صحوت الْيَوْمَ مثلي مثل اي مواطن أردني نام وقلبه معلق بهذا الوطن الأعز رغم بعد المسافات وتكاثر الالتزامات وارتفاع تكاليف الاهتمام المعنوية بكل ما هو آت من الشرق فما بالك من أجمل بلاد الشرق وأغلاها مملكتنا الحبيبة. صحوت على خبر يقول ان الامارات العربية الشقيقة قد توقفت عن استيراد الخضار من الأردن وذلك بسبب ارتفاع نسب بقايا المبيدات وهو امر يجمع العلماء على خطورته البالغة على صحة المواطن الذي هو أغلى ما نملك وعليه ركز الملك المفدى والملكة أيضا في جهودهما الحثيثة للنهوض بالكوادر البشرية وبناء مستقبل مزهر لهذا البلد الطيب أهله يرتكز في جوهره على العنصر البشري تعليما وإعدادا وتدريبا وتطويرا مستمرا، لكن هذا الهدف النبيل يصطدم كل مرة بعوائق هي في حقيقتها من ابسط الحقوق كالحق في الحصول على منتجات صحية مثلا ومنها الخضار والفواكه والحق في ان يتقي الله في المواطنين كل اصحاب المزارع والحقول المنتجة لهذه الخضار التي ردت إلينا بعد اكتشاف البقايا الخطيرة فيها اخذين بالاعتبار ان ما يصدر لدول الخليج يعتبر من نخبة النخبة فما بالك بما تأكله الناس في بلدنا . 

الحقيقة هي ان مجرد توقيف الامارات لاستيراد تلك الخضار له ابعاد كارثية ربما لم يلتفت لها المقصرون رغبة او كسلا او جشعا او لأي سبب كان وهي سمعة المنتج الأردني والتي ستتأثر كثيرا وربما يشجع هذا القرار الإماراتي دولا اخرى على التشدد في إجراءات استيراد المنتجات الاردنية وهو ما سيربك حركة التصدير الزراعية ويسبب اختلالا ولو كان مؤقتا في سوق العرض والطلب والمتضرر الوحيد هو اصحاب تلك المزارع المنتجة وبالتالي الاقتصاد الوطني ناهيك عن المشتغلين بهذه المهنة بكافة صفوفهم. 

التجارة في ابسط ابجدياتها تقوم على السمعة في التعاملات وبناء الثقة وجسور التواصل التي تعزز الثقة وهذه الثقة تحتاج ديمومة في اخلاقيات التعامل من كل الأطراف المنخرطة في العملية أيا كانت هذه الأطراف وعلى كل طرف السعي لما يعززها ويطورها وذلك يستوجب من المزارعين الأردنيين ان يركزوا على استخدام منظومات اكثر فعالية في ضبط الجودة وإدارتها وهي من اهم مقومات ديمومة النجاح والحفاظ على الميزة التنافسية وزيادة ثقة المستوردين بالمنتج الأردني. 
ثم ان القرار الإماراتي كشف أيضا تقصيرا حكوميا واضحا لا مجال لإنكاره يتعلق بالجانب الرقابي اولا حيث ان على الحكومة مهمة مراقبة وفحص كل تلك المنتجات بشكل دوري لتجنب الوصول أصلا لحالة كتلك التي حصلت مع الامارات، وقصرت الحكومة أيضا في برامج التوعية للمزارعين وحلقات التواصل المستمر معهم وإشراكهم في ندوات لتعزيز فهمهم للشروط والمعايير التي تفرضها الدول الاخرى للسماح باستيراد هذه المنتجات. 

اخيراً وهو الأهم برأيي ذلك الاهمال المطلق لأهمية حياة وصحة المواطن او المستهلك كما يسمونه في الاردن او السوق المحلي حيث انني ارى ان ما حدث يكشف عن خلل عميق في مدى الاهتمام الرسمي وحتى من جانب المنتجين الزراعيين الأردنيين ونقابة المهندسين الزراعيين في مجال التأكد من خلو اي منتج من بقايا المبيدات وغيرها من المكونات والعناصر الكيميائية المسرطنة التي تهدد حياة وصحة المواطن الأردني في الصميم. 

 

لا املك الا ان أقول الله المستعان وحفظ الله هذا الشعب الصابر والبلد الطيب وقيادته وجيشه وقوات أمنه ونسأل الله ان يهدي حكومات الجباية الى ما فيه خير الشعب .