نشرت مجلة "تايم" الأميركية قبل أسبوع تقريرا حول الدول الخمس الأولى التي شكلت مصدرا للمقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وجاء الأردن في المرتبة الخامسة بين هذه الدول، بعدد من المقاتلين قدر من طرف المجلة بنحو ألفي شخص.

هذا بالطبع ليس أول ولا آخر تقرير بهذا الخصوص، فقد صدرت من قبل عشرات التقارير الصحفية، والدراسات البحثية العربية والأجنبية، القاسم المشترك بينها هو التفاوت الكبير في تقدير الأعداد، ليس بالنسبة للأردن فحسب، بل لسائر الجنسيات، لدرجة بات معها من الصعب الوثوق بدقة أي من هذه التقديرات، خاصة أن معظمها لا يكشف عن مصادره للتأكد من مدى صدقيتها.

وحتى بالنسبة للدول الغربية الكبرى، فإن غالبيتها لاتملك معلومات دقيقة وموثقة حول الملتحقين من حملة جنسيتها بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، نظرا لصعوبة تتبع مسار الأفراد بكل دقة، والتأكد من عدم انتقالهم لمناطق نزاعات أخرى في العالم، والجزم بمصيرهم بعد دخول ساحات القتال في سورية أو العراق.

في الحالة الأردنية يبدو الوضع أكثر تعقيدا مقارنة مع دول أخرى بعيدة عن مسرح العمليات الإرهابية في سورية. لقد كان لوجود الأردن بجوار سورية والعراق تبعات أمنية كثيرة لا تواجه دول غربية مثلها أبدا، فلسنوات عديدة كان الأردن مضطرا ولاعتبارات إنسانية لفتح عشرات المنافذ الحدودية أمام اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الحرب، ولاشك أن بعض الراغبين يالقتال في سورية قد استغلوا هذه الظروف للتسلل عبر الحدود، قبل أن يتم إغلاقها بشكل نهائي.
وفي مرحلة لاحقة استغل الإرهابيون التسهيلات الممنوحة من إحدى دول الجوار لدخول سورية، وحسب تقديرات ذات صدقية، فإن أغلب الأردنيين الذين التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية قد استغلوا هذه المعاملة التفضيلية، ومثلهم الآلاف من الأجانب.

ربما تكون أعداد الأردنيين في صفوف التنظيمات الإرهابية "داعش والنصرة" قد زادت عن الرقم الذي أوردته المجلة الأميركية، لكن كان هذا على مدار سنوات الحرب التي دخلت عامها السابع، إذ تشير تقارير رسمية وصحفية إلى أن المئات من الأردنيين قضوا في المعارك الدائرة، ليس في سورية فقط، إنما في العراق أيضا، وأن أعداد من تبقوا هناك أقل بقليل من ألف شخص.

وفي ضوء التطورات العسكرية والتوقعات بمواجهة حاسمة مع تنظيم "داعش" في معقله الرئيسي؛ مدينة الرقة، يتوقع أن يلقى الكثيرون منهم مصيرهم المحتوم.

وإذا ما سلّمنا بما أوردته "تايم" الأميركية، فإن وضع الأردن كدولة جوار لسورية وعلى تماس يومي مع الكارثة الإنسانية هناك يبدو أفضل حالا من دول بعيدة عن ميدان الصراع، وأقل اكتراثا وتأثرا بتطوراته، ومع ذلك سجلت التقديرات التحاق أعداد أكبر منها بالجماعات الإرهابية.

ولعل من المناسب الإشارة هنا إلى أن الأردن الذي تربطه حدود طويلة مع سورية واستقبل لاجئين أضعاف ما استقبلته دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة لم يصل عدد من التحق من مواطنيه بصفوف الجماعات الإرهابية نصف من قدموا من دول الاتحاد.

لكن التباين في التقديرات لأعداد المقاتلين من مختلف الجنسيات، يستدعي أن تبادر الجهات المسؤولة في كل بلد بتكليف فريق متخصص من الباحثين لإجراء دراسة استقصائية معمقة لحصر أبناء جنسيتها وبناء قاعدة معلومات تفصيلية عنهم؛ الأحياء منهم والأموات، لاستخلاص العبر واجتراح السياسات والإجراءات المستقبلية من تجاربهم الحية، لتكون حاضرة عند وضع خطط واستراتيجيات مكافحة الإرهاب.

الغد