عمون- مندوبا عن رئيس الوزارء، افتتح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، اليوم الثلاثاء، اعمال "المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف" والمعرض المرافق له.

وبين خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب، بالتعاون مع وزارة الأشغال وجمعية مستثمري قطاع الاسكان الأردنيين وامانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، ان انعقاد هذا المؤتمر يشكل استمرارية للتواصل بين القطاعين العام والخاص وفرصة لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف.

ودعا هلسة الى اقامة بنك عربي للتعمير يعنى بتمويل مشروعات الاعمار بالدول العربية وتبني هذا المشروع في توصيات هذا المؤتمر ورفعه للامانة العامة لجامعة الدول العربية، مشددا على ضرورة وضع خطة مشتركة لايجاد حلول علمية حديثة وعملية لتطوير نظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع الاسكان.

وبين ان التحدي الاكبر للمستثمر والمقاول العربي يتمثل بايجاد التمويل المناسب وباسعار مناسبة، الامر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.

واوضح هلسة ان قطاع البناء والاسكان في الاردن من ابرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني، وينفرد القطاع ذاته بتنوع خبراته وتشابكها مع القطاعات الاخرى ذات الارتباط بالعمل الانشائي، مؤكدا ان القطاع يشارك بنسبة تزيد على 18 بالمئة من الدخل الوطني للمملكة.

بدوره، قال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي ان هذا المؤتمر يرصد هموم وتطلعات قطاع المقاولات والمستثمرين العقاريين العرب في ظل ارتباط أنشطتهم مع قطاع المصارف، ويسعى لتعزيز قدرات قطاع المقاولات العربي، وخصوصاً في مجال توفير وتسهيل قنوات التمويل لمشروعاته من أجل تمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه بإنجاز المشروعات الكبرى في العالم العربي.

واشار الى ضرورة خروج المؤتمر بتصورات واضحة تحدد معالم الطريق لتذليل المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع المقاولات العربي ورفع قدراته وفاعليته بالاضطلاع بمسؤولياته الكبرى، والانطلاق الى آفاق فضاء أوسع من الدائرة العربية، معربا عن الامل بأن يستعيد الواقع العربي استقراره وليفتح الأفق أمام استعادة الأجواء التي تحقق الانتعاش لقطاع المقاولات العربي.

واكد الحمادي اهمية زيادة نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء بالناتج المحلي في الوطن العربي الذى وصل 16ر6 بالمئة والمساعدة في تخفيض معدل البطالة بالوطن العربي الذى ارتفع الى 20 بالمائة، بينما تراجع المتوسط العالمي لمعدل البطالة من 9ر8 بالمائة بنهاية العام 2010 إلى 5ر8 بالمائة بنهاية العام 2016.

وبين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان المؤتمر سيناقش موضوعات تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي، والعمل في هذا القطاع ومخرجات التعليم، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات، اضافة الى دور الاعلام في دعم هذا القطاع.

واكد أهمية المؤتمر من خلال تركيزه على قطاع الانشاءات بجميع مكوناته والذي يعتبر العمود الرئيس للاقتصاد الوطني، وكيفية تأمين السكن الملائم للمواطن العربي في ظل الصعوبات والازمات الاقتصادية العربية، وكيفية تأمين التمويل للمشتري او المستثمر في مجال الانشاءات، موضحا ان التمويل يعتبر ركيزة اساسية يعتمد عليها المواطنون العرب لشراء المساكن.

وبين ان الجهات المنظمة للمؤتمر تعقد النية على متابعة مخرجات وتوصيات المؤتمر والعمل على صياغتها بتعليمات او الاستعانة بها لتعديل القوانين الناظمة لعمل قطاع الانشاءات.

وفيما يخصا المعرض الذي يرافق اعمال المؤتمر، بين العمري ان هذا المعرض بمثابة منصة لتبادل التجارب الناجحة والاطلاع على انجازات الشركات العربية وبناء شراكات تصب في صالح العمل العربي المشترك.

نائب امين عمان المهندس زياد الريحاني بين ان قطاع الانشاءات من القطاعات الهامة لدوره في تحريك النمو الاقتصادي وتشغيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وتوفير فرص عمل تشغيلية للايدي العاملة، حيث ينفرد هذا القطاع بتنوع خبراته ما يجعله اكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.

واضاف ان قطاع المقاولين الانشائيين الاكثر شراكة في حجم التعامل وقيمته واتساع نطاقه سواء من خلال الاعمال التي يقوم بها داخل حدود امانة عمان والتي يتم من خلالها الالتزام بالتعليمات والحصول على التراخيص اللازمة او من خلال العمل بمشروعات الامانة وتقديم خدمات انشائية ضمن عقود محدودة شاركت الامانة والنقابة مع باقي القطاعات المعنية بصياغتها.

ودعا الريحاني الى ضرورة اعادة النظر في المحاور الرئيسة التي تنظم عمل المؤسسة وارتباطها مع القطاعات الانشائية، وذلك نظرا للتغير الديموغرافي الكبير في حدود امانة عمان وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة.

واوضح رئيس نقابة المقاوليين المصريين المهندس حسن عبد العزيز ان صناعة المقاولات في الدول العربية تواجه تحديات تتركز بضعف السيولة وتباطؤ صرف المستحقات ونقص التمويل وتشدد البنوك وندرة الكوادر المؤهلة، مشيرا الى ان الاوضاع بالاقليم شهدت تراجعا اقتصاديا كبيرا جراء الازمات السياسية في دول سوريا والعراق وليبيا واليمن، الامر الذي يضع المقاولين العرب تحت وطأة المسؤولية الكبيرة في اعمار البلاد وتامين البينة التحتية المناسبة.

واكد ضروة توحيد التشريعات العربية في مجال المقاولات وتوحيد اسس التصنيف للمقاول العربي، بما يعزز العمل العربي المشترك.

بترا