كانت الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية خلال فترة امتدت لاكثر من خمس عشرة سنة مؤسسة اكاديمية مجهولة النسب ، فالبعض يصفها بانها مؤسسة تتبع جامعة الدول العربية واخرون يعتقدون انها لا تتعدى كونها مؤسسة اكاديمية يملكها شخص واحد هو رئيس الاكاديمية السابق.

تدل المؤشرات على ان هذه المؤسسة كانت تمثل منجم ذهب مالي وذلك بسبب رسومها المرتفعة جدا واعتمادها لغاية السنة الماضية على اساتذة من الجامعات الاردنية الاخرى مما يخفض الكلفة التشغيلية بشكل كبير وبالتالي يضمن مستويات عالية من الارباح.

تخصصت الاكاديمية في منح شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات ادارة الاعمال المختلفة ، وهي تخصصات تعجز الجامعات الرسمية الاردنية بكل ما لديها من عقول اكاديمية وبنية تحتية عن منحها بسبب ضخامة المتطلبات العلمية والمادية لتخريج علماء واكاديميين يمتلكون هذه الشهادات المهنية المتقدمة، ويتسائل المطلعون عن كيفية توفير الاشراف العلمي على طلبة الدكتوراه في الاكاديمية، وتشير المعطيات المتوفرة الى ان عددا محدودا من الاساتذة المتخصصين وغير المتخصصين يشروف على طلبة الدراسات العليا فيها وبعضهم يتجاوز عدد ما يشرف عليه من الرسائل الجامعية قدرته على المساعدة في انتاج اطروحة جامعية مناسبة على مستوى دكتوراه الفلسفة في التخصص.

ويمكن تلخيص وضع الاكاديمية الحالي بما يلي:
* الاكاديمية تمتلك بنية تحية جيدة من حيث البنايات وقاعات التدريس والمختبرات والمرافق الخدماتية.
* الاكاديمية ينقصها بشكل حاد منظومة من الاكاديمين المتخصصين في تخصصاتها الدقيقة المختلفة
* الاكاديمية تتطلب اعادة هيكلة ادارية على نطاق واسع، لتمكينها من خدمة العملية الاكاديمية بصورة فعالة.
* طلبة الدكتوراة الموجودين حاليا بحاجة الى اشراف اكاديمي متخصص في التخصصات الدقيقة المطروحة لتمكينهم من انجاز اطروحات جامعية تسهم في رفد المعرفة البشرية واغناءها.

والان بعد ان اصبحت قضية الاكاديمية قضية عامة بعد سلسلة القرارات التيي اتخذت على مستويات متعددة ومنها قرار مجلس الوزراء وتوصيات لجنة التربية والتعليم في مجلس الامة، فأنني ارى، ان من المناسب من اجل استشارة نقاش علمي موضوعي قد يسهم في ايجاد حلول مناسبة لمشكلة الاكاديمية الحالية .. طرح الاقتراح التالي:

تحويل الاكاديمية الى جامعة حكومية للدراسات العليا في تخصصات ادارة الاعمال المختلفة (المحاسبة، ادارة الاعمال، التسويق، نظم المعلومات الادارية، الادارة المالية،...) مع الاحتفاظ بمستوى الرسوم الجامعية الحالية كما هي، وتعيين اعضاء هيئة تدريسية من نخبة الاساتذة الاردنيين المتميزين في الجامعات الاردنية الاخرى، ووضع انظمة محددة لضبط العملية الاكاديمية والعلمية فيها بما يضمن اعلى مستويات الجودة في التخصصات المطروحة والشهادات العلمية التي ستمنح مستقبلا.

ان المطلوب هنا هو انشاء جامعة متخصصة في الدراسات العليا على مستوى عالي من الاداء العلمي والاكاديمي تشكل مضمونا علميا واكاديميا جديدا يقود الى رفد سوق العمل المحلي والاقليمي والجامعات بموارد اكاديمية على درجة رفيعة من التميز في الاداء الاكاديمي والعلمي.