عند كل خطوة تخطيطيه للاقتصاد اجد من المناسب ان اذكر بان الاقتصاد في بلدنا بلا وزاره/مؤسسه رسميه لجمع وتوحيد مسؤوليات رعاية شؤونه والقيام بواجبات خدمته ، وتوجيهه ، والتخطيط لمستقبله، وبما يضمن لاقتصادنا بوجودها توافر قواعد بيانات مركزيه شاملة ودقيقه ومحدثة ، ووحدات فنيه متخصصه لكل منها مهامها المحدده لاجراء الدراسات على جميع فروع الاقتصاد وبصورة مستمره ، ووضعها بين يدي الاداره العليا في الوزاره/المؤسسه المقترحه وبين يدي الحكومه من بعدها لمساعدتها في ادارة الاقتصاد وتحسين قراراتها. فاي من وزارة التخطيط والصناعه والتجاره والماليه لا تمتلك كامل مسؤوليات ادارة الاقتصاد الوطني .

وانا هنا لا ادعو الى اضافة وزارة/مؤسسه للاقتصاد بالضروره . فقد يجري توسيع مسؤوليات وزارة الصناعه والتجاره وتطوير هيكلها لتتولى هذه المسؤوليات .

او قد يجري ذلك مع هيئة الاستثمار بتحويلها الى وزارة للاقتصاد والاستثمار . واذكر هنا بوجود سابق لوزارة للاقتصاد الوطني الى ان الغيت عام 1975 . كما ان عدة محاولات قد جرت بعد ذلك من قبل حكومات متعدده من ضمنها الحكومه الحاليه لتعيين وزير دوله للشؤون الاقتصاديه.

الجميع بارك التوجيه الملكي لانشاء مجلس السياسات الاقتصاديه . وقد رأيت فيه نواة للتفكير بالوزارة/المؤسسه المطلوبه لادارة الشأن الاقتصادي . ذلك ان مجلس السياسات هذا لا يمتلك وضعاً مؤسسياً ، ولا يمتلك ايضاً لجاناً متخصصه دائمه لها مهام واضحه لتزويد المجلس بما يحتاجه للقيام بالواجبات الموكولة اليه بل تأتيه من وزارات متعدده.

واذا ما تم انشاء وزاره/مؤسسه للاقتصاد الوطني فقد يكون لمجلس السياسات فيها الموقع الاعلى على راس هيكلها التنظيمي مثلما كان عليه الحال في المجلس القومي للتخطيط الذي تأسس عام 1971 والغي عام 1984 .

على انني بعد اطلاعي الاولي على خطة التحفيز الاقتصادي وجدت مناسباً ان اتقدم بنقاط ثلاث :

الاولى واعبر فيها عن كل التقدير لهذا الجهد الذي يقوده جلالة الملك وتتشارك به الحكومه مع القطاع الخاص . آملاً ان تحلق بنا القيادة بذات النجاح الذي تحلق فيه بنا على الصعيد الخارجي . وآمل ايضاً

ان يقف الجميع الى جانب الحكومه للشد من ازرها وهي تبذل قصارى جهدها في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي والتوقف عن اشاعة الطاقة السلبية من حولها .

والثانيه ان الزراعه وجرياً على العاده الرسميه في نسيانها او تناسيها لم يجر تمثيلها في مجلس السياسات الاقتصاديه وهي القطاع الوحيد الذي لم يجر تمثيله في المجلس .

والثالثه مثل سابقتها لها علاقة بالزراعه ايضاً بحكم متابعتي لقطاع الزراعه . وسأكتفي من خلالها بالتذكير بشىء واحد فقط يتعلق بالتسويق بصفته التحدي الاهم للزراعه. فاذكر بالتصدير بصفته المحرك الاول للتسويق واذكر بالذات بمتابعة خطوات فتح السوق الروسي أمام صادرات الخضار والفاكهه الاردنيه بشروط تفضيليه وهو السوق الاعلى سعراً في العالم والثاني في حجمه بعد الولايات المتحده . حيث بقيت خطوة واحدة وحيده لفتحه تتمثل بقيام السلطات الروسيه بابلاغ سلطات دول الاتحاد الجمركي الذي يضم بالاضافه الى روسيا كلاً من بيلاروسيا واوكرانيا واذربيجان لأخذ موافقتها على ذلك وهو اجراء روتيني .

على ان هذا يجب ان يكون متبوعاً بقدرة الاردن والملكيه الاردنيه على توفير نقل جوي بكلفة مناسبه ، وتقديم دعم حكومي للملكيه الى ان تتمكن من النقل بكلفة مناسبه . بالاضافه الى استغلال النقل البحري (بالرورو) من العقبه او حيفا . علماً ان اسرائيل وافقت على تقديم التسهيلات للاردن وهو ما ينبغي استغلاله لحين توافر خدمة ( الرورو) عن طرق ميناء العقبه بشكل كاف وبكلف مناسبه .