تمثل النجاحات الساحقة التي حققها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات التركية التي جرت مذ 2002 ولغاية الان، الترجمة العملية للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحزب في ظل الإنجازات العظيمة التي تحققت ، حيث قاد الرئيس اردوغان تركيا الى تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية ، واستطاعت بلاده ان تحتل المرتبة السابعة عشر على مستوى العالم ، والسادسة على مستوى دول اوروبا ، واحتلت ايضا المرتبة الثانية في العالم على صعيد النمو الاقتصادي بعد الصين عام 2011 . وما الهبة الشعبية غير المسبوقة التي قادت الى افشال الانقلاب العسكري الرامي الى اسقاط حكومة العدالة والتنمية ، الا الدليل على الشعبية الجارفة التي تحظى بها هذه الحكومة في الشارع التركي . وامام هذه الحالة الديمقراطية يصبح من حق حزب العدالة والتنمية ، اللجوء الى اختيار او تطوير النظام السياسي الذي يضمن له تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات ، طالما ان مرجعيته في ذلك صناديق الاقتراع . ما يجعلنا نستغرب هجمة الغرب الشرسة ومواقفه المعادية لسياسات تركيا ومشاريعها وتطلعاتها المستقبلية . كما هو الحال في موقفه من انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الأوروبي التي وظفها الرئيس اردوغان في تقليم اظافر المؤسستين العسكرية والقضائية والحد من تدخلهما في الشؤون السياسية والمدنية في البلاد . والحال ينطبق أيضا على موقف الغرب من الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا ، الذي لم يكتفي في التلكؤ في ادانته ، بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما شكك في حقيقة وقوعه ، رغم تناقض فكرة الانقلابات العسكرية مع منظومة القيم والمبادئ الديمقراطية التي يفترض ان الغرب يؤمن بها . وصولا الى موقف بعض الدول الغربية المعادي للاستفتاء في تركيا على التعديلات الدستورية الرامية الى التحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي الذي يتسم بالثبات والاستمرارية والاستقرار ، وقيامها بمنع تجمعات الجاليات التركية المؤيدة لهذه التعديلات ، بحجة الخوف من ان تؤدي الى منح الرئيس اردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة بطريقة قد تكرس الحكم الاستبدادي في تركيا ، مع ان هذا النظام مطبق في كل من الولايات المتحدة وفرنسا ، ولم نسمع ان أحدا انتقد أي من هاتين الدولتين الغربيتين الديمقراطيتين . فأميركا اعتمدت النظام الرئاسي الذي يتسم بالفصل الحاد بين السلطات، حيث ينفرد البرلمان بعملية التشريع ولا يمارس الرقابة او الاشراف على السلطة التنفيذية، في حين ينفرد الرئيس الاميركي بالصلاحيات والسلطات التنفيذية إذ لا وجود للحكومة في هذا النظام. اضافة الى امتلاكه صلاحية (الفيتو التشريعي) على القوانين والتشريعات التي يقرها الكونجرس
بمجلسيه الشيوخ والنواب الذي يحتاج الى ثلثي الاصوات لنقض هذا الفيتو ..
ما يعني ان تفوق الرئيس لا يقتصر على الصلاحيات التنفيذية الدستورية التي يمتلكها فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل الصلاحيات الدستورية التي يمتلكها الكونجرس ايضا، بما في ذلك الصلاحية المالية.
اما في  فرنسا فقد تم الفصل بين تشكيل الحكومة وبين التوزيعات السياسية في البرلمان، فأصبح تشكيلها مناطا برئيس الجمهورية الذي يتمتع بسلطات سياسية واسعة ، ولا يخضع لإشراف البرلمان. اذ يتم تشكيل الحكومة من خارج مجلس النواب كليا، بحيث ينحصر دور البرلمان بالرقابة والمحاسبة. فالحكومة المشكلة لا تحتاج الى اغلبية برلمانية لتبقى في الحكم، بل ان مجلس النواب يحتاج الى اغلبية لإسقاطها. فبينما كان عدم وجود اغلبية برلمانية في النظام البرلماني يؤدي الى تشكيل حكومة ائتلافية والى سرعة الاطاحة بها، فان عدم وجود اغلبية حسب النظام البديل يؤدي الى العكس؛ أي الى استقرار الحكومة واستمرارها وصعوبة الاطاحة بالحكومة. وبنفس الوقت فقد أدى هذا النظام الى تلافي عيوب النظام البرلماني الذي كان مطبقا في السابق، ممثلة بتشكيل الحكومات الائتلافية التي تتسم بالضعف والهشاشة وعمرها القصير، وفتح المجال بشكل أكبر في فرنسا لتمثيل الاقليات التي كانت محرومة في النظام السابق من التمثيل في الحكومة، دون ان يحرم الاغلبية من وزنها في الحكم، والذي تستطيع ممارسته عن طريق حجب الثقة. وساعد هذا الوضع البديل ايضا على تفادي الاخطار التي يمكن ان تنجم عن احتكار الاغلبية للحكم. 
.
وعلى صعيد نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية ، فان بعض الاوساط الغربية ايضا اعتبرت بان النسبة المؤيدة للتعديلات والتي بلغت 51,3% ، تؤشر الى انقسام المجتمع التركي بطريقة قد تؤثر سلبيا في مسألة التوافق الوطني . وكان الاجدر بهذه الأوساط ان تتحدث عن الانقسام الخطير الذي يتهدد المنظومة الأوروبية وقيمها ومستقبلها على وقع انقسام بعض دول أوروبا بين تيار ليبرالي ديمقراطي وتيار يميني متطرف وعنصري خطابه قائم على الكراهية، كما اشرت الى ذلك نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتقاربة والتي عززت من حضور اليمين المتطرف في المشهد السياسي الأوروبي. ففي النمسا خسر مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل جدا لا يتجاوز 31 الف صوت ( 49,7%) . وفي هولندا حل حزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه خيرت فيلدرز على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية ، حيث حصل على 20 مقعدا بزيادة خمسة مقاعد عن انتخابات 2012 . وفي فرنسا انتقلت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان الى المرحلة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية . وكلها أحزاب ترفع شعارات عنصرية متطرفة تستهدف طرد الأجانب واللاجئين والمسلمين وتسعى الى منعهم من ممارسة طقوسهم الدينية ، وجعلها قضايا انتخابية تراهن عليها في تعزيز فرص نجاحها ، لقناعتها بوجود شرائح مجتمعية كبيرة تؤيد خطابها العنصري مع كل أسف ، بطريقة تجلعنا ننعى ما يسمى بمنظومة القيم الغربية التي تم كشف زيفها على وقع هذه الشعارات العنصرية المتطرفة .

وبعد .. فلماذا هذا الموقف الغربي المتناقض ؟ لماذا هذا الموقف الغربي المعادي للرئيس اردوغان ؟ لماذا هذا الموقف الغربي المعادي لتركيا ؟ لماذا هذا التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا لمجرد انها اختارات نظاما سياسيا ترى انه سيجعلها أكثر قوة وازدهارا واستقرارا .. وهل يمكن ان نجد الإجابة على كل هذه التساؤلات في عبارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي التي قال فيها ( ان أوروبا لن تقبل انضمام دولة سكانها سبعون مليونا من المسلمين )