إجراء المسوحات الإحصائية واستطلاعات الرأي محصور قانوناً في دائرة الإحصاءات العامة أو بموافقتها، ومع ذلك فإن المجتمع الأردني مستباح من قبل من يشاء للبحث ليس في أحـواله فقط بل في داخليـة نفسـه وما يخطر بعقله من هواجس.

لا تحتاج دوائر المخابرات العالمية لجواسيس وعملاء في الأردن، فهي تستطيع أن ترسل وفداً أو تؤسس مركزاً لاستطلاع رأي المئات أو الآلاف من المواطنين، واستجوابهم حول أدق أوضاعهم وأوضاع البلد، بما في ذلك رأيهم في الحكومة والبرلمان والقوانين وأوضاعهم الاقتصادية وغيرها؟

الاستطلاع الذي يجريه ما يسـمى بالمعهد الجمهوري الدولي يقع في باب اجتياح المجتمع الأردني، ويقـوم مديره بتوزيع نتائج الاستطلاع على الصحف الأردنية التي لا تتردد في نشرها على علاتها، مع التطوع بإضافة عناوين صارخة رئيسية وفرعية تؤكد أن الأردنيين لا يثقـون بحكومتهم ولا برلمانهم، وأن أوضاعهم الاقتصادية تسـوء، وأنهم مرعوبون من الحكومة، وأن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح.

استطلاعات المعهد تقع ضمن سلسلة الدراسات الاستقصائية بشأن التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن يجريها المعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية، وهي - كما يقول المعهد-فرصة ليشارك الأردنيون في التعبير عن وجهات نظرهم حول أهم القضايا والأولويات.

المعهد الإلكتروني مسجل في لبنان، واختصاصه الصناعة وإجراء الدراسات حول الاسـتثمارات الصناعية، ومع ذلك استطاع أن يأتي إلى الأردن ويمشط المجتمع الأردني ويعمل لتمكين المرأة!.

تنبع أهمية الاستطلاعات من مصداقية من يجريها. والمعهد الجمهوري ليس معروفاً في الأردن، وليس لدينا سبب للاطمئنان للنتائج التي توصل إليها، وليس من حقه أن يقوم بالاستطلاع كما يشاء، ويضع أسئلة موجهة تؤمن إجابات معينة تعطي صورة سلبية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأردن.

كون الأردن منفتحاً لا يعني أنه مستباح. أما النتائج التي خرج بها المعهد الجمهوري فهي أن الفساد والواسطة والمحسـوبية مستشرية، والأوضاع الاقتصادية سيئة، والأسعار مرتفعة، وغلاء المعيشة يطحن الناس، ولا توجد مساواة أو إنصاف، والناس غير راضين عن الوضع الراهن، وغير مطمئنين لمستقبل أولادهم، وحتى الذين لديهـم وظائف غير راضين عن وظائفهم، إلى آخر هذه المسخرة. راجع نتائج الاستطلاع رقم (7).

الرأي