عمون - نظم فرع نقابة المهندسين في الزرقاء مساء امس لقاءً حواريا لمناقشة نظام الأبنية الجديد وتأثيراته على قطاع الانشاءات والاسكان والمقاولين.

وبين النائبان نبيل الشيشاني والدكتور سعود أبو محفوظ، ان نظام الابنية الجديد لم يراع التنسيق مع اهل الخبرة والاختصاص ،مقترحين مخاطبة المهندسين لرئيس مجلس النواب لمناقشة النظام واستدعاء اللجنة البرلمانية المختصة التي تستطيع التنسيق مع السلطة التنفيذية.

وأوضحا ان الزرقاء لها خصوصية بتكوينها وتشكيلها، وان نظام الابنية الجديد يضر بالأردن ويعطل حياة المواطنين وحركة الاسكان .

وقال نقيب المهندسين السابق المهندس عبد الله عبيدات، انه يتعين الدعوة لمؤتمر وطني بالزرقاء وتشكيل لجنة وطنية لمقابلة مجلس النواب ووزير البلديات ورئيس الوزراء لرفض النظام وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.

وأشار الى نظام الابنية الجديد تجسيد حقيقي لتغييب صوت المنطق، لافتا الى ان رؤساء البلديات السابقين المنتخبين لم يعترضوا عليه مع انه نظام لا يمكن تطبيقه ومتناقض مع ذاته.

وقال رئيس فرع النقابة المهندس حسن أبو حمرة ، ان نظام الابنية نظام جائر على المواطن والمقاولين وقطاع الانشاءات ، حيث تمثل المقاولات ما نسبته 17 بالمائة من الناتج المحلي، ومن شأن تطبيقه التأثير على الحركة الاستثمارية والاضرار بالمصلحة الاقتصادية .

كما رأى المهندس عيادة الحسبان، ان نظام الابنية الجديد مجحف وصعب تطبيقه على ارض الواقع ، حيث سترتفع بموجبه مبالغ بدل مواقف المباني السكنية من 600 الى 3000 دينار والتجارية من 1000 دينار الى 6000 دينار، مبينا انه لا يوجد ممانعة لزيادة الرسوم ولكن ان تكون منطقية ضمن امكانيات المواطنين .

بدوره قال رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زهير العمري، ان نظام الابنية لم يأخذ بآراء ومقترحات مالكي شركات الاسكان ولم يستأنس بأفكارهم.

وقال نقيب المقاولين المهندس فايز المحارمة ان نظام الابنية نظام يضر بالمصلحة الاقتصادية والاستثمار ، في حين أوضح المهندس خالد البلوي انه لا يجوز تطبيق النظام بأثر رجعي ، حيث ان النظام يخالف الدستور وباطل وله تداعيات سلبية كبيرة على الحركة الانشائية .

وبين نائب رئيس فرع نقابة المهندسين بالزرقاء المهندس سامي القاسم ان تخفيف الكثافة السكانية لا يكون بتحديد عدد الشقق حسب سعة الشارع، ولكن يكون بإدخال احواض جديدة في التنظيم وتطبيق نظام ابنية يتناسب مع مساحات القطع وسعة شوارعها والعمل على انشاء بنى تحتية وخطط جلب استثماري لهذه الاحواض .

وقال انه يتوجب على البلديات عمل مواقف سيارات عامة من الأموال التي جبتها خلال السنوات السابقة (بدل مواقف)، مضيفا ، انه لا يمكن فنيا ولا هندسيا ان يطبق نظام مواقف السيارات وعددها على قطع اراضي ضمن تنظيم سكن(د / ج) ، ولا يمكن فنيا وهندسيا تطبيق مواقف السيارات واعدادها على قطع اراضي ضمن تنظيم تجاري افرزت بقرارات سابقة من البلديات ودائرة الاراضي حيث ان الحد الادنى للإفراز 250 مترا مربعا .

من جهته قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء عبد الله القيسي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان نظام الابنية الجديد بالرغم من السلبيات الكثيرة التي شابته ،الا انه وضع لتصويب أوضاع البناء العشوائي وضبط عمليات البناء غير المرخصة، وجاء من اجل تصميم مدن حديثة تراعي عدم الاعتداءات على الأبنية المجاورة من خلال الالتزام بالارتدادات القانونية، لافتا الى ان النظام قابل للتعديل بما يتناسب مع خصوصية بعض المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة .