* الدكتور حسين الخزاعي
الحديث في القضايا الاجتماعية ممتع ومشوق ، وخاصة إذا كان موضوع الحديث يتناول قضية من القضايا الأساسية والتي يفترض أن تؤدي الى بناء وترسيخ العلاقات الاجتماعية النموذجية المبنية على التسامح والمودة والرحمة والطيبة بين افرادة ، وهل هناك امتن وأروع وأدفأ من علاقة الزواج ( فبالزواج السكينة والرحمة والتراحم والتعاطف والايثار والمودة ) ؟ . أن المتمعن والمتابع للأحصاءات الرسمية في الأردن والتي تدخل في صلب البناء الاجتماعي والذي نسعى أن تكون العلاقة بين افراده نموذجية في العطاء والمحبة يرى بوضوح إرتفاع ظاهرة طلاق المراهقات ، أي الفتيات اللواتي تزوجن وأكملن العمر ( 15) سنة ولم يكملن العمر (19) سنة ، أي انهن عشن كأقصى حد ( 4) سنوات في الحياة الزواجية ، ،الارقام تشير إلى أن عدد حالات الطلاق بين الفتيات اللواتي في عمر الورد أي في الفئة العمرية ( 15-19) سنة كانت في عام 2003 ( 1327) حالة ، ارتفعت إلى ( 1403) حالات في عام ( 2004) ، ثم الى ( 1460) حالة في عام ( 2005 ) ، اي أن الظاهرة بأرتفاع مستمر ، وبالمقابل تشير الأرقام ألى أن عدد حالات الزواج للفتيات في نفس الفئة العمرية (15-19) كانت ( 14188) حالة زواج في عام 2003 ، ارتفعت إلى ( 15627) في عام (2004) ، ثم إلى ( 16525) في عام ( 2005) والصدمة الكبيرة أن هذا الارتفاع بمعدل ( 1000) حالة سنوياً في هذه الفئة العمرية الوردية ، واذا عرفنا ان نسبة الطلاق بين هذه الفئة هي ( 10 % ) من حالات الزواج ، والسؤال الذي يتبادر للذهن من المسؤول عن تزويج الفتيات في هذا العمر ، وحرمانهن من حقوقهن في مواصلة التعليم والعمل واختيار الزوج ، وأقولها وليس عندي ادنى شك في كلامي " ان هناك مصادرة لحق الفتاة في اختيار الزوج " وهذا كلام معناه " تزويج ، وليس زواج " ، وهل يجهل الآباء والامهات أن الأبناء في هذا العمر يعيشوا في مرحلة المراهقة ، وبأكتمال هذه المرحلة يكتمل النمو النفسي والخلقي والجسدي للانسان. ولعل القضية الأساسية التي يجب التوقف عندها والتركيز عليها قضية التجاوب العاطفي غير الآمن ، فهل الفتاة التي تتزوج في العمر ( 15) سنة قادرة على منح الزوج المشاعر الرومانسية المطلوبة ، وخاصة أن عدم الانسجام والاشباع الغريزي والعاطفي بين الزوجين يعد احد الاسباب الخفية التي تؤدي الى الطلاق .
وبعد ،،، لا ننكر الجهود التي بذلت بتعديل المادة ( 5) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 والذي كان يشترط في أهلية الزوج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر ، والتعديلات الجديدة التي اجريت على هذه المادة في القانون المؤقت رقم (82) لسنة 2001 المادة (2) التي نصت " ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية إلا انه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزوج مصلحة تحدد اسسها تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية . أي اننا تركنا امر البت في العمر عند الزواج إلى القاضي الشرعي ، وها هم القضاة الشرعيون يأذنون بزواج( 16525) فتاة في عام ( 2005) لم يكملن العمر تسعة عشر عاما اي (30%) من حالات الزواج التي تمت في ذلك العام ، ارجوكم ارشدوني ،ما هي المصلحة التي استند اليها القضاة الشرعيون الافاضل في مثل هذا الزواج ، اذا كان هذا الزواج سيؤدي الى الطلاق بين المراهقات ، وبهذه الارقام الفضيعة ، الموضوع يتطلب منا وقفة مراجعة ، واجراء تعديل على هذه المادة في قانون الاحوال الشخصية ومنع اجراء أي عقد زواج قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر للشاب والفتاة ،فأيهما افضل تتزوج الفتاة بعد العمر ( 18) سنة ام تتطلق قبل العمر ( 18) سنة . وبالتالي نواجه مشاكل " تفرخ لنا مشاكل اجتماعية اخرى " كقضايا النفقة أو دفع المطلقات للقبول بالزواج الثاني والثالث ،والتنازل عن قضايا كثيرة هروبا من واقع نكون قد ساهمنا في دفع ابنائنا وبناتنا اليه . لنضع الموروثات الثقافية جانبا ، ولنطرح من فكرنا أن الزواج " سترة " ويحمي ابنائنا وبناتنا من الانحراف والانجراف ، ومن هو المهيأ للأنجراف في مثل هذه الحالات . عرجو مشاركتكم وردكم للحصو على حل ناجع لهذه القضية والتي تزداد عام بعد عام .
Ohok_90@yahoo.com