أشرنا في اكثر من مناسبة الى أهمية وضع معايير واضحة وشفافة ودقيقة عند اختيار ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة العامة التي تساهم الحكومة فيها بحيث تتضمن هذه المعايير الخبرة المناسبة والتخصص والكفاءة والسجل الحافل في النزاهة والمصداقية للحفاظ على حقوق مساهمي هذه الشركات وفي مقدمتهم الحكومة وصغار المستثمرين مع أهمية وضع معايير دورية لتقييم أدائهم وحيث نعاني من غياب ثقافة المساءلة وغياب جهات مرجعية تتأكد من تطبيق هذه المعايير وتقرير تقييم الخصخصة والذي صدر مؤخرا أشار الى ضعف الخبرة التراكمية لممثلي الحكومة في طبيعة عمل الشركات المكلفين بها 

 

والمعلوم ان الخبرة التراكمية تساهم في سهولة وضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهداف الشركات وتساهم في اختيار الادارة التنفيذية الكفؤة والنزيهة
والملفت ان الدكتور الذنيبات وهو رجل تربوي متمرس ولا يحمل حسب معلوماتي خبرات مالية واستثمارية متراكمة استطاع خلال فترة زمنية قصيرة جدا بعد تكليفه برئاسة مجلس ادارة الفوسفات ان يكشف الاختلالات الهيكلية والإدارية والمالية للشركة وان يوضح التجاوزات المختلفة سواء في المنافع الشخصية والامتيازات العالية والرواتب الضخمة وتكاليف السفر الباهظة للإدارة العليا مع عدم التزام الادارة بمكافآت تتناسب وأداء الشركة كما كشف ان كلفة استخراج الفوسفات من المناجم الاردنية اعلى من الكلف العالمية بنحو ٤٠٪‏ الى ٦٠٠٪‏ مما يؤثر سلبا على التسويق والمنافسة
وخسارة الشركة عام ٢٠١٦ بلغت٩٠ مليون دينار بينما بلغت خسائر الشركة خلال الربع الاول من هذا العام ١٧ مليون دينار. والسؤال الذي يطرح نفسه عن الدور الذي لعبه أعضاء مجلس ادارة الشركة لحماية حقوق الجهات التي يمثلونها وفي مقدمتهم شركة ادارة المساهمات الحكومية ويمثلها عضوان في المجلس والضمان الاجتماعي عضو واحد وهل توجد جهة تقيم الدور الذي لعبة هؤلاء الأعضاء بين فترة واُخرى وما هو الدور الذي لعبه مدقق الحسابات القانوني والذي اختاره المساهمون للتأكد من مصداقية الأرقام المنشورة سواء في الميزانية العمومية للشركة او حساب المصاريف والإيرادات وحساب التدفقات القانونية وما هو الدور الذي قام به المدقق الداخلي وغيره من الجهات الرقابية