*القلة الحاكمة والأغلبية المحكومة

يسعى الملقي جاهدا ولاهثا لتطبيق نظرية النخبة السياسية على ارض الواقع وكأنه لا يعرف غيرها من النظريات وعن ظهر قلب. 

فاذا ما تتبعنا سياسات الملقي ابتداءً من تثبيت موقع قدم نجلة في الملكية في بداية توليه مهامه الرئاسية – وكأنها الاولوية الأولى والاخيرة في أجندته "الوطنية" – مرورا بتعيينات ابناء النخبة والذوات في صندوق الاستثمار وانتهاء برقع رواتب اصحاب العطوفة والدرجات العلى من الطبقات المخملية فقط لا غير. هذه فقط أهم انجازات الملقي منذ توليه الرئاسة للتصدي لمشاكل الفقر والفساد والمديونية وزيادة معدلات الانتحار والجريمة والجوع وتفشي المخدرات!!! وكأنه لم يصدق فرصته في تولي سدة السلطة التنفيذية حتى يمكّن نفسه ونجله والطبقة السياسية المخملية بالتحديد – حتى تدير بالها عليهم – عندما يرحل! 
بالطبع المطبلون والمزمرون كثر .. ابتداء من المتسلقين في مراكز دراسات استطلاع الرأي الى المتملقين المستشارين القانونيين والاعلاميين المأجورين .. والذين يلهون ويتبرعون للذود عن قرارات الملقي بطريقة عمياء املين في الوصول الى نيل "شرف" ركوب ذيل طبقة النخبة السياسية يوما ما .. متناسين الالام  واوجاع الطبقة المحكومة الجائعة!
الملقي .. الاردن .. بين النظرية والواقع!
قام بعض رواد نظرية النخبة بربط مفهوم النخبة الاجتماعية "بقدرة هؤلاء "المتفوقين" على ممارسة وظائف سياسية أو اجتماعية تخلق منهم طبقة حاكمة ليست بحاجة إلى دعم وتأييد جماهيري لأنها تقتصر في حكمها على مواصفات ذاتية تتمتع بها"، وهذا ما يميزها ويؤهلها لاحتكار المناصب. وقام البعض الاخر وبالأخص العالم موسكا, باضاقة على تعريف الأول بإن من أهم أسباب تميز الطبقة الحاكمة عن الطبقة المحكومة "هو قوة تنظيم الأولى، ووجود دافع وهدف معين تسعى إليه في مواجهة أغلبية غير منظمة". اما فيما يتعلق بالخب والاحزاب, فذهب فريق ثالث للحديث على أن هناك عوامل متباينة تحدد طبيعة عمل التنظيمات بدءا من الحزب إلى الدولة، ,وينظرون الى أن "النشأة الديمقراطية للأحزاب تتحول بمرور الزمن إلى تنظيمات خاضعة إلى حكم قلة من الأفراد، لأن التنظيم يحتاج إلى أقلية منظمة، وهذه الأقلية تستحوذ على السلطة من خلال موقعها في مركز اتخاذ القرار". 
بالرغم من التباين في الاجتهادات بين المدارس والعلماء .. فاننا نجد القاسم المشترك بينهم في الملقي وسياساته .. فهي وحدها كفيلة أن تجمع الفوارق بينهم ... وخاصة فيما يتعلق بتحجيم الاغلبية وتشتيت عملهم المنظم وانتهاء بتعزيز الطبقة المخملية .. المنتفعة والمتنفعة! ومن هنا يرى الملقي وأصحابه أن الاستقرار يقوم ببقائهم وتعزيز ثرواتهم وديمومة قبضتهم في تسيير أمور البلاد ... لا من منظور الاستقرار الاقتصادي القائم على دخائن المصانع والمنافسة ولا من المنظور الاجتماعي وباب العدالة الاجتماعية وغيرها من النظريات والمفاهيم ... 
الخاتمة: من هو الملقي ولماذا جاء؟!
لا نعرف حقيقة من هو الملقي من حيث رؤيته .. منطقة .. او استراتيجيته؟ وأين هي عبقريته في التعامل مع الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن؟ لماذا يخبئها للاّن؟ وهل قرأ وتمعن في رسائل جلالة الملك النقاشية وخاصة الاخيرة منها؟ لا اعتقد ذلك لانه لو تمعن في خطابها وأهميتها لما كان له تعيين ابناء النخبة من شلته وخلانه!! ونتساءل ايضا كيف اختلفت سياسته مع القضايا عن سابقة النسور؟ وكيف نستطيع أن نميز بينهم؟ فكلاهما ان صح التعبير يتبعون سياسة الجباية فقط لا غير مع الاختلاف في الاخراج وأوجه اعضاء مجلس الوزراء؟ وكأن كلاهما جالسون حلف مقعد الكاشير في السوبرماركت لا يعرفون سوى رفع الاسعار البضائع ومهمتهم التحصيل فقط لا غير!! فلماذا اذن ذهب الأول ولماذا اذن جاء الثاني؟ أو لماذا لم يبقى الأول وبقي الثاني خارجا؟
في الختام يجب أن ننوه أن العالم قد تغير وتطورت مفاهيم الاستقرار السياسي والاجتماعي بالرغم من تعقيداتها في ظل العولمة المتسارعة. وعلى ابناء الوطن ان يعوا ان الاستقرار على المدى البعيد لا الضيق والحصري .. بجب ان يكون شاملا ومتناغما ومنفتحا للجميع ومع الجميع. سيبقى مهما تبدل الناس والازمان استقرار اردننا قائما وثابتا على مرتكزين رئيسين .. الهاشميون وقوة تماسك جبهتنا الوطنية الداخلية .. فلنعمل اذن معا لا البعض فقط لا غير .. في ديمومة المشاركة للحفاظ عليهاوتثبيها ورعايتها ..