كنت أستفسر من وزير المالية عن دعم المحروقات في ظلّ تجاوز السعر حاجز الستين دولارا فلفت انتباهي الى ان العبء الأكبر على الموازنة الآن ليس دعم المحروقات، بل دعم الأعلاف، فالدعم المقدر سيصل إلى 160 مليون دينار بينما المرصود في الموازنة هو 60 مليون دينار.الحكومة تشتري الأعلاف بمبلغ 190 دينارا للطن من أجل دعم المزارعين وتبيعها بسعر 90 ديناراً للطن من أجل دعم مربي المواشي. والوزير يرى ان الوضع لم يعد منطقيا ابدا فهو يشبه قيام الحكومة بشراء أي سلعة من أي جهة منتجة بسعر ثم بيعها للمستهلك بنصف السعر، فإلى متى يدوم ذلك ومن أجل ماذا؟

مبدئيا يبدو التساؤل منطقيا؛ فاذا كان الهدف النهائي للسلسلة الانتاجية توفير اللحمة للمستهلك فليس من الجدوى الاقتصادية توفيرها بكلفة تساوي ثلاثة اضعاف مثيلتها المستوردة ونصف الفارق تدفعه الحكومة، فهذا يمثل هدرا صافيا لموارد يمكن توظيفها في مجالات أخرى.

انقاذ زراعة الأعلاف وتربية المواشي والأبقار هو المبرر المعروف طبعا، لكن المنطق الاقتصادي لا يقبل هذه المبالغة ومفهوم الأمن الغذائي تغيّر! والدول المنتجة للحوم الحمراء تعتمد اساسا على المراعي الشاسعة، أمّا الاعتماد بصورة حاسمة على الأعلاف المزروعة فليس اقتصاديا وليس منافسا.

هذه ليست دعوة لوقف الدعم بل للتفكير وايجاد الحلول. فانطباعي أن الوضع لا يمكن ان يستمر على هذه الحال. وانا لا ادري ما هي الحلول؛ لكن من جهة يجب ان لا تحصل مفاجآت مؤلمة، ومن جهة اخرى يجب التجرؤ على البحث واجتراح معالجات لا يجد معها اصحاب الشأن انفسهم فجأة وظهرهم الى العراء.

الحكومة تتحدث دائما عن "توجيه الدعم لمستحقيه" اي دعم المستهلك الأردني مباشرة بدل دعم السلع التي يستهلكها ايضا اكثر من مليون مقيم غير اردني، لكن حتى الدعم المادّي المباشر لذوي الدخل المحدود، كما حصل مع المحروقات، يثير مشاكل ادارية ويتضح بعد حين انه غير عملي، ناهيك عن انه مهين بصورة ما للمراجعين.

في مجال الأعلاف ليس هناك مشكلة مباشرة مع عموم المستهلكين، بل مع قطاع العاملين في زراعة الأعلاف وتربية المواشي، والمسألة ليست سهلة، لكن ينبغي البدء ببحثها قبل الاقدام على قرارات مؤلمة غدا!
jamil.nimri@alghad.jo