عمون - لقمان إسكندر - سؤال فجّ، لكن الرافضين للتعديلات التي يجري الحديث عنها حول المادة 308 من قانون العقوبات تستند الى أنهم يريدون إثبات النسب لمولود المغتصبة في حال وقع حمل، مجددا إذا كان الحال على ما يقول هؤلاء، فماذا لو وقعت جريمة الاغتصاب من شخصين؟

التناقضات بين أعراف وقيم المجتمع، التي تلقي عباءة العيب على المغتصبة رغم أنها الضحية هي السبب.

في الحقيقة المشهد عربيا أعقد من هذا بكثير، في سوريا مثلاـ، ولدى سجون النظام، هناك نساء يفضلن الموت على العودة إلى ذويهن بعد خروجهن من السجن.

في ذاكرة النساء السوريات السجينات الكثير من القصص لسجينات خرجن من المعتقل وعدن الى بيوتهم، لكنهن جوبهن برفض استقبالهن من قبل أهلهن استنادا الى ثقافة العار التي تسود المجتمع الشرقي.

طالما انها مغتصبة فهذا عار، حتى وإن كان المجرم الاسد، وزبانيته، هم الجناة، وإنها اغتصبت لانها ابنتهم بالذات.

بلهفة عادت "ف" الى منزل ذويها بعد أن مكثت في سجون الأسد سنوات، أنا "ف" بابا. ردت على صوت والدها بعد أن سأل: "مين على الباب".

كانت تتوقع كل شيء إلا أن يقول لها والدها، "لا أعرف "ف" عودي من حيث أتيت"، هذا في سوريا، فكيف الحال والأوضاع آمنة هنا.

تعترف الناشطة الحقوقية انعام العشا ان المادة 308 مادة جدلية وأن لكل فريق يحمل وجهة نظر خاص به رأي وملاحظات.

وتقول: أطياف مختلفة من الشارع بين مؤيد للالغاء ورافض له، وداع لبقاء الأمر على حاله اليوم، داعية الى حل حكيم يحل المشكلة.

وتؤكد العشا انها لما نفذت حملة تضامن دراسة خلصت الى عكس وجهات النظر الثلاثة تلك التي تعكس وجهات نظر المجتمع الاردني.

وتحذر الناشطة الحقوقية ان المسألة ليست سهلة أمام مجلس النواب، مشيرة الى ان البعض اطمأن بان المسألة انتهت وأن المادة عدّلت.

وقالت المطلوب حشد في الاتجاه الداعي للإلغاء لكنها مجددا تقول الاتجاه الاخر سيعمل على هذه الجزئية، "فلا تطمئنوا، تقول العشا.

ليس سهلا أن تكوني امرأة في هذا العصر، ليس سهلا على شقين: للذين يريدون ان يسلّعوها ويحولوها الى "شيء" ممتع ولذيذ، لا انسان من لحم ودم، أو للذين ينظرون اليها بصفتها "عيب".

هو مشهد يمكن ان يؤشر على الطريقة التي يعالج فيها المجتمع بشقيه تلك السلعة أو هذا العيب.