يستطيع أيا كان أن يتربص في مكان ما بإنتظار خروج مسؤول بمرتبة رئيس وزراء الى الطريق , وما عليه الا تشغيل فيديو الهاتف النقال وإنتقاء بضع كلمات قاسية يسجلها وهي في طريقها الى الرئيس والناس المتجمهرين في العادة وبثها على مواقع التواصل لتصبح حديث الرأي العام .

هذا ما حدث ببساطة في إربد بينما كان رئيس الوزراء يهم في الخروج من مسجد عقب صلاة الجمعة , موقف ليس الأول ولن يكون الأخير فليس ثمة حواجز تمنع ذلك فيكفي أن ينظر الرئيس في الفيديو ويكفي أن تكون العبارات واضحة , فهل كان على الرئيس أن يدخل في نقاش إقتصادي وسياسي يتحول الى جدل يفتح المجال أمام مزيد من الكلمات التي تروق للناس في هذه الأيام لكنها لا تفضي الى نتيجة , خصوصا إذا كان ما يريده المواطن هو تسجيل موقف أعد له بعناية ليصبح حديث الناس ومواقع التواصل .

القضايا الإقتصادية والسياسية لا تناقش على باب مسجد أو قرب إشارة ضوئية فهذه ليست منابر ملائمة لحوار يتحول الى جدل لا يفضي الى تشكيل قناعات أو تغيير أهداف رتب لتحقيقها سلفا في عالم صناعة الإثارة .

رأينا كيف كان مصير كثير من القضايا الوطنية سياسية وإقتصادية وحتى إجتماعية عندما إنتقل النقاش والحوار فيها الى الشارع الذي شكل رأيا عاما حولها بمعزل عن الحقائق التي لا يظهرها سوى حوار معمق له منابره المعروفة.

لا يعني ذلك أن الرئيس نفسه ووزراءه ليسوا مطالبين بالنزول الى الشارع لعقد حوارات مفيدة مع المواطنين لكن لذلك منابره ومواقعه إن كان الهدف صياغة قناعات تؤهل للتشاركية المبنية على تفهم المواطن وقناعته من عدمها في سلامة سياسات الحكومة أو ضعفها.

هل كان على الرئيس أن يتوقف على باب المسجد أو البقالة ويتخذ منها مكانا للبدء في حوار بين أخذ ورد قد لا يغذي الا الإثارة والراغبين فيها أو أن يوظف اللحظة لإيصال رسالة تلخص سياسة الحكومة وتعكس رؤيتها لإظهار متانة وتماسك رسالتها السياسية في مخاطبة الشارع والرأي العام وتكرار وعودها للمواطنين بحلول للأزمات الإقتصادية وآمال الرفاه .

وقبل أن يذهب البعض بعيدا في سوء الفهم وهو ليس بعيدا عن قائمة الأسباب في نشوء مثل هذه الظواهر ليس المقصود مما سبق هو توصيف الحادثة بالضحالة أو السطحية , فهي بلا شك مشروعة إن في تساؤلاتها وفي تقديمها كنقد أو حتى كإتهامات , وكلها مطلوب الرد عليها بذات القوة والقدرة على الإقناع على قاعدة إتاحة المعلومات لتسهيل بناء الأحكام لكن ليس الطريق العام هو مكانها .

في الجوهر يمكن أن نعتبر أن نصف أسباب تنامي الإتهامية على حساب نوايا تصويب الأخطاء هي في الأغلب نقصان المعلومة الصحيحة المتاحة للرأي العام أما النصف الثاني , فيقع في إكتفاء المتلقي بما وصل اليه من معلومات دون أن يبذل أقل جهد ممكن في محاولة تقصي الحقائق , والنتيجة أن ما يبقى في الأذهان هو الإثارة التي لمعت وظل يرددها الناس !! الراي