عمون – اجرت المقابلة الزميلة نوف الور -أكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه العزايزة على اهمية توفير الرعاية والحماية للأطفال كهدف أسمي تسعى الى تحقيقه من خلال برامجها المختلفة، لافتا الى ان الوزارة توفر الحماية لجميع محتاجيها من الاطفال المعرضين للخطر.

واشار الى ان برامج الوزارة في الرعاية سواء الاحتضان او الرعاية اللاحقة تهدف الى مراقبة وتقييم وضع الطفل داخل وخارج دور الرعاية وتقديم الخدمات له في ضوء نتائج تشخيص حالته، لافتا الى ان الوزارة لا تألو جهدا في تطوير البرامج المقدمة لهذه الفئة وتعزيز العمل بها بالتعاون مع المؤسسات الشريكة كصندوق الامان والجمعيات الخيرية الفاعلة فضلا عن الحكام الاداريين وادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام.

واعتبر ان هذه الفئات التي حرمت من دور الاسر من حقها ان تلقى عونا ودعما من الوزارة لتحل محل الاسرة في تقديم الدعم والرعاية لها نفسيا واقتصاديا وتعليميا وصحيا.

وقال الوزير العزايزة في مقابلة مع " عمون " ان مؤسسات رعاية الاطفال تخضع لثلاثة برامج هي التنشئة الاجتماعية والرعاية والاحتضان وإدماج الطفل في اسرة بديلة.

ويختص البرنامج الاول (التنشئة الاجتماعية والرعاية) في تقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة للأطفال بدءاً بتقديم المأوى والمأكل والمشرب والملبس مروراً بالتعليم والصحة وانتهاء بالترويح والتواصل الاجتماعي والتوعية بالحقوق والواجبات لتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتربوية والصحية، ويختص البرنامج الثاني (الاحتضان) في ادماج الطفل مجهول النسب في اسرة طبيعية لضمان حمايته، ونمائه، وتطوره. 

ويتيح البرنامج الثالث (إدماج الطفل في اسرة بديلة) الفرصة لطفل الاسرة المفككة في العيش ضمن اسرة بديلة من اقاربه، لحين تحسن الظروف الاجتماعية لأسرته الطبيعية.

وقال: ان تعاون الوزارة مع فريق الرقابة المستقل يمثل حالة ايجابية واستثنائية للتعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالرقابة المستقلة على اعمال المؤسسات الحكومية والتي تتبع للوزارة او تلك التي تشرف عليها للرقابة على مخرجات اعمال مؤسساتها المختلفة وبما يدفع الى تحسين خدماتها لصالح الفئات المستفيدة منها.

واهاب بجميع منظمات المجتمع المدني الفاعلة الى حذو تجربة الفريق المستقل في العمل، لافتا الى ان الوزارة على اتم الاستعداد لتقبل وسماع جميع الملاحظات والاقتراحات والمبادرات التي تساند الوزارة في عملها، ورفدها بالملاحظات الرامية الى تحسين الاداء بشكل عام والعمل على تجاوز اية اختلالات.

واعتبر ان من شأن هذه الملاحظات والاقتراحات التنبه الى مواطن الخلل والعمل على تلافيها بشكل سريع.

وتاليا نص المقابلة: 

عمون: ما هي الاجراءات التي تتم لإيواء الاطفال مجهولي النسب او /والذين يعانون تفككا أسريا منذ اليوم الاول وحتى سن 18 سنة؟.

عزايزة: اود التأكيد على ان الطفل سواء مجهول النسب او المفكك أسريا هو محتاج للرعاية والحماية ابتداء وهذا يشير الى سلسلة اجراءات تتخذها الوزارة سواء لإيواء الاطفال او رعايتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم من عمر يوم واحد (حديث الولادة) وحتى سن 18 سنة.

وتتخذ الوزارة سلسلة اجراءات لإيواء الأطفال، فبعد ثبوت ان الطفل من فئة المحتاجين للحماية الاجتماعية المؤسسية وبغض النظر عن فئته الاجتماعية يتم الحاقه بأحد دور الرعاية اما بموجب كتاب صادر عن احدى مديريات الشرطة او ادارة حماية الاسرة او من خلال الحاكم الاداري او الوزارة.

كما يتم مخاطبة محكمة الاحداث سندا للمادة 32 من قانون الاحداث الساري لاستصدار قرار قضائي لرعاية الطفل في الدار التي التحق بها، وفي غالب الحالات يلتحق الطفل بدار الرعاية وهو في سن صغيرة حيث يلتحق الطفل في قسم حديثي الولادة إذا كان حديث الولادة وقد يحضن الى اسرة تنطبق عليها شروط التحضين إذا كان من فئة مجهولي النسب.

