عمون- أكد النائب السابق ورجل الأعمال أمجد المسلماني، ان رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الإصلاحية والخاصة بالاقتصاد المحلي، تحمل في طياتها الكثير من الحلول الاستراتيجية لأكثر المشاكل التي تؤرق هذا القطاع الحيوي، كما أنها تنطوي على مفاتيح رئيسية تصلح أن تكون خططا وبرامج شاملة تطبق في المراحل المقبلة.

وقال المسلماني أن دعوات جلالته المتكررة لدعم الاستثمارات المثالية ولا سيما الاستثمارات المحلية القائمة على جهود أبناء الوطن من المستثمرين الأردنيين تؤكد على أهمية هذه الشريحة في دعم الاقتصاد كما أنها تعد اللبنة الأولى في مؤسسة اقتصاد قوي وحر وقادرعلى الصمود في وجه التحديات وقادر على التنافس به عالميا وجلب المزيد من الاستثمارات الناجحة عالميا والمشروعات التي تشغل الأيدي العاملة وتزيد من نسب تدفق العملة الصعبة ووضع البلد على خارطة السياحة العالمية.

ونوه المسلماني إلى الرسالة الملكية التي تدعم دائما القيادات الشابة وتؤكد على ضرورة منحها فرص كبرى لتبوء مناصب في مواقع المسؤولية الكبرى، فإننا ندعم هذه الرؤية ونوكد على حاجة الملف الاقتصادي لوجود قيادات شابة تنفذ ثورة بيضاء في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والطاقة المتجددة لينعم شعبنا الكريم بمزيد من العطاء الهاشمي.

وشدد المسلماني أن توصيات جلالته المتعددة في دعم الاستثمار المحلي هي دائما موضع اهتمام وترقب لنا كمستثمرين ومهتمين بالقطاع الاقتصادي، ودائما نرى فيها ما كنا نطمح ونصبو إليه.

وتابع المسلماني إننا نأمل أن يتم تطبيق رؤى وأفكار جلالته على أرض الواقع وأن تكون مرجعا أساسيا للمسؤولين كما أننا نطالب بإنشاء هيئة أو مجلس ليكون مظلة عامة تلم شمل المستثمرين ورجال الأعمال والمنخرطين في القطاع الاقتصادي من مختلف الفئات لتشكل حلقة وصل مباشرة بينهم وبين المسؤولين القادرين على اتخاذ قرارات حاسمة لتسني لهذه الفئات التقدم بالشكاوى أو التظلمات في حال تعرضوا لأي موقف من مسؤول ما كان السبب مثلا في عرقلة أو تأخير أو إفشال أعمالهم دون وجه حق ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بعد التحقيق في صدق الشكوى المقدمة.

واعتبر المسلماني أن الخطوة ستشكل خطوة كبيرة للأمام وستشكل رادعا لأي شخص أو مسؤول من سوء استخدام صلاحياته واساءتها كما سيعفي المستثمرين من الكثير من العناء الذي يتكبدونه بسبب عدم وجود مرجعية له.