عمون - يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام في وقت يعاني فيه الصحافيون ووسائل الإعلام في الأردن من تراجع الحريات الإعلامية إلى حدودٍ خطيرة. يتجلى ذلك في ارتفاع عدد الانتهاكات والتجاوزات التي غطت طيفاً واسعاً، بدءاً من المنع من النشر، مروراً بالمعاملة السيئة وتهديد الصحفيين والضغط عليهم بوسائل مختلفة وانتهاء بتوقيفهم بعد إحياء "عصاة" التوقيف والحبس، استناداً إلى المادة 11 من قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2015.

وأصدرت الجمعية في هذه المناسبة، الثالث من أيار، " كتيباً إرشادياً " متكاملاً لمساعدة الصحافيين على مقاربة قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، بإحتراف ومهنية. صاغ الكتيب الخبير والمدرب الإعلامي سعد حتر، وستوزعه الجمعية على الزميلات والزملاء الجمعة المقبلة على هامش انتخابات نقابة الصحافيين.
من بين مئات الأمثلة على الانتهاكات، تذكّر الجمعية بعشرات القيود وقرارات منع النشر، من بينها تلك المتعلقة بتغطية الإفراج عن المواطن أحمد الدقامسة قبل بضعة أسابيع.

تعدّدُ وسائل الإعلام لا يعني بأن المواطن الأردني يحصل على كل ما يريد أن يعرفه عن شؤون بلده، ولا يعني بأن الصحافي الأردني يتمتع بحرية التعبير والعمل، أو بحقه في تداول المعلومات؛ إذ أحكمت الحكومات المتعاقبة القبضة القانونية والعملية على الحريات الإعلامية - أحياناً بذريعة محاربة التطرف ودواعي الأمن وغالباً بدون أي ذرائع- بحيث باتت الحريات "شكلية"، أو في أفضل الأحوال تُمارس في المجالات الثانوية التي لا تشكل إحراجاً أو انتقاداً للسياسات الرسمية الأساسية.

تدعو الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الى إدراج تدهور الحريات الإعلامية على جدول أعمال الدورة النيابية الإستثنائية المقبلة، إن عقدت. كما تحث منظمات المجتمع المدني على توحيد الجهود من أجل الضغط على السلطة التنفيذية لإعادة النظر في منظومة القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام وضمان الحق في الوصول إلى تداول المعلومات، بما ينسجم مع الدستور الأردني والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية. كما تدعو الجمعية إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن بدستورية العديد من القوانين الناظمة لحرية الصحافة والإعلام والحق في تداول المعلومات.