وعموما يلحق الطفل بالمدرسة عند سن 6 سنوات ويبقى في دار الرعاية حتى سن 12 سنة، ينتقل بعدها الى دار اخرى تناسب فئته العمرية حتى يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

واضاف: ان غالبية الاطفال يتم تحضينهم في سن مبكرة وفقا لبرنامجي الاحتضان والدمج الاسري.


عمون: ما هي الكلفة المالية لرعاية الاطفال في دور الرعاية ؟

عزايزة: نؤكد هنا ان الوزارة في سعيها الى توفير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر كهدف اسمى تسعى الى تحقيقه لا تنظر الى البعد المالي فهذا البرنامج من ابرز البرامج التي تلقى اولوية في الوزارة فيما تنفق الوزارة نفقات تشغيلية وتأمين وإعاشة وعلاج وتعليم تصل كلفتها نحو 500 دينار للطفل الواحد شهريا.

عمون: كم عدد دور الايواء واعداد المنتفعين منها؟


عزايزة: يتبع للوزارة 5 دور حكومية و24 دارا اخرى تشرف عليها الوزارة وتتبع للجمعيات الخيرية تضم نحو 821 طفلا من الجنسين.

عمون: كم عدد الاطفال المسجلين بين فئتي اللقطاء ومجهولي النسب وضحايا التفكك الاسري منذ بداية العام 2017 ذكورا واناثا؟

بلغ العدد الاجمالي للأطفال المسجلين منذ بداية العام الحالي 19 طفلا وطفلة 9 منهم ذكور و10 من الاناث؛ منهم 11 طفلا من فئة التفكك الاسري و6 من فئة مجهولي النسب واللقطاء 2 فقط.


عمون: ما هو دور الوزارة بعد انهاء الذكور والاناث في دور الايواء 18 سنة؟.

بعد تقديم الوزارة لخدمات الرعاية والحماية للأطفال من عمر يوم الى 18 سنة ينتقل الاطفال الى برنامج الرعاية اللاحقة وفقا لنظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2016 والذي تعمل فيه الوزارة على مراقبة وتقييم وضع الطفل الخارج من دور الرعاية الايوائية وتقديم الخدمات له في ضوء نتائج تشخيص حالته.

واضاف عزايزة: ينتقل الخريج من هذه الدور الى مرحلة التأهيل والتدريب والدراسة من خلال صندوق الامان الذي تجمع الوزارة به اتفاقية تتولى الوزارة نفقاتها السنوية بواقع 200 ألف دينار.

وتابع: يقوم الصندوق بدوره بتقديم خدمات التدريب والتعليم لفئات عديدة من الاطفال الخارجين من دور الرعاية والتي انتفع منها 550 طفلا فضلا عن تقديم الوزارة خدمات المساكن وفقا لأسس وشروط محددة حيث انتفع منها 30 خريجا بكلفة مالية وصلت الى 600 الف دينار بمعدل 20 الف دينار للمسكن الواحد وخدمة المساعدة على الزواج والتي استفاد منها 77 من خريجي دور الرعاية بواقع 1000 الى 1500 دينار لكل خريج من الدور.

كما تقدم الوزارة خدمات استئجار الشقق للخارجين من تلك الدور بواقع 100 خريج وهي خدمة لمدة عام واحد مقرونة بشروط قبول فرص العمل المتاحة فضلا عن تقديم فرص عمل للخريجين بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية ومؤسسات من القطاع الخاص.

وتقدم الوزارة خدمة اليافعات في دار اليافعات يستفيد منها حاليا 8 خريجات من دور الرعاية تتراوح اعمارهن بين 18 الى 28 سنة اضافة الى خدمات العون العيني والتأمين الصحي.

عمون: ما هي اجراءات الوزارة لاحتضان الاطفال من الاردنيين والجنسيات الاخرى؟

بداية، للاحتضان تعليماته الخاصة والتي صدرت في العام 2013 والتي تشير الى ان المحتضن يجب ان يتوفر فيه شرط ان يكون احد الزوجين او كليهما غير قادر على الانجاب وظروفهما الاجتماعية والاقتصادية تسمح لهما باحتضان طفل ورعايته وتنشئته بشكل جيد.

وتابع، وعلى الاسرة ان تقدم معززات بالأوراق الثبوتية بالدخل والسكن وغيرها ثم تجرى دراسة اجتماعية للتأكد من قدرة الاسرة على احتضان الطفل لترفع بمجملها الى لجنة للاحتضان في الوزارة لتدرج الاسرة على قوائم من يسمح لهم بالاحتضان بعد انطباق الاسس والشروط عليها، وبعد ان يحتضن الطفل تتابع الوزارة من خلال الزيارات الدورية اوضاع الطفل والاسرة للتأكد من عيش الطفل بجو أسري مريح.

عمون: ما الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر البديلة، وهل هناك متابعة لأحوالهم؟

- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات المختلفة للأطفال في الاسر البديلة من ضمنها خدمات التنشئة والرعاية المقرونة بالمراقبة والتقييم من قبل اخصائيين اجتماعيين يتبعون للوزارة فضلا عن تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 الى 150 دينار شهريا للإنفاق على الطفل في إطار الاسرة بهدف ضمان مستوى معيشي لائق للطفل.


عمون: ما أبرز تحديات الوزارة في مجال الاحتضان وهل هناك تطوير على آلياته وشروطه؟

لعل من ابرز التحديات التي تعمل الوزارة على تجاوزها في ملف الاحتضان هي مصارحة الطفل بهويته الوالدية حيث تعمل الوزارة من خلال كوادر مدربة على تدريب الاسر الراعية البديلة للتخفيف من حدة الامر من خلال دليل اجرائي اعد خصيصا بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

وتابع: فيما يتعلق ببرنامج الدمج الاسري فان ابرز تحد يواجهه هو مخصصاته المالية والتي يتم توفيرها بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وعموما تعتبر تعليمات الاحتضان حديثة فقد صدرت في العام 2013 فيما يطبق البرنامج بالوزارة منذ 37 عاما.

عمون: كم عدد الاطفال الذين تم احتضانهم على مدار عمر البرنامج؟

بلغ عدد الاطفال المحتضنين في البرنامج نحو 1157 طفلا فيما بلغ عدد الاطفال المستفيدين من برنامج الدمج الاسري نحو 120 طفلا بينهم 58 من الذكور.

ما هي الاجراءات القانونية والشرعية تجاه الاطفال اللقطاء ومجهولي النسب وكيف تتم تسميتهم واصدار اوراقهم الرسمية ؟


ان وزارة التنمية الاجتماعية تتبع الاجراءات القانونية في ضم وتسجيل هؤلاء الاطفال حيث تعد الوزارة هي صاحبة الولاية في رعايتهم منذ دخولهم الى دور الرعاية والحماية حتى خروجهم منها ويعد اثبات النسب في القانون من صلاحية القضاء الشرعي، اما التسمية واصدار الاوراق الثبوتية فهي من اختصاص دائرة الاحوال المدنية عبر اجراءات تقوم بها الوزارة.

عمون: ما أبرز التحديات التي تواجه اطفال تفككت اسرهم الحاضنة واين يذهبون وما هي الاجراءات المتبعة؟

إذا تفككت الاسرة المحتضنة يصار الى سحب الطفل وتحضينه في اسرة اخرى او يوضع في دار رعاية او في اسرة راعية بديلة وهذا لم يحدث حتى الان.

عمون: هل وجدت اية حالة لاستغلال طفل محتضن؟

- لم تسجل في الوزارة اية حالة حتى الان وفقا لتقارير المراقبة والمتابعة الدورية التي يجريها المعنيون في الوزارة بهذا الخصوص.

وهنا اود الاشارة الى ان تعاون الوزارة مع فريق الرقابة المستقل يمثل حالة ايجابية واستثنائية للتعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالرقابة المستقلة على اعمال المؤسسات الحكومية والتي تتبع للوزارة او تلك التي تشرف عليها للرقابة على مخرجات اعمال مؤسساتها المختلفة وبما يدفع الى تحسين خدماتها لصالح الفئات المستفيدة منها.

واهيب بجميع منظمات المجتمع المدني الفاعلة الى حذو تجربة الفريق المستقل في العمل ، لافتا الى ان الوزارة على اتم الاستعداد لتقبل وسماع جميع الملاحظات والاقتراحات والمبادرات التي تساند الوزارة في عملها، ورفدها بالملاحظات الرامية الى تحسين الاداء بشكل عام والعمل على تجاوز اية اختلالات.

وأعتبر ان من شأن هذه الملاحظات والاقتراحات التنبيه الى مواطن الخلل والعمل على تلافيها بشكل سريع.