ما من حكومة في الأردن تستطيع في مثل هذه الظروف أن تحوز على أكثر من خمسين بالمئة من الثقة الشعبية.

نتائج استطلاع المئتي يوم لحكومة الدكتور هاني الملقي، والذي أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية نتائجه يوم الخميس، سلط الضوء على اتجاهات الرأي العام حول أداء الحكومة، والقضايا التي تشغل بال المواطنين.

الوضع الاقتصادي هو العنصر الحاسم في تقرير مزاج الناس ونظرتهم للمستقبل، وهو الفيصل في حكمهم على الأداء الحكومي، إلى جانب الهواجس الأمنية المرتبطة بالظروف الإقليمية المحيطة.

قياس الرأي العام عملية معقدة ومتغيرة، وقد تعطي صياغة مختلفة للأسئلة نتائج مغايرة ومتباينة. لكن أيا تكن نوعية الأسئلة، فعندما يتعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فلا شيء يتبدل بالإجابات.

80 % من الأردنيين يعتقدون أن المشكلات الاقتصادية هى أهم تحد يواجههم، وفي المقدمة منها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. لقد أصبحت فاتورة الكهرباء على سبيل المثال هما يؤرق الأغلبية، وكذلك تأمين الطعام والشراب بأسعار معقولة، يضاف إلى ذلك كلفة المواصلات الشهرية.

كانت الحكومة على علم بأن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها بداية هذه السنة، ستكون لها انعكاسات سلبية على قطاعات واسعة من الشعب، خصوصا أنها تزامنت مع تراجع في معدلات النمو، وذبول اقتصادي بفعل الظروف الأمنية لدول الجوار، والإجراءات التقشفية التي اتخذتها دول الخليج.

ولهذه الاسباب، عمدت الحكومة إلى تبني حزمة من الإجراءات للخروج من حالة الصدمة الاقتصادية وتحفيز المنصات المحركة للسوق، بيد أن تلمس أثر مثل هذه الإجراءات يحتاج لبعض الوقت. ولاعتبارات خارجة عن إرادة الأردن، من غير المستبعد أن تنشأ ظروف مستجدة، تجعل من الصعب على الحكومة -أي حكومة- أن تضمن تحقيق النتائج المرجوة. انظروا على سبيل المثال للتعليمات والقرارات المفاجئة التي تتخذها بعض الدول العربية فيما يخص قطاع النقل البري، وما تفرضه من رسوم وجمارك عالية على دخول الشاحنات والبضائع، وتنقل الأفراد، وتأشيرات السفر، والقرارات المفاجئة بوقف استيراد منتجاتنا الزراعية، وغيرها والتي تضاعف بالنتيجة أزمات قطاعات كان يعول عليها في تحريك حركة الصادرات وتحسين قطاعات النقل والسياحة والزراعة.

إن النظرة المتشائمة حيال المستقبل، لا تنطلق فقط من عدم ثقتنا بقدراتنا، بل مما يحيط بنا من ظروف قاهرة تبعث على اليأس من مستقبل المنطقة، وفرص الحياة الكريمة فيها، وهو ما يدفع بفئات واسعة من الشباب إلى التفكير بالهجرة والبحث عن مكان آخر في العالم يؤمن لهم فرص العمل والاستقرار.
والمشكلة الأخطر أن الأوضاع الاقتصادية المتردية، تكاد تصبح كالثقب الأسود الذي يبتلع كل ما نحققه من إنجازات في مجالات أخرى.

لا نملك خيارات كثيرة لتصويب الوضع القائم والنظرة المتشائمة للمستقبل، غير العمل بما هو متاح من موارد وإمكانيات، وإدارتها على نحو مميز لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخفض معدلات البطالة والفقر. ولن يتحقق ذلك بالسهولة التي يعتقدها البعض. المهم أن نعمل كل ما نستطيع عمله لتحسين المزاج العام من غير أوهام؛ فزمن تسجيل الأرقام القياسية للشعبية ولّى إلى غير رجعة.

الغد