لا خلاف على ان ضبط عشوائية السير والمرور وانفلات الاستخدام للمركبات والتجاوز في السرعات والتشديد على صلاحية المركبات هو مطلبنا جميعا وذلك للحد من الفوضى والخسائر في الأرواح والممتلكات ، ولكن ان تصبح المخالفات وتحريرها نهجاً جبائياً بغيضا لا يجسد روح وفلسفة المخالفة التي تهدف الى الضبط والانضباط وليس العقوبة المتعسفة التي يغيب فيها حس المسؤولية التي تعزز التعاون والحرص ولا تؤسس للحقد المجتمعي الذي لا ينقصه ما يؤجج سعيره.

لا نريد لجهاز الأمن العام ان يتولى الجباية المشؤومة نيابة عن الحكومة التي تغولت وولغت في قوت الناس وأرواحهم وصادرت كل أسباب السعادة والعيش الكريم .

لا نريد لجهاز الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية ومن قبلها قواتنا المسلحة الا ان تبقى في ذهنية الاردني الملاذ والسند اذ انها ما زالت بقية الضمير الحي ودفء الملاذ لنا ان ادلهمت الخطوب فكونوا كما كُنتُم وكما نريدكم لتبقوا لنا بصيص الأمل الذي نريده ان يبقى .

ما نشاهده هذه الأيام من حملات مسعورة في تحرير المخالفات جزافا يكمل مشهد الكاميرات التي أصبحت ترصد الناس كما عزرائيل على الطرقات والتي تم تحديد سرعات تشغيلية لا تناسب سعة الشوارع والطرق ولا وضعها الفني ونلمس ان السرعات المحددة لاصطياد المخالفات فقط .

ان حجم المخالفات التي يحررها شرطة السير الذين يتجولون ودفاتر المخالفات بأيديهم او الأجهزة السريعة التي تحرر المخالفة كما فاتورة الكاش يبعث على الرعب والارتياب من هذه الشراسة التي لا نريدها ان تأتي على ما تبقى من إنسانية الدولة .

هناك تقصير في الأداء في جوانب عديدة نطمح ان يتم تلافيها لضرورة ان نشعر بالامان على الأرواح والممتلكات بحرفية الجهاز التي ليس ذراعها الوحيد وغير الناجع الجباية وتكريس المأساة المعيشية للمواطن والتي يعاني منها منتسبو الجهاز اكثر من غيرهم .