من المعلوم أن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة على سداد ديونها والتصنيف الضعيف يعني احتمال عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته بينما التصنيف المرتفع من وكالات التصنيف يعني استبعاد هذا الاحتمال بالإضافة إلى أن التصنيف المرتفع يسهل على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية مع الأخذ بالاعتبار أن عملية التصنيف تتم بناء على معايير اقتصادية ومالية ومحاسبية معقدة منها الربحية والأصول والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للدولة أو للمؤسسة وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه اهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات .

وقبل أكثر من عقدين قال توماس فيردمان اذا كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تدمر أي دولة من خلال قصفها بالقنابل وتسويتها بالأرض فإن مؤسسات التصنيف الائتماني مسميا موديز كمثال تستطيع أن تدمر أي دولة من خلال تخفيض تصنيفات سنداتها لذلك لاحظنا أن إجمالي خسائر البورصة الأميركية من تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل ستاندرد آند بورز من AAAالىAA+لأول مره في تاريخها أدى الى خسارة البورصة الف مليار دولار (تريليون دولار ) كما ان وكالات التصنيف تسببت في افلاس دول أوروبية كاليونان والبرتغال مع العلم بان وكالات التصنيف ستاندردز اند بورز وموديز تسيطر على اكثر من ٨٠٪ من اصدارات الدين حول العالم بينما تعد فيتش في المرتبة الثالثة والشركات الثلاث تستحوذ على نسبة ٩٠٪الى ٩٥٪من سوق إصدارات الديون في العالم 

 

حصول الأردن ولأول مره على ضمانات سيادية أمريكية للاقتراض الحكومي الأردني عام ٢٠١٣ من خلال طرح سندات خارجية بالعملات الأجنبية واستحقاق هذه السندات يمتد إلى خمس سنوات هذه الضمانات أعطت إشارات إيجابية للمقرضين والمستثمرين والمانحين حول العالم وساهمت في رفع درجة سيولة الاقتصاد الاردني ودعم ميزان مدفوعاته كما أن ضمانات الحكومة الأميركية لهذه السندات ساهم في طرحها بمعايير التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وليس الأردن مما ضاعف الإقبال عليها دوليا وبأسعار فائدة متدنية مما وفر على الخزينة الأردنية مبالغ كبيره فرق الفائدة.

في بداية هذا الأسبوع أكدت وكالة ستاندردز اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الاردن عند -BB سلبي مع نظرة مستقبلية سلبية والنظرة المستقبلية السلبية تعكس استمرار التحديات ذات الصلة بضبط الأوضاع المالية وميزان المعاملات الخارجية وبيئة خارجية صعبة وارتفاع عبء الدين والتوترات الإقليمية والحرب الدائرة في سوريا والعراق واستمرار تدفق اللاجئين وجميعها مصدر تحدي للنمو في الأردن حتى عام ٢٠٢٠ مع العلم أن وكالة التصنيف الائتماني موديز صنفت الأردن عند مستوىB1مستقر وكابيتال إنتلجانس -BB مستقر. 
ومؤسسة ستاندر اند بورز قدرت حجم الدين الخارجي للأردن بحوالي ٢٦,٦مليار دولار متوقعة ارتفاعه الى ٢٧,٨مليار دولار في عام ٢٠١٧مقارنة مع ٢٤,٧مليار دولار في عام ٢٠١٥والإرتفاع المتواصل في حجم الدين الخارجي يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للأردن وملاءته وحيث يتطلب ارتفاع مستوى الدين ارتفاعا في تكاليفه واحتلت الاردن المركز ١٢ عربيا في حجم الدين الخارجي والمعلومات الأولية تشير الى ان الاردن سوف يطرح سندات يوروبوند طويلة الاجل في الاسواق العالمية والمحافظة على التصنيف الائتماني او رفع مستواه من قبل وكالات التصنيف سوف يساهم في زيادة الاقبال على الاكتتاب من المستثمرين الدوليين في هذه السندات بفائدة معقولة بينما يؤدي تخفيض التصنيف الى تراجع الاقبال على الاكتتاب وارتفاع فوائده وللحديث بقية في مقال لاحق