انتهت كل العبارات التي تجول في خاطري منذ أسبوع وانا أتجول عبر السوشال ميديا واجوب فضاءاتها واستطلع صفحات الأردنيين الى جملة واحدة وهي ان لا مجال للاستمرار في سياسة دفن الرؤوس في الرمال في ملفات الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل استمرار المعالجات المشوهة والمستوردة والمفروضة قسرا على حكومات لم يعد عملها يقوم على خدمة المواطن أبدا وإنما تنفذ دون رحمة تعليمات صيغت من مناديب صندوق النصب الدولي والبنك الدولي وهما أدوات الإفقار المستمر للشعوب المسحوقة والتي افلست حكوماتها فكريا وعجزت عن القيام الموكلة اليها بحكم الدستور . 

ان استمرار حكوماتنا بتنفيذ دور الوسيط القائم على تنفيذ تعليمات جهة اجنبية نقدية بحد ذاته امر مثير للجدل دستوريا بحكم ان الحكومات السابقة عندما كانت توقع هذه الاتفاقيات لم تكن تطلب موافقة شعبية عليها والمتبصر بحالة الرأي العام يعلم تماما سخط الغالبية من شعبنا على تلك الأدوات الأجنبية والتي يقول التاريخ وبعض الدراسات انها لم تكن يوما سببا في نهضة اي أمة اقتصاديا ولا فكريا وذلك لاستمرارية الاعتماد الكلي على تمويلها وقروضها في تسيير الاقتصاد والشؤون العامة.

لقد اثبتت دراسة قامت بها كلية الاقتصاد في جامعة MIT وطلاب كلية الادارة فيها بان استمرار تقديم مساعدات مثلا لدول فقيرة يساهم في دفن الفكر الريادي وزيادة الاعتمادية وتقليل عدد الراغبين في الخوض في ما وراء الاعمال الاعتيادية تفكيرا واستثمارا وذلك لاستمرار حالة الشعور بالضعف والوهن نتيجة الاعتمادية والتي ربما تشكل لاحقا حالة مجتمعية خطيرة ينتج عنها تفاقم مشاكل ضعف الإنتاجية لقلة الرغبة في ذلك بعد تساوي وثبات الحوافز وضعف التنافسية بين الأفراد والمؤسسات وحالة الاحباط التي تعم اجواء المكونات الحيوية للمجتمعات .

دراسات عديدة اخرى اجرتها جامعان متقدمة أكدت بان مأسسة الفساد وضعف الانتاج الفكري للمسؤولين سياسيين واقتصاديين وعجزهم عن تطوير نماذج اقتصادية بديلة تقوم على استغلال المتاح من الموارد وتطوير موارد مستدامة بديلة وتشجيع الأفكار الجديدة بتبنيها ودعمها وخلق حالة شعور بأهمية الوجود لدى المكونات الحيوية للمجتمع واهمية الرؤى والأفكار والمواقف التي تصدر عن هذه المكونات ، كل ذلك ان لم يصحح فإنما هي من علامات بداية الهشاشة في عظم المجتمع وعصبه. 

حالات الانتحار وظاهرة المخدرات والجرائم المختلفة والانعدام التام والكلي لأي ثقة لدى الناس بمسؤولي السلطة ومظاهر ذلك واضحة لا لَبْس فيها لمن لم يكن اعمى في قلبه ، كلها تنذر باحتقان مجتمعي بلغ نسبا خطيرة لا يمكن بعدها غض البصر وصرف النظر عن مالات السياسات اللامعقولة واللامقبولة شعبيا على الإطلاق. 

اصرار الحكومات الغريب والعجيب على الاستمرار بسياسة واحدة ثابتة مستقرة لا تغيير فيها الا وهي الاقتراض المستمر لتسيير أمور الخزينة وسداد فوائد قروض سابقة وتسيير الشأن العام، وايضاً اللجوء المتتالي والمستمر لجيوب المواطنين لتحقيق وفورات مالية محددة تسير أنما لسداد فوائد قروض او تحصيل سيولة مالية لتصريف اعمال الدولة، هذه ليست تصرفات مسؤولين يريدون الاجتهاد والعمل بقوة على خدمة الناس، هؤلاء اذا غدوا موظفين يقومون بنفس الوظيفة وان اختلفت الأسماء وهنا ليس لدينا مشكلة مع احد، إنما استهجاننا هو كيف يمكن لعاقل ان لا يلاحظ ان النهج مستمر ونفسه ولا يتغير وان الوزراء الاقتصاديين حقيقة لم يقدموا لنا جديدا منذ أزيد عن عشرة أعوام، وزاد الوضع سوءا في اخر خمس سنوات ويستمر. 

الحالة المتردية لإجمالي الناتج القومي والمتضخمة لإجمالي الدين العام لن تحل هكذا أبدا أبدا واجزم بذلك، لا يمكن لدولة في العالم لا تركز على إنتاجيتها في كل المجالات ولا تقوم بتطوير نماذج اقتصادية معرفية بديلة بأن تنجح في التحرر من أطواق صناديق النصب والنكد الدولية وشروط المانحين والمتبرعين، ناهيك عن المساعدات بالقطارة والمشروطة احيانا بمواقف سياسية او جيوسياسية-أمنية والتي قد تهدد أمن الدول في الصميم.

 

الكلام كثير جدا، ولكن الأهم من هذا كله هو أني اعتقد ان الحل يكمن في ازاحة كل الذين فشلوا في تقديم ما هو جديد ومفيد وفِي ازاحة كل من ارتبطوا سابقا بأجندات اقتصادية تدميرية أتت بنتائج كارثية، وان يسند الامر لأهله ممن عرفوا بالطهر والانتماء لهذا الوطن شعبا وقيادة ومن عاشوا بين صفوف المواطنين وشعروا بمعاناتهم، الحل هو في ان يتولى أهل الاختصاص ملفات الأزمات التي تعاني منها الدولة وعلى رأسها الاقتصادية بكل تفريعاتها وقنواتها ومسبباتها، الحل هو استدعاء كل الفشل السابق بأشخاصه وحيثياته وتفاصيله ومحاسبة المقصرين ومعاقبة المذنبين وتقديمهم لمحاكمات عادلة تنصف شعبنا الذي يدفع ثمن تهورهم وأخطائهم وعنجهياتهم واجنداتهم. 

ولا حول ولا قوة الا بالله