عمون - مجحم الخواجا - اعتصم العشرات من اصحاب شركات الحج والعمرة اليوم الأحد، أمام وزارة الأوقاف احتجاجا على تأسيس شركة تابعة للوزارة.

وأصدر المعتصمون البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم 

خدمة الحاج الأردني خط أحمر لدى الشركات 

حرصاً منا في لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية والممثلة لشركات الحج والعمرة على تحقيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الحجاج أولاً والتي هي تمثل بالنسبة لنا ثلاثة خطوط حمراء ، 
و مصلحة الشركات الوطنية والتي يملكها أبناء الوطن هي أيضاً خط أحمر .
إن تصريح مدير دائرة الحج والعمرة أن اعتصام الشركات هو احتجاج على الشروط التي وضعتها الوزارة لحماية حقوق الحجاج ما هو إلا محاولة لكسب مشاعر المواطن الأردني ومحاولة لكسب الرأي العام وقلب الحقائق وتشويه صورة الشركات أمام الرأي العام ، للتغطية على إصدارها لتعليمات غير مدروسة وتسببت برفع كلفة الحاج ومصاريفه بأكثر من خمسمائة دينار أردني ، 
وللتغطية على الهدف الحقيقي من اعتصام الشركات وهو قيام الوزارة بإنشاء شركة حج وعمرة المملوكة لصندوق الحج ورئيس هيئة المديرين فيها مدير صندوق الحج والسكرتير الخاص لمعالي وزير الأوقاف .
إن إنشاء هذه الشركة والتي لا يوجد ما يبرر انشاؤها في هذا الوقت من عمر الوطن وهذا أصلاً مخالف لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله بخصوص تمكين القطاع الخاص والتعاون معه .

إن المادة التاسعة من نظام صندوق الحج والتي تبين آلية استثمار أموال الصندوق فقد ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة ( بان صندوق الحج يحق له ان يستثمر الأموال في الأسهم بالبيع والشراء والمشاركة بتأسيس الشركات الغير ربوية ) والمستفاد من نص هذه المادة والفقرة الرابعة منها بان الصندوق لا يحق له تأسيس الشركات الخاصة باسمه ، وإنما المساهمة في الشركات وبذلك فان تسجيل صندوق الحج لشركة ذات مسؤولية محدودة هو الشريك الوحيد فيها مخالف لنظام صندوق الحج .

إن التنسيق بين وزارة الأوقاف والشركات في أدنى مستوياته رغم مد الشركات أيديها وطلباتها المتكررة للقاء معالي وزير الأوقاف بلقاء عام كما جرت العادة مع كل وزراء الأوقاف سابقاً وقد رفض الوزير لقاءهم حتى هذا التاريخ ، وحيث أن الوزارة في هذه المرحلة تعمل بشكل أحادي وهذا لا يخدم مصلحة العمل والوطن ، إن العلاقة في هذه المرحلة في عهد هذا الوزير وفريقه مبنية على التنافر والتفكير الأحادي وعدم التعاون مع الشركات وعدم احترام آرائها ويلجأ لأسلوب التهديد وتشويه صورتها ، ومثال على ذلك تأسيس الشركة التابعة لصندوق الحج قبل أيام وتهديد الشركات إما الرضوخ للتعليمات أو تجاوز الشركات والعمل على تنفيذ الحج والعمرة من خلال الوزارة وشركتها الجديدة .

ان صدور التعليمات دون اتفاق مع الشركات مع انها هي الجهة المنفذة ، يعبر عن قيام وزارة الأوقاف باتباع اسلوب التعالي والانفراد بالقرار واستمالة بعض الشركات للموافقة على الاسعار المحددة من الوزارة بالرغم من رفض الشركات لهذه الأسعار وإكراهها بعد التهديد بعدم اعتمادهم للعمل في موسم الحج ، 
وبالرغم من وجود دراسات دقيقة ومقارنات الأسعار التي قدمتها الشركات لوزارة الأوقاف وهي منطقية جداً ولم تأخذ بها للوزارة. 



اما التعليمات بهذه الصورة قد تسببت برفع أسعار الحج ، حيث رفعت كلفة السرير بحكم المسافة بما يعادل ( 400 ) دينار وأيضاً إضافة مصاريف النقل من السكن إلى الحرم ( 100 ) دينار كون الحاج الأردني كبير السن ولا يستطيع السير مشياً على الأقدام مسافة ( 1500 ) متر مع العلم أن هذه القيمة كانت مدفوعة من قبل الشركات في المواسم السابقة 
بالإضافة إلى مصاريف التنقلات من السكن إلى المشاعر أيام التشريق ولا يخفى على أحد ارتفاع أسعار المواصلات في هذه الأيام والتي لا تقل عن ( 200 ) دينار مع العلم أن السكن في السنوات السابقة كان يوفر هذه القيمة .

إن قيام وزارة الأوقاف بتحديد الحد الأعلى للأسعار والمطالبة بالتعليمات بأفضل المواصفات والخدمات للحجاج علماً أن تحديد الأسعار يخالف مبدأ التنافس التجاري وهذه الأسعار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفي بتقديم هذه الخدمات بشكل مناسب .

وللأسف المقارنة بأسعار حجاج عرب 48 هذه مقارنة ظالمة بكل المقاييس التجارية وقد تبين أن المواصفات تختلف عن المواصفات المطلوبة للحج الأردني ، علماً ان الإشارة للمخالفات من أسبابها الخلل وعدم واقعية التعليمات ، 
إن المخالفات رقماً وأسبابها نسبة لا تذكر بالمقارنة مع عدد المعتمرين والحجاج .

علماً ان الشركات أرسلت خلال الثلاثة أشهر الماضية عدة كتب ومراسلات بإبقاء السكن في منطقة سكن العزيزية كما كان خلال المواسم الستة الماضية ، حيث كان السكن مناسب جداً من حيث المستوى والأسعار وتقديم الخدمات وأفضلية الموقع على الحجاج ، ووزارة الأوقاف أعلنت بعد انتهاء الموسم الماضي أن الموسم كان ناجحاً بكل المقاييس .
وكان الأولى في هذا العام نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني هذا العام استمرار الوزارة بإبقاء سكن الحجاج في منطقة العزيزية بما يكفل تخفيف التكاليف على الحجاج نظراً لهذه الظروف الصعبة .

وكان في الاعوام السابقة تواجد هذه الفئة وكان للأسف لا يقدم بالتسجيل عليها الا عدد قليل لا يتجاوز الـ ١٠٠ حاج

وبهذا العام اصبح جميع حجاج الاردن اجباري ان يسجل عليها


لجنة السياحة الدينية / 
جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية