في الآونة الأخيرة أصبح الكل يتحدث عن استيراد حبوب للأردن مخالفة للمواصفات الدولية والمحلية والكل ينتقد من جانبه ويشكك في قدرة الحكومة وحرصها على أمن غذاء المواطن الأردني وعدم اهتمامها بصحة المواطن لأسباب وأهداف خاصة أغلبها يكون ورائها أصحاب شركات خسروا عطاءات استيراد تقدموا لها لاستيراد تلك الشحنات لصالح وزارة الصناعة والتموين التي ورثت مهام وزارة التموين التي كانت منذ القدم تستورد القمح والسلع الأساسية قبل الغاء تلك الوزارة ومن ثم وبعد تحرير التجارة وعودة وزارة التموين والحاقها بوزارة الصناعة والتجارة الكل يشهد بأنه لم يحصل ومنذ تأسيس هذه المملكة العظيمة أن تورطت الحكومة أو وزارة التموين سابقا او وزارة الصناعة والتجارة والتموين الحالية باي شحنة تسببت بكارثة لا سمح الله لمواطنين وسكان هذا الوطن وان جشع البعض وحقدهم ومحاولاتهم خلق بلبلة لتحقيق مصالح خاصة حتما يضر وطننا الغالي في المستقبل ويخيف كل من يفكر بالتعامل مع الاردنيين بشكل عام.


في مقالي هذا أنا لست محامي دفاع عن الحكومة ولا عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلا أنني وبحكم عملي وقربي من هذه الوزارة وخبرتي البسيطة تجعلني أوضح لعامة الناس كيف تستورد الحكومة قمحنا ، فقليل من يعرف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسعى دائماً إلى أن يكون مخزونها الاستراتيجي من كافة المواد الغذائية الأساسية والقمح تحديداً أعلى من المعدل المطلوب وبالتالي فهي تستورد القمح عن طريق طرح عطاءات شبه شهرية وعلى مدار العام وعلى دفعات كل دفعة 50000 طن تقريبا وبكمية اجمالية حوالي مليون 1000000طن سنويا تحال على شركات محلية ضمن اتفاقيات وشروط ومواصفات قياسية وفنية عالية ومحكمة .


ومن ضمن هذه الشروط ارسال وفد مكون من موظفين مختصين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومندوب من مؤسسة الغذاء والدواء إلى بلد التحميل حيث يقوم هذا الوفد بالكشف على البواخر قبل عملية التحميل للتأكد من نظافتها وخلوها من الحشرات والمواد الضارة وملائمتها, كما تقوم اللجان بالإشراف على أخذ العينات أثناء التحميل والإشراف على عملية الفحص في المختبر والتأكد من مطابقتها للقاعدة الفنية المعتمدة بالأردن وهذه المرحلة الأولى علما بأن هذه الإجراء تتم حتى على منح القمح التي توهب للأردن من اي دولة في العالم .

وأنوه هنا الى أنني غير معني بعمليات التفاوض حول الأسعار وما يعنيني هو صلاحية هذا القمح كغذاء أساسي لكل من يعيش على أرض الأردن حيث تعقد الوزارة اتفاقيات أخرى بعد اتفاقيات الشراء مع شركات عالمية معنية بفحص القمح وصلاحيته للاستهلاك البشري وإن هذه الشركات المعروفة و المتخصصة دولياً في المعاينة والفحص الدقيق والتي تعتمد فحوصاتها المخبرية لعدد من الدول الكبرى في العالم وكل باخرة يكلف فحصها مبلغ يفوق العشرين (20) ألف دولار حسب وزن حمولتها لذلك لن تبيع هذه الشركات اسمها أو سمعتها الدولية لأجل هذا الكم الصغير من القمح الذي يستورده الأردن مقارنة بالدول التي يكون عدد سكانها عشرات الملايين أو مئات الملايين ، وهنا تبدأ المرحلة الثانية حيث تقوم هذه الشركات العالمية المعنية بالفحوصات بأخذ عيناتها تحت اشراف ذلك الوفد أثناء عملية التحميل في بلد المنشأ ويشرف موظفين تابعين للوزارة على عملية التحميل وانتقاء عيناتهم خلال عملية الشحن وبعد الانتهاء من ذلك يتم تعقيم وإغلاق العنابر وبعدها تتحرك الباخرة إلى الأردن.

وبعد وصول الباخرة إلى الأردن وعند فتح العنابر تبدأ المرحلة الأخيرة حيث تتولى مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة و وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن الكشف الأولي وأخذ عينات (أصولية واحترازية ) وارسالها إلى المختبر فأما العينات الأصولية هي التي يتم فحصها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء وأما العينات الاحترازية فتحتفظ بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين احترازيا.

وهنا لا أريد الخوض في عمليات أخرى تتعلق بعمليات النقل والتفريغ والآليات والإجراءات التي تتعاقد الوزارة فيها مع الناقل من ناحية ( الدامرج - الديسباتش) (غرامة تأخير التفريغ- عائد توفير وقت) حيث أن الدامرج هو غرامة تأخير تفريغ الباخرة و التي تدفعها الوزارة نتيجة التأخير في التفريغ ، أما الديسباتش فهو تفريغ الحمولة من الباخرة قبل الوقت المحدد وهذه العملية لا يفهمها إلا المختصين من موظفين الوزارة ووكلاء البواخر حيث أن أي ناقل أو صاحب باخرة عندما يتعاقد مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين يعيد التفكير مئات المرات قبل أن يضع شروط وغرامات العقد لما تتمتع به هذه الوزارة وكوادرها من انجازات ضخمة وخبرات عالية في عمليات التفريغ والتخزين والتحميل المباشر وقوتها في اختيار وقت وصول الحمولة وأمور أخرى لهذا فإن عمليات التشويش الإعلامية التي يرعاها بعض كبار تجار خسروا عطاءات لا يستحقونها قد يضيع على الوزارة عوائد مالية بالملايين لتوفير وقت التفريغ والأسوأ من ذلك عندما تدفع الوزارة غرامات مالية طائلة بسبب تأخير تفريغ البواخر نتيجة إعادة الفحوصات وتأخير نتائج الفحص الروتيني الذي يتم على شحنات القمح لأكثر من مرة بسبب التقارير الصحفية والإساءات الإعلامية من قبل بعض المتنفعين أو أي أشخاص لا يعلمون ولا يفقهون كيف تستورد الحكومة قمحنا .

لذلك لا يجب أن يستغل هذا الموضوع بهذه الطريقة الإعلامية التي تخيف المواطن والتي يحاول أن يستغلها البعض، وما يثير اشمئزازي واستغرابي حقاً تدخل نواب وصحفيين دون الرجوع إلى الجهات المختصة وجمع المعلومات قبل إصدار الاتهامات وترويع المواطنين وتعقيد عمل الوزارة.

• بقي أن أقول أن كل من يكتب حول هذا الموضوع دون دراية وفهم ما هو إلا جهل وعن قيل وقال ولصالح متنفعين ومن خلال تسريبات تسيئ للبلد وتروع المواطنين وفي النهاية نخسر جميعاً .