهات وصولا الى ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس ايجابا على احترام السلطة القضائية.

على القاضي ان يلتزم اصول المداولة بفاعلية وهدوء في عرض رأيه على زملائه وان يكون حسن الاصغاء للرأي الاخر دون تعصب او مقاطعة وان يكون امينا دقيقا في سنده ومؤيداته.

على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والعاملين تحت سلطته على مبدأ الاحترام والتعامل الذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الايجابية.

على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد لديها بشأن القضايا الخلافية.

على القاضي ان يسعى دائما على تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وان يحرص عل تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته.

عل القاضي ان يشارك في الدورات التدريبية و ورشات العمل التي يقررها او يوافق عليها المجلس القضائي